(rm) صدا | [ 5:15 mins ]
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي حکم پلمب نمايشگاه بين المللي تهران را صادر کرد. شهرداري تهران تلاش خود را براي بستن نمايشگاه تهران را با استناد به ترافيک سنگين در منطقه حول و حوش نمايشگاه توجيه مي کند. در حالي که مخالفين با بستن نمايشگاه مي گويند اين اقدام به وجهه اقتصادي کشور لطمه وارد مي کند. تلاش شهردار تهران دولت محمد خاتمي و محافظه کاران را در برابر يکديگر قرار داده است. اداره حقوقي وزارت کشور استناد شهرداري به ماده 20 قانون شهرداري را رد کرد و اعلام کرد اين ماده شهرداري را موظف کرده است از تاسيس اماکني که براي ساکنين توليد مزاحمت مي کند و مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگيري کند. بنابراين تعميم اين ماده مبناي قانوني ندارد. دکتر علي رشيدي کارشناس اقتصادي در تهران به راديوفردا مي گويد تلاش شهرداري تهران براي بستن نمايشگاه بين المللي به دلايل مختلف خودسرانه و غيرقانوني است. هيچ کشوري يک دفعه و يک طرفه نمي تواند، براي اين که اين امر اختلالي در تجارت بين الملل و عرصه کالا در سطح بين المللي ايجاد مي کند. فريدون زرنگار(راديو فردا): پس از صف آرايي روز دوشنبه ماموران شهرداري تهران و کارکنان نمايشگاه در برابر هم، روز سه شنبه قوه قضائيه به کمک شهرداري تهران شتافت و به گزارش خبرگزاريها يک مقام آگاه قوه قضائيه اعلام کرد دستور پلمب نمايشگاه بين المللي تهران از سوي دادسرا صادر شده است.
از سوي ديگر اداره حقوقي وزارت کشور در بيانيه اي با استناد به قانون تشکيل وزارت بازرگاني اعلام کرد برگزاري نمايشگاههاي بين المللي بخش عمده اي از اعمال حاکميت دولت را شامل مي شود، بنابراين شهرداري حق دخالت در اين حيطه قدرت دولت را ندارد. اداره حقوقي وزارت کشور استناد شهرداري به ماده 20 قانون شهرداري را رد کرد و اعلام کرد اين ماده شهرداري را موظف کرده است از تاسيس اماکني مانند کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهاي عمومي، اصطبل چهارپايان و مراکز دامداري، مراکز توليد مواد محترقه و امثالهم که براي ساکنين توليد مزاحمت مي کند و مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگيري کند. بنابراين تعميم اين ماده به نمايشگاه بين المللي تهران مبني قانوني ندارد.
اما شوراي شهر تهران در دفاع از شهرداري مي گويد: مصوبه شوراي شهر مبني بر تعطيلي محل فعلي نمايشگاه فقط در راستاي حفظ آسايش و رفاه مردم بوده و ارتباطي به مخالفت با دولت ندارد. به گفته رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، دولت در سال 76 موضوع جا به جايي محل فعلي نمايشگاه را تصويب کرده بود و مصوبه شورا تنها تاکيد مجددي بر تصميم دولت است. دکتر علي رشيدي کارشناس اقتصادي در تهران به راديو فردا مي گويد تلاش شهرداري تهران براي بستن نمايشگاه بين المللي به دلايل مختلف خودسرانه و غيرقانوني است.
دکتر علي رشيدي: مساله برگزاري نمايشگاههاي بين المللي کاريست که با شرکت نمايندگان دولتها و بيش از 90 کشور روي آن توافق مي شود و سالها قبل مورد بررسي قرار مي گيرد. مثل المپياد که از 6 سال 8 سال قبل بر سر محلش توافق مي شود، نمايشگاههاي بين المللي هم چنين حالتي را دارد. بنابراين هيچ کشوري يک دفعه و يک طرفه نمي تواند، براي اين که اين امر اختلالي در تجارت بين الملل و عرصه کالا در سطح بين المللي ايجاد مي کند. بنابراين اين کار در واقع شواري شهر تهران به چندين دليل اقدامي است يک طرفه و خودسرانه و خلاف توافقي است که با وزارت بازرگاني شده مبني بر اين که ابتدا بايد محل مناسبي براي نمايشگاهها پيدا بشود، توافق بشود تا بتوانند اين محل را ببندند. علاوه بر اين مساله ترافيک امري است که ساخته و پرداخته خود شهرداري و ساير ارگانهايي است که توليد اتومبيل مي کنند، ساختمان مي کنند در آن اطراف. ببينيد نمايشگاه يا محل آن حداقل از 40 سال قبل در آنجا بوده وپيش بيني بسياري از نيازها هم در همان زمان شده. از جمله مساله ترافيک. بنابراين اين ساختمانهايي که جديدا برخي از سازمانها و نهادهاي قدرتمند در اطراف نمايشگاه ايجاد کردند، فضاي آنجا را در واقع مسدود کرده و اشکال براي نمايشگاه بوجود آورده. و علاوه بر اين طبق توافق و مصوبه اي که دولت روز گذشته به تصويب رسانده، نمايشگاههايي که برنامه ريزي شده از قبل، کماکان در محل خودش تشکيل خواهد شد تا بعدا محل جديدي براي اينها پيدا بشود.
ف.ز: شهرداري و شوراي شهر تهران در حالي بر بستن نمايشگاه بين المللي تهران پافشاري مي کنند که قرار است ده روز ديگر نمايشگاه جهاني فرش در تهران برگزار شود. محمد علي کريمي مدير عامل شرکت سهامي فرش مي گويد مگر مي توان يک شبه نمايشگاهي را با اين پيشينه آنهم بدون درنظر گرفتن جايگزين مناسب تعطيل کرد؟
