لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۰۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

يک وکيل: نارضايتي وزير امور خارجه کانادا از نحوه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي به دليل مصلحت‌هاي داخلي کانادا است


(rm) صدا | [ 4:35 mins ]
پير پتي گرو، وزير امور خارجه کانادا که نارضايتي خود را از نحوه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي ابراز کرده است مي گويد: کانادا مصصم است تا عاملان قتل اين عکاس خبري ايراني کانادايي را به مجازات عمل خود برساند. مشخص نيست کانادا به تاکتيکهاي فشار ديپلماتيک اکتفا خواهد کرد و يا عدالتي را که در مورد آن سخن مي گويد، در دادگاههاي بين المللي خواهد جست. حميد مجتهدي، وکيل ايراني کانادايي و عضو سازمان وکلاي بدون مرز که سال گذشته پس از قتل زهرا کاظمي در زندان اوين به عنوان نماينده اين سازمان بين المللي به تهران سفر کرده بود، در مصاحبه با راديو فردا در مورد واکنش و پيگيري وزير امور خارجه جديد کانادا به نتيجه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي و راههاي موجود در برابر کانادا مي گويد: طبيعتا وزير امور خارجه جديد حداقل براي اظهار وجود خودش يک مقدار اظهار نظرهايي خواهد کرد، اعلام آمادگي براي پيگيري خواهد کرد، اما مقدار زيادي از اين اظهارات به دليل نيازها و مصلحتهاي سياسي داخل کانادا و حزب جديد ليبرال خواهد بود، نه حساسيت خاصي نسبت به پرونده خانم کاظمي. فاطمه امان (راديو فردا): يک وکيل بين المللي مي گويد از ديدگاه قوه قضاييه ايران پرونده زهرا کاظمي بسته شده است و ارجاع آن به دادگاههاي بين اللمللي و فشارهاي ديپلماتيک تنها يک حرکت سنبوليک خواهد بود و قاتلان وي را همچون موارد ديگر در گذشته به مجازات نخواهد رساند. مريم اقوامي (راديو فردا): پير پتي گرو Pierre Pettigrew ، وزير امور خارجه کانادا که نارضايتي خود را از نحوه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي ابراز کرده است مي گويد: کانادا مصصم است تا عاملان قتل اين عکاس خبري ايراني کانادايي را به مجازات عمل خود برساند. وي که انزجار خود از اين امر با به سفير ايران در اوتاوا نيز ابراز کرده است، با فراخواندن سفير کانادا در تهران و بررسي راههاي موجود در انتظار فرصتي است تا با همکاري متحدان خود ايران را در نحوه برخورد با قتل زهرا کاظمي محکوم نمايد. در حالي که پير پتي گرو به تازگي جايگزين بيل گراهام، وزير امور خارجه سابقه کانادا شده است، هنوز به طور روشن موضع کشورش را در برخورد با تهران اعلام نکرده است و مشخص نيست کانادا به تاکتيکهاي فشار ديپلماتيک اکتفا خواهد کرد و يا عدالتي را که در مورد آن سخن مي گويد، در دادگاههاي بين المللي خواهد جست. حميد مجتهدي، وکيل ايراني کانادايي و عضو سازمان وکلاي بدون مرز که سال گذشته پس از قتل زهرا کاظمي در زندان اوين به عنوان نماينده اين سازمان بين المللي به تهران سفر کرده بود در گفتگويي با راديو فردا در مورد واکنش و پيگيري وزير امور خارجه جديد کانادا به نتيجه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي و راههاي موجود در برابر کانادا مي گويد: حميد مجتهدي: معرفي وزير خارجه کانادا تحول خاصي در مورد اين پرونده صورت نخواهد داد. طبيعتا وزير خارجه جديد حداقل براي اظهار وجود خودش يک مقدار اظهار نظرهايي خواهد کرد، اعلام آمادگي براي پيگيري خواهد کرد، اما مقدار زيادي از اين اظهارات به دليل نيازها و مصلحتهاي سياسي داخل کانادا و حزب جديد ليبرال خواهد بود، نه حساسيت خاصي نسبت به پرونده خانم کاظمي. دولت کانادا راه قانوني به طور مشخصي از ديدگاه ما ندارد. فشارهاي ديپلماتيک همچون فراخواني سفير آن از تهران و فشارهايي در مجامع بين المللي از طرف دولت کانادا قطعا از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود، اما راههاي قانوني تماما مي بايست در قالب نظامي قضايي ايران صورت بگيرند. متاسفانه پرونده خانم کاظمي از ديد مراجع قانوني ايران بسته شده، راههاي پيگيري روز به روز مسدودتر و کمتر خواهند بود. م . ا : آقاي مجتهدي در بخش ديگري از گفتگو خود درمورد مطرح کردن اين پرونده در دادگاههاي بين المللي به راديو فردا گفت: حميد مجتهدي: ديوان کيفري بين المللي که در پيروي عهدنامه رم تشکيل شد، قادر به رسيدگي پرونده هايي که افراد انفرادي بر عليه دول تشکيل مي دهند هست، اما چون دولت ايران به آن عهدنامه تا امروز نپيوسته قطعا يک دفاعيه قانون ممانعت قانوني خواهد داشت و لذا تا امروز من هيچ راهي از آن دريچه نمي بينم. محکوم کردن دولت ايران يا دستگاه قضايي براي عدم اجراي عدالت در اين پرونده به خصوص و در تمامي پرونده ها يک امري است ديپلماتيک، قدرت اجرايي يک همچين مجامع بين المللي همچون سازمان ملل بسيار محدود است، لذا در غالب دستگاهي قضايي ايران اگر وکلاي خانواده و اولياي دم تصميم به تجديد نظر بگيرند شايد راهگشايي باشد، اما پيش فرض دولت ايران امروز بر اين است که پرونده بسته شده، حکم صادر شده و راههاي پيگيري را مسدود خواهند کرد. ارجاع جسد خانم کاظمي به کانادا گذشته از رسيدن به خواسته هاي خانواده و اولياي دم نتايج خاصي را در پيرامون علل قتل با وجود گذشت زمان نخواهد داد. قوانين شرعي و مدني ايران اين اجازه را مي دهد و مراجع شرعي بايد اين مجوز را صادر کنند، اما نهايتا دولت ايران ممانعت خواهد کرد. م . ا: بسياري از تحليلگران سياسي با ابراز بدگماني از توانايي کانادا و دولت فدرال براي برداشتن قدمهاي جدي در اين مورد و يافتن قاتلان زهرا کاظمي مي گويند: اعمال تحريم اقتصادي و ديپلماسي، تصميم ايران را از اين نحوه برخورد تغيير نخواهد داد.
XS
SM
MD
LG