آهنگ کند خصوصی سازی در ایران و افزایش روزافزون شمار شرکتهای دولتی

بر پایه گزارش سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی، در میان 1705 شرکت دولتی مورد بررسی این سازمان، 583 شرکت زیان ده، 116 شرکت بدون سود و مابقی، یعنی 1006 شرکت، طبق دفاتر خود سود داده اند. زیان شرکت های دولتی زیر عنوان «کمک زیان» از محل منابع عمومی تأمین می شود. بخش وسیعی از گرایش های سیاسی درون جمهوری اسلامی پایان دادن به تصدیگری دولت را در عرصه اقتصادی ضرورتی پرهیز ناپذیر می دانند، اما فرآیند خصوصی سازی در ایران به دلیل رویارویی با دشواری های سیاسی، اقتصادی و حقوقی همچنان با آهنگی کند پیش می رود، و در همان حال حجم سرمایه گذاری دولتی با آهنگی به مراتب سریع تر افزایش می یابد. بر پایه گزارش سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی، شمار قابل ملاحظه ای از شرکت های دولتی در ایران زیان ده هستند و هزینه سنگینی را بر بودجه کشور تحمیل می کنند. «شرکت های دولتی و اقتصاد ایران»، عنوان گزارشی است از فریدون خاوند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): بر پایه گزارش سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی، که چکیده آن از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافته، در میان 1705 شرکت دولتی مورد بررسی این سازمان، 583 شرکت زیان ده، 116 شرکت بدون سود و مابقی، یعنی 1006 شرکت، طبق دفاتر خود سود داده اند. در مورد این ارقام، تکیه بر دو نکته ضروری به نظر می رسد. نخست آنکه در ایران، شمار شرکت هایی که در حیطه مدیریت دولتی و نهاد های عمومی فعالیت می کنند، دو هزار واحد ارزیابی می شود که از آن میان در سال 1382 تنها 1705 شرکت مورد بررسی سازمان حسابرسی قرار گرفته اند. نکته دوم آنکه سود و زیان شرکت های مورد بررسی بر پایه صورت های مالی خود آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و به همین سبب، به گزارش سازمان حسابرسی، اگر ملاک های فنی در مورد آنها اعمال شود، زیاندهی شان به شدت افزایش خواهد یافت. زیان شرکت های دولتی زیر عنوان «کمک زیان» از محل منابع عمومی تأمین می شود. «کمک زیان»، همراه با منابعی که برای سرمایه گذاری در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرد، بار بسیار سنگینی را بر بودجه کشور تحمیل می کند. سهم بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور طی چند سال گذشته بین 62 تا 65 در صد نوسان کرده است.این شرکت ها، که شمار آنها طی بیست و پنج سال گذشته دستکم شانزده برابر شده، بر همه شاخص های اقتصاد کلان کشوو تأثیر می گذارند، از نرخ رشد و اشتغال و تورم گرفته تا سرمایه گذاری، بازرگانی خارجی و توزیع در آمد ها. بخش وسیعی از گرایش های سیاسی درون جمهوری اسلامی پایان دادن به تصدیگری دولت را در عرصه اقتصادی ضرورتی پرهیز ناپذیر می دانند، اما فرآیند خصوصی سازی در ایران به دلیل رویارویی با دشواری های سیاسی، اقتصادی و حقوقی همچنان با آهنگی لاک پشتی پیش می رود، و در همان حال حجم سرمایه گذاری دولتی با آهنگی به مراتب سریع تر افزایش می یابد.