(rm) صدا | [ 3:36 mins ]
آمار انتشار یافته از سوی منابع بین المللی نشان می دهند که حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دو سال گذشته افزایش یافته. افزایش نسبی سرمایه گذاری خارجی در ایران، طی دو سال گذشته، از عوامل گوناگون منشا گرفته از جمله تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی و نیز اعطای تسهیلات مالیاتی به شرکت های خارجی. از سوی دیگر بهبود امکانات ارزی ایران در پی رونق پایدار بازار نفت نیز طبعا اعتماد خارجی ها را بیشتر کرده است. این اعتماد نو پا و شکننده در جو کنونی داخلی و بین المللی ایران با چالش های تازه ای روبرو شده است. کشمکش های پایان ناپذیر میان دستگاه مقننه و دولت بر سر مشارکت شرکت های ترکیه ای و نیز انتقاد های شدید نمایندگان مجلس هفتم علیه قرار داد خود روی ال-90 میان ایران و فرانسه، افزایش ابهام ها در روابط جمهوری اسلامی با قدرت های اروپایی و نیز اوجگیری تنش بر سر پرونده هسته ای کشور، بدون تردید سرمایه گذاران خارجی را بسیار محتاط تر می کند. محافل اقتصادی تهران از آن بیم دارند که کشمکش های تازه میان دولت و مجلس، همراه با اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی، حجم سرمایه گذاری خارجی را در ایران از آنچه هست، کمتر کند. فریدون خاوند نگاهی دارد به آخرین تحولات سرمایه گذاری خارجی در ایران.
فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): آمار انتشار یافته از سوی منابع بین المللی نشان می دهند که حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دو سال گذشته افزایش یافته، البته به گونه ای نسبی، و در سطحی بسیار کمتر از آنچه در گفته های شماری از مسئولان جمهوری اسلامی مطرح می شود.
بر پایه داده های صندوق بین المللی پول، سازمان آنکتاد و نیز تازه ترین گزارش های سفارتخانه های قدرت های صنعتی در تهران، سرمایه گذاری خارجی در ایران که تا سال 2001 میلادی زیر رقم بسیار ناچیز صد میلیون دلار در سال نوسان می کرد، از سال 2002 و به ویژه 2003 میلادی رو به افزایش نهاده است. گاهنامه آماری مدیریت روابط اقتصادی خارجی در وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه، حجم سرمایه وارد شده به ایران را در سال 2003 حدود 380 میلیون دلار می داند و پیش بینی می کند که در سال جاری میلادی تا حدود 460 میلیون دلار افزایش می یابد. البته در این آمار پای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان است و قرار داد های معروف به بیع متقابل، که عمدتا در عرصه های نفت و گاز منعقد می شوند و از لحاظ حقوقی سرمایه گذاری مستقیم به حساب نمی آیند، طبعا در نظر گرفته نشده اند.
افزایش نسبی سرمایه گذاری خارجی در ایران، طی دو سال گذشته، از عوامل گوناگون منشا گرفته از جمله تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی (که به رغم نواقص آن گامی به پیش است)، و نیز اعطای تسهیلات مالیاتی به شرکت های خارجی، همراه با امضای موافقتنامه های دو جانبه با بعضی از کشور های صادر کننده سرمایه، به منظور ایجاد فضای مساعد تر برای سرمایه گذاران خارجی. از سوی دیگر بهبود امکانات ارزی ایران در پی رونق پایدار بازار نفت نیز طبعا اعتماد خارجی ها را بیشتر کرده است.
این اعتماد نو پا و شکننده در جو کنونی داخلی و بین المللی ایران با چالش های تازه ای روبرو شده است. کشمکش های پایان ناپذیر میان دستگاه مقننه و دولت بر سر مشارکت شرکت های ترکیه ای در عرصه خدمات فرودگاهی و تلفنی، و نیز انتقاد های شدید نمایندگان مجلس هفتم علیه قرار داد خود روی ال-90 میان ایران و فرانسه، طبعا به پیشبرد سرمایه گذاری خارجی در ایران کمکی نمی کند. همچنین انبوه تر شدن احتمالی ابر های تیره در فضای منطقه ای ایران، افزایش ابهام ها در روابط جمهوری اسلامی با قدرت های اروپایی و نیز اوجگیری تنش بر سر پرونده هسته ای کشور، بدون تردید سرمایه گذاران خارجی را بسیار محتاط تر می کند.
