لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۴۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی: واکنش ها به تجدید نظر در آن به منظور بهبود وضع مالکیت انحصاری حاکم بر اقتصاد


(rm) صدا | [ 3:33 mins ]
شبح اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که قلمرو گسترده ای از فعالیت های اقتصادی را به صورت مالکیت انحصاری در اختیار دولت قرار می دهد، بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد ایران سنگینی می کند، تا جایی که شمار زیادی از مسئولان ارشد نظام تهران امیدوارند با تجدید نظر در این اصل و یا تفسیر دوباره آن، بسیاری از موانع از سر راه توسعه کشور برداشته شود. شماری از گرایش ها، از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تفسیر دوباره اصل 44 معتقدند. راه چاره نهایی، از دیدگاه بعضی دیگر از گرایش ها، حذف اصل 44 است از راه بازبینی قانون اساسی. مسئولان ارشد اقتصادی ایران می گویند که تجدید نظر در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی فرآیند خصوصی سازی ایران را از بن بست کنونی خارج خواهد کرد. «معمای اصل چهل و چهار»، عنوان گفتاری است از فریدون خاوند. فریدون خاوند (راديو فردا، پاریس): شبح اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که قلمرو گسترده ای از فعالیت های اقتصادی را به صورت مالکیت انحصاری در اختیار دولت قرار می دهد، بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، تا جایی که شمار زیادی از مسئولان ارشد نظام تهران امیدوارند با تجدید نظر در این اصل و یا تفسیر دوباره آن، بسیاری از موانع از سر راه توسعه کشور برداشته شود. همین چهار روز پیش، در نماز جمعه دانشگاه تهران، هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از کارشناسان دعوت کرد نظرات خود را درباره اصل 44 به نهاد زیر ریاست او بفرستند. عبدالله پوری حسینی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی نیز می گوید که در صورت تجدید نظر در اصل چهل و چهار، همین امسال 52 هزار میلیارد ریال سهام شرکت های بزرگ مشمول این اصل به بخش خصوصی عرضه خواهد شد. یکی از معاونان وزارت صنایع و معادن شتاب گرفتن اهنگ جذب سرمایه گذاری خارجی در معادن را به روشن شدن تکلیف اصل 44 مربوط می کند و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی بقای آن اصل را در شرایط کنونی غیر لازم می داند. می بینیم اصلی که حدود بیست و پنج سال پیش با الهام گرفتن از نظریه پردازان سوسیالیستی آن زمان به عنوان اهرمی در خدمت سالم سازی اقتصادی به قانون اساسی راه یافت، اکنون یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه کشور شمرده می شود. اغراق آمیز خواهد بود اگر اصل 44 را ریشه همه ناکامی های اقتصادی ایران به حساب آوریم. با این حال تردیدی نیست که مفاد این اصل، یک سلاح حقوقی بسیار نیرومند در اختیار همه آنهایی است که از تسلط دولت بر بسیاری از بخش های اقتصادی سود می برند. با این مانع چه باید کرد؟ شماری از گرایش ها، از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تفسیر دوباره اصل 44 معتقدند به ویژه از راه استفاده از بند ماقبل آخر آن که می گوید مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی باید موجب توسعه کشور گردد و مایه زیان نباشد. این حیله حقوقی، از دیدگاه بعضی دیگر از گرایش ها، برای محدود کردن مالکیت دولتی و اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، کافی نیست. راه چاره نهایی، از دیدگاه همین گرایش ها، حذف اصل 44 است از راه بازبینی قانون اساسی.
XS
SM
MD
LG