(rm) صدا | [ 2:35 mins ]
ماهنامه «اقتصاد ایران» چاپ تهران، مطالب اصلی آخرین شماره خود را به برنامه ریزی اقتصادی در ایران اختصاص داده. «اقتصاد ایران» به جای برنامه ریزی، که در کمترین جزییات اقتصادی وارد می شود، خواستار سیاستگذاری است که به تعریف گرایش های کلی در راستای منافع عمومی جامعه، اکتفا می کند. «اقتصاد ایران» می نویسد که «برنامه ریزی، تمرکز و دولت بزرگ را به ارمغان می آورد و بوروکراسی هزار بهانه پیدا می کند تا بزرگ و بزرگ تر شود». فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): برنامه و برنامه ریزی یکی از بحث های داغ و همیشگی اقتصاد ایران است. برنامه های پنجساله جمهوری اسلامی، که چهارمین آن ها قاعدتا از آغاز فروردین 1384 به اجرا گذاشته خواهد شد، با تلاش صد ها تن از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراهم می آیند و بررسی آنها در مجلس همچون عبورشان از صافی شورای نگهبان هر بار با کشمکش های فراوان همراه است. کافی است به سرنوشت لایحه برنامه چهارم نگاهی بیندازیم که مسیر پر سنگلاخ دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پشت سر گذاشت و بار دیگر به مجلس بازگشت.
در جنجال برخاسته از این دور تسلسل، شماری از اقتصاد دانان اصل مسئله را پیش می کشند با این پرسش که اصولا چرا ایران باید در زمره معدود کشور هایی باشد که به روال شوروی سابق، هنوز به برنامه ریزی اقتصادی آنهم برای مدت پنج سال وفادار مانده؟ آخرین شماره ماهنامه «اقتصاد ایران» چاپ تهران (مرداد 1383) مطلب اصلی خود را به ترک این «عادت شصت ساله» اختصاص داده و به جای برنامه ریزی، که در کمترین جزییات اقتصادی وارد می شود، خواستار سیاستگذاری است که به تعریف گرایش های کلی در راستای منافع عمومی جامعه، اکتفا می کند.
از دیدگاه سرمقاله نویس ماهنامه، «برنامه های پنجساله توسعه از بزرگ ترین خطا های بشر در قرن بیستم بوده است»، ولی «این اعتیاد بد به تدریج توسط بسیاری ترک شده». «اقتصاد ایران» می نویسد که «برنامه ریزی، تمرکز و دولت بزرگ را به ارمغان می آورد و بوروکراسی هزار بهانه پیدا می کند تا بزرگ و بزرگ تر شود». همان منبع می افزاید که برنامه های پنجساله با ادعای ایجاد «اقتصاد فرمانی» به قانون بدل می شوند، اما هیچکس خود را در قبال آنها پاسخگو نمی داند، حتی رییس جمهوری. «ظاهرا بی قانونی از قانون برنامه بهتر است!»
