(rm) صدا | [ 5:32 mins ]
اخيرا اعلام شد، هفتاد درصد مردان چابهار از بيکاری کامل رنج می‌برند. در نتيجه تعداد زنان معلقه يعنی زنانی که از حمايت مادی و معنوی شوهر محروم مانده‌اند بالا رفته است. همچنين رئيس مرکز مشارکت زنان وابسته به نهاد رياست جمهوری اعلام کرده است طرح بيمه زنان خانه‌دار با اختصاص يک بودجه ششصد ميليون تومانی، در حال اجرای آزمايشی است. اين بودجه ناکافی در شرايطی اختصاص می‌يابد که وظيفه تامين اجتماعی را دولت برعهده دارد و نمی تواند با تکيه بر تکاليف مردان براي تامين رفاه خانواده، از آن چشم پوشی کند. بند چهارم از اصل 21 قانون اساسی با اشاره به بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، بر همين وظيفه تاکيد دارد. يک زن که بخشدار چابهار است، اخيرا اعلام کرده بحث زنان معلقه، در چابهار جدي است. او زنان معلقه را اينگونه تعريف کرده که نه مشمول حمايت سرپرستی مادي و نه معنوي همسر خود هستند. حمايت شوهر از زن در جامعه ايران با دو مفهوم سنتي و قانوني پذيرفته شده است. در وضعيت اقتصادي و اجتماعي کنوني، تاکيد بر اين که شوهر بايد تمام امکانات رفاهي زن را فراهم کند و وظيفه زن فقط در تمکين از شوهر خلاصه شود، غير منصفانه است. در عصر تاسيس دولتهاي مدرن، نمي توان همه مسئوليتهاي خانواده را به عهده يک تن محول کرد و دولت در اين مورد نمي تواند بي تفاوت باقي بماند. وظيفه تامين اجتماعی را دولت برعهده دارد و نمی تواند با تکيه بر تکاليف مردان براي تامين رفاه خانواده، از حمايت وسيع افراد خانواده شانه خالي کند. بنابراين راه چاره زنان گرفتار، توسعه طرح بيمه زنان است که می گويند از سه سال پيش تا حدودی به اجرا گذاشته شده است و اخيرا اعلام کرده اند امسال ششصد ميليون تومان برای اين طرح درنظر گرفته اند. چنانچه مبلغ ششصد ميليون تومان اعلام شده را با ساير اقلام هزينه های دولت مقايسه کنيم و بخصوص آن را با درآمد روبه افزايش دولت که ناشی از افزايش قيمت نفت است مورد بررسی قرار دهيم، به خوبی روشن می شود مجموعه حاکميت ايران برای رفاه زنان خانه دار، زنان مطلقه و زنان خودسرپرست يا زنان معلقه هنوز چندان احساس مسئوليت نکرده است. به نظر می رسد که بند چهار از اصل بيست و يک قانون اساسی را که دستور می دهد وظيفه ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و تضمين آن با دولت است، مورد توجه مراکز رسمی نبوده و اقداماتی که انجام می شود به علت کمبود بودجه اختصاصی و تاکيد نهادهای دولتی و قضايی بر تکاليف سنتی و دشوار مردان در امر تامين رفاه زنان، کافی نيست و صورت نمايشی پيدا کرده است.
