لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۳۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

عدم امکان دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده دولت، در پی تغییرات لایحه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم


(rm) صدا | [ 2:47 mins ]
مجلس هفتم لایحه برنامه چهارم را از مجمع تشخیص مصلحت پس گرفت و با حذف مواد اصلی ناظر بر آزاد سازی و خصوصی سازی عملا به پاسدار اقتصاد سوسیالیستی بدل شد و به نام دفاع از اصل 44 قانون اساسی، با لغو انحصارات دولتی مخالفت کرد. عبد الله رمضان زاده سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت که با توجه به لغو مواد اصلی و تأثیر گذار لایحه برنامه چهارم، دستیابی به رشد اقتصادی هشت در صد، که هدف عمده لایحه مورد نظر بود، غیر ممکن شده است. سخنگوی هیأت وزیران جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد با تغییراتی که مجلس هفتم در لایحه برنامه چهارم به وجود آورده، تحقق هدف های این برنامه غیر ممکن شده است. جزییات بیشتر در همین زمینه از فریدون خاوند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): دولت خاتمی دیگر لایحه برنامه پنجساله چهارم را، که حدود سه ماه و نیم پیش به عنوان وصیت نامه اقتصادی جناح معروف به اصلاح طلب به تصویب مجلس ششم رسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، باز نمی شناسد. دوره تازه قانونگذاری مجلس این لایحه را از مجمع تشخیص مصلحت پس گرفت و بر پایه نظریات شورای نگهبان، محتوای آنرا گام به گام دگرگون کرد، به ویژه در نشست های علنی این هفته مجلس که کار به حذف مواد اصلی ناظر بر آزاد سازی و خصوصی سازی کشید. در واقع با حذف این مواد، مجلس هفتم عملا به پاسدار اقتصاد سوسیالیستی بدل شد و به نام دفاع از اصل 44 قانون اساسی، با لغوانحصارات دولتی مخالفت کرد. عبد الله رمضان زاده سخنگوی هیأت وزیران جمهوری اسلامی دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که با توجه به لغو مواد اصلی و تأثیر گذار لایحه برنامه چهارم، دستیابی به رشد اقتصادی هشت در صد، که هدف عمده لایحه مورد نظر بود، غیر ممکن شده است. اغراق آمیز خواهد بود اگر برنامه و برنامه ریزی را، آنگونه که در جمهوری اسلامی جریان دارد، راهی پرهیز ناپذیر برای دستیابی به آزاد سازی و رشد اقتصادی تلقی کنیم. با اینهمه در جو کنونی کشور به نظر می رسد که تنظیم کنندگان لایحه برنامه چهارم، در مجموع، به اصلاحات در راستای آزاد سازی و تعامل با اقتصاد جهانی بیشتر باور دارند تا جناح اکثریت مجلس هفتم که در عمل به گزینش های مبتنی بر تحکیم اقتصاد دولتی علاقه نشان می دهد.
XS
SM
MD
LG