(rm) صدا | [ 3:07 mins ]
جناح محافظه کار جمهوری اسلامی پیکار بی سابقه ای را علیه خصوصی سازی سازمان داده و محدود کردن نقش دولت را در عرصه های تولیدی، مغایر با قانون اساسی می داند. بعضی از رسانه های وابسته به این جناح نیز می نویسند که مخالفت مجلس با واگذاری خدمات زیر بنایی به بخش خصوصی، بازتاب مخالفتی است که مردم با خصوصی سازی همان خدمات از خود نشان می دهند. روزنامه جمهوری اسلامی هر گونه دستکاری در اصل 44 قانون اساسی را، به منظور کمک به پیشبرد فرایند خصوصی سازی، مغایر با مصالح نظام می داند و می افزاید که خصوصی سازی، با شیوه کنونی، لقمه ای است که تنها از گلوی ثروتمندان پایین می رود. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): رویداد های چند روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و چگونگی انعکاس آنها در صفحات رسانه های تهران از شروع فصلی تازه در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی خبر می دهند.
از آغاز دهه 1370 خورشیدی به این سو، به رغم فراز و نشیب های گوناگون، اندیشه اقتصادی در کانون های گوناگون جمهوری اسلامی، از دستگاه مقننه گرفته تا دستگاه اجرایی و محافل علمی و رسانه ای، در مجموع به سوی هواداری از آزاد سازی دستگاه های تولیدی، خصوصی سازی، جذب سرمایه گذاری بین المللی و تعامل با جهان تحول می یافت، گو این که انطباق این تحول بر واقعیت کشور با کندی بسیار همراه بود. امروز، در پرتوی آنچه در مجلس می گذرد و آنچه در شماری از رسانه های تهران نوشته می شود، به نظر می رسد که وضع دگرگون شده و تلاش برای بازگشت به گزینش های اقتصادی دهه نخستین جمهوری اسلامی، شدت می گیرد.
می دانیم که دستگاه مقننه طی چند روز گذشته با انجام تغییرات بنیادی در لایحه برنامه چهارم، راه را بر کاهش تصدیگری دولت در عرصه اقتصادی بست. از سوی دیگر بعضی از شخصیت ها و رسانه های نزدیک به جناح اکثریت مجلس هفتم، پیکار بیسابقه ای را علیه فرآیند خصوصی سازی آغاز کرده اند. احمد توکلی، رییس تازه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و چهره شاخص ائتلاف حاکم بر دستگاه مقننه می گوید که بخش خصوصی ایران هنوز برای اداره شرکت های بزرگ آمادگی ندارد. بعضی از رسانه های وابسته به این جناح نیز می نویسند که مخالفت مجلس با واگذاری خدمات زیر بنایی به بخش خصوصی، بازتاب مخالفتی است که مردم با خصوصی سازی همان خدمات از خود نشان می دهند.
از سوی دیگر روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران در یکی از سرمقاله های اخیر خود هر گونه دستکاری در اصل 44 قانون اساسی را، به منظور کمک به پیشبرد فرایند خصوصی سازی، مغایر با مصالح نظام می داند و می افزاید که خصوصی سازی، با شیوه کنونی، لقمه ای است که تنها از گلوی ثروتمندان پایین می رود.
