لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۱۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گفتار حقوقي: وضعيت نا اميد کننده حقوق کودکان در جمهوري اسلامي


(rm) صدا | [ 4:06 mins ]
در همايش «بررسي تجربه هاي جهاني و قوانين داخلي در زمينه دادرسي ويژه کودکان» که در تهران برگزار شد، وضعيت حقوقي کودکان مورد انتقاد قرار گرفت. مجموعه قوانين جزايي ايران، نظام بسته اي را بر جامعه تحميل کرده است که باز کردن و انتطباق آن با موازين حقوق بشر کار ساده اي نيست، به خصوص که باز شدن اين نظام موکول است به حضور نمايندگان مومن و معتقد به موازين حقوق بشر در مجلس شوراي اسلامي، و حضور فقهايي در شوراي نگهبان، با ديدگاه مبتني بر ضرورت اصلاح قوانين و معتقد به شناخت اجتهادي حقوق زن. در وضع موجود، اميد بستن به هر دو آرزو بي پايه است. کودکان ايراني از نگاه قانون مجازات اسلامي، که در وضعيت سياسي امروز ايران غير قابل تغيير به نظر مي رسد، در معرض تحمل انواع مجازات هاي سخت و دشوار به سر مي برند. بر پايه اين قانون دخترکاني که سن آنها به نه سال هجري قمري مي رسد، مثل يک زن بزرگسال، عاقل و بالغ، داراي مسئوليت جزايي مي شوند. و پسران نيز به همين صورت از سن 15 سالگي در معرض مجازات هاي سنگين قرار مي گيرند. جمهوري اسلامي به جاي آنکه قوانين مجازاتي بازنگري کند، و به جاي آنکه مجلس شوراي اسلامي جرات کند بازنگري در قانون مجازات اسلامي را در دستور کار خود را قرار دهد، دستورالعمل هايي را در اختيار دادگاه هاي تازه تاسيس ناظر بر جرايم کودکان گذاشته و به مراجع بين المللي اينگونه القاء کرده اند که به تعهدات خود پايبندي نشان مي دهند.
XS
SM
MD
LG