لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

حذف ماده «افزايش اختيارات شوراي عالي اداري » از لايحه برنامه چهارم توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا | [ 3:49 mins ]
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي برنامه چهارم توسعه اقتصادي يک ماده ديگر از لايحه دولت را حذف کرد. دولت حجت اسلام سيد محمد خاتمي در برنامه چهارم توسعه خواهان «افزايش اختيارات شوراي عالي اداري» شده بود. در راي گيري امروز اکثريت نمايندگان محافظه کار مجلس جمهوري اسلامي، 210 نماينده حاضر در مجلس با قاطعيت به حذف اين ماده راي دادند. اين قاطعيت به حدي بود که نماينده دولت در مجلس هم با آن مخالفتي نکرد. همچنين در جلسه صبح امروز مجلس نمايندگان ماده 143 برنامه چهارم توسعه را که طي آن بدنه دولت بايد تا پايان اين برنامه پنج ساله کوچکتر شود به تصويب رساند. شهران طبري (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي برنامه چهارم توسعه اقتصادي يک ماده ديگر از لايحه دولت را حذف کرد. دولت محمد خاتمي در برنامه چهارم توسعه خواهان «افزايش اختيارات شوراي عالي اداري» شده بود. در راي گيري امروز اکثريت نمايندگان محافظه کار مجلس جمهوري اسلامي به حذف اين ماده راي دادند. برنامه چهارم توسعه که در مجلس ششم به تصويب رسيده بود، پس از اين که شوراي نگهبان بندهايي از بيش از 90 ماده آن را مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام اعلام کرد، به شوراي مصلحت نظام رفت و نمايندگان مجلس هفتم چند هفته پيش اين برنامه را از مجمع تشخيص مصلحت پس گرفتند و دست به تغييراتي اساسي در ماده هاي برنامه چهارم زدند که با واکنش دولت روبرو شده است. آرش قويدل (روزنامه نگار،تهران): مجلس شوراي اسلامي بعد از ظهر امروز به حذف ماده 151 برنامه چهارم توسعه که به موجب آن اختيارات شوراي عالي اداري افزايش مي يابد راي داد. در اين بند مواردي از جمله تنظيم بدنه دولت، حذف نهادهاي تصميم گيرنده موازي و همچنين سالم سازي ادارات به عهده شوراي عالي اداري گذاشته شده بود، اما نمايندنگان مجلسم هفتم اين کارها را وظايف مجلس دانستند و با تفييض آن به دولت مخالفت کردند. دکتر عادل آذر اولين نماينده اي که با حذف اين ماده موافق بود امروز گفت: صداي دکتر عادل آذر: نهادها و سازمانها باید کاهش پيدا کنند. اگر قرار باشد شوراي عالي اداري بيايد اندازه دولت تعيين کند، پس ما چرا ... کاهش نهادها که کار شوراي عالي اداري نيست. ... وظايف شوراي عالي اداري آنقدر زياد است که ما خواهش مي کنيم همانها را خوب انجام بدهند استدعا مي شود که راي به حذف دهيد. آ . ق. : بعد از آقاي عادل آذر محمد مهدي مفتح، مخبر کميسيون تلفيق و عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هم موافقت اين کميسيون را با حذف ماده 151 اعلام کرد. او موضع کميسيون تلفيق را اينگونه اعلام کرد: صداي محمد مهدي مفتح: شوراي عالي اداري با اين ترکيب تشکيل مي شود، در بند ب هم وظايف متعددي به عهده شوراي عالي اداري گذاشته شده. اين شورا هم در طول پنج سال برنامه سوم به خوبي کار خودش را انجام داده است. در ماده 158 همين قانون برنامه چهارم هم که مورد ايراد شوراي محترم نگهبان نيست، من جمله ماده يک تنفیذ شده است. واقعا تصميم گيري در مورد اينها در حد دولت و يا شوراي اداري نيست. بعضا دقيقا از موارد مشخص تصميمات مجلس و قانونگزاري است. آ . ق : در نهايت 210 نماينده حاضر در مجلس با قاطعيت بر حذف اين ماده راي دادند. اين قاطعيت به حدي بود که آقاي ابطحي، نماينده دولت هم با آن مخالفتي نکرد. همچنين در جلسه صبح امروز مجلس نمايندگان ماده 143 برنامه چهارم توسعه را که طي آن بدنه دولت بايد تا پايان اين برنامه پنج ساله کوچکتر شود به تصويب رساند.ط بق ماده 143 دولت بايد ليست سازمانهايي که بايد به بخش خصوصي واگذار شوند را تا پايان سال اول برنامه به مجلس اعلام کند، زيرا بايد پيش از واگذاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
XS
SM
MD
LG