عمادالدين باقی به اتهام «توهين به شورای نگهبان» محکوم شد

دادگاه عمومي تهران عمادالدين‌‏ باقي، روزنامه‌‏نگار و نويسنده را به اتهام نشر اكاذيب، توهين به شوراي نگهبان و هيأت‌‏هاي نظارت و مسئولين نظام، به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد. وکيل عمادالدين باقي، موضوع پرونده را سياسي ارزيابي کرده و گفته است بنا بر قانون، جرم سياسي بايد با حضور هيات منصفه در دادگاه رسيدگي شود. عمادالدين باقي نيز که از دفاع در اين دادگاه خودداری کرده است، در مصاحبه با راديو فردا می‌گويد: استراتژی کلی من اين است که در هيچ دادگاه سياسی و مطبوعاتی که بدون حضور هيات منصفه تشکيل می‌شود شرکت نخواهم کرد يا اينکه مطلقا دفاع نمی‌کنم دادگاه عمومي تهران عمادالدين‌‏ باقي، روزنامه‌‏نگار و نويسنده را به اتهام نشر اكاذيب، توهين به شوراي نگهبان و هيأت‌‏هاي نظارت و مسئولين نظام، به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد. صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقي، موضوع پرونده را سياسي ارزيابي کرده و گفته است بنا بر قانون، جرم سياسي بايد با حضور هيات منصفه در دادگاه رسيدگي شود. به افزوده او : فقط به دليل نبود قانون در مورد تعيين جرم سياسي نمي‌‏توان بيش از اين اجراي يكي از اصول قانون اساسي را تعطيل كرد. اين پرونده‌‏ كه در خرداد ماه امسال در شعبه 1009 مطرح شده و به گفته وكيل آقاي باقي، وي دادگاه را به دليل نبود هيات منصفه غيرقانوني شمرده و از خود دفاع نکرده است. عمادالدين باقی در مصاحبه با راديو فردا درباره دريافت حکم می‌گويد: عمادالدين باقی: من خودم حکم را تا الان دريافت نکردم. من خبر را همانطور که شما از روی سايت‌های رسانه‌ای ديده‌ايد، من هم از رسانه‌ها دريافت کرده‌ام. ماه‌‌منير رحيمی (راديو فردا): پرونده دقيقا مربوط به کدام اتهام است؟ عمادالدین باقی:پرونده مربوط به جلسه‌ای است که جبهه مشارکت فراخوان داد برای حمايت از نمايندگان متحصن. عده‌ای اجتماع کرده بودند و من هم در حدود چند دقيقه‌ای سخنرانی داشتم. بخشی از اين سخنرانی در روزنامه ياس‌نو منتشر شد. مطلب کامل هم روی سايت شخصی من گذاشته شده است. همان بخشی که در روزنامه ياس‌نو چاپ شد، مورد شکايت دادستان تهران قرار گرفته است. بعد از طی مراحل در دادسرا و اينکه دادسرا من را مجرم شناخت و پرونده را به دادگاه ارجاع داد، دادگاه هم اين محکوميت را صادر کرد. به نظر من همين که دادگاه اين رای را داده و مجرم شناخته است، معنايش اين است که شورای نگهبان و نهادهای ديگری را که ذکر کرده‌اند مصداق سخنان من در آن سخنرانی دانسته‌اند. م.ر.: در همين توضيح دادگاه آمده است که شما به شورای نگهبان توهين کرده‌ايد. عمادالدین باقی: لفظ «توهين» در قانون تعريف شده است. گفته شده است که اهانت يعنی به کاربردن الفاظ رکيک و مستهجن. که هيچ لفظ رکيک و مستهجنی به کار نرفته، بلکه نظارت استصوابی و ردصلاحيت‌ها نقد شده‌اند و تعابيری که آنجا به کار رفته است، به نظر من هيچ‌کدام توهين‌آميز نبوده‌اند. از طرفی وقتی اينها اين حکم را صادر کرده‌اند معنايش اين است که اگر در آن سخنرانی تعابيری مثل اقتدارگرا، واپس‌گرا و يا نيروهای مسلط يا جناح مسلط به کار رفته‌است، اينها خودشان شورای نگهبان را مصداق اين تعابير دانسته‌اند. م. ر.: گفته‌اند که پرونده در حقيقت هويت سياسی دارد و احتمالا ارتباط داشته باشد به يک سری از نوشته‌های شما درباره قتل‌های زنجيره‌ای. نظر خود شما چيست؟ آيا فکر می‌کنيد اين پرونده ربطی به پرونده‌های پيشين شما به‌خصوص سال 82 دارد. عمادالدین باقی: چون پرونده‌های متعددی بوده است، من الان نمی‌دانم منظور شما ارتباط اين پرونده با کداميک از آنهاست. اما به هرحال با توجه به اينکه دادستان تهران شکايت کرده بوده، شاکی همان کسی است که در پرونده‌های قبلی هم دخالت شده و در واقع قاضی پرونده قبلی بوده که در مقالات راجع به قتل‌های زنجيره‌ای هم عليه من حکم صادر کرده بود. به هرحال همه چيز می‌تواند به نظر من به هم ربط داشته باشد. م.ر.: آيا بنا داريد به اين حکم اعتراض کنيد يا مثل بار پيش تقاضای تجديدنظر نخواهيد کرد؟ عمادالدین باقی: قبلا هم، سال گذشته در جريان دادگاه انقلاب‌ که پرونده برای من تشکيل دادند و محکوميت يک‌ساله عليه من صادر کردند اعلام کردم، در پرونده‌های ديگر هم اعلام کردم استراتژی کلی من اين است که در هيچ دادگاه سياسی و مطبوعاتی که بدون حضور هيات منصفه تشکيل می‌شود شرکت نخواهم کرد يا اينکه مطلقا دفاع نمی‌کنم و فقط حضور پيدا می‌کنم برای اعلام غيرقانونی بودن دادگاهی که بدون هيات منصفه تشکيل می‌شود.