لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

امنيت ملی، حقوق شهروندی، دستگاه اطلاعاتی و قتلهای زنجيره ای در جمهوری اسلامی از نگاه دو حقوقدان


(rm) صدا | [ 27:23 mins ]
سخنراني علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جلسه مشترک دولت و مجلس هفتم در روز چهارشنبه و انتقاد وي از عملکرد محمد خاتمي در رابطه با مساله قتلهاي زنجيره اي يا به عبارت روشن، اعتراض آقاي بروجردي به اقدام محمد خاتمي در معرفي وزارت اطلاعات به عنوان مسئول آن قتلها، بحثهاي تازه اي را در اين باره برانگيخته است. عده ای به دفاع از عملکرد رياست جمهوری پرداخته و آن را جلوه ای از شفافيت و پاسخگويی که هر دولت دموکراتيک بايد داشته باشد دانسته اند و گروهی معرفی عاملان قتلهای زنجيره ای را تهديدی عليه امنيت ملی قلمداد کرده اند. مهرانگيز کار، حقوقدان در واشنگتن می گويد: بحث بر سر اين است که امنيت ملي را چگونه تعريف کنيم. تعريفي که ما از امنيت ملي داريم با تعريفي که برخي از آقايان در هيات حاکمه ايران دارند، به کلي متفاوت است. نعمت احمدی، حقوقدان و ديگر شرکت کننده اين ميزگرد از تهران ضمن اشاره به سابقه تاسيس وزارت اطلاعات می گويد اين سخنان که جانمايه آن را از زبان رئيس کميسيون امنيت ملی شنيده ايم، پيشزمينه ای است که نشان می دهد چگونه وزارت اطلاعاتی برای دوره بعدی رياست جمهوری شکل می گيرد. مهرانگيز کار : بحث بر سر اين است که امنيت ملي را چگونه تعريف کنيم. تعريفي که ما از امنيت ملي داريم با تعريفي که برخي از آقايان در هيات حاکمه ايران دارند، به کلي متفاوت است. من فکر مي کنم ايران در شرايطي که آقاي خاتمي مجبور شد و مدبرانه عمل کرد و موضوع قتلها زنجيره اي را مطرح کرد و پذيرفت که بخشي از وزارت اطلاعات اقدام کرده به اين قتلها، تصور مي کنم در آن نقطه امنيت ملي ايران در خطر بود، همچنين نظام جمهوري اسلامي در خطر بود و آقاي خاتمي با اين اقدامش بيشترين حمايت را از جمهوري اسلامي انجام داد. زيرا در آن زمان پرونده ميکونوس در جريان بود و يک مجموعه اي در اروپا کاملا تبليغ مي کرد براي اين که بگويد در ايران دولتمردان هستند که قضاياي ترور را هدايت مي کنند. ولي ما حقوقدانان و مردم از آقاي خاتمي گله مند هستيم که با اين که اين اقدام مهم را انجام دادند و اين گام بزرگ را برداشتند، ولي ادامه ندادند و حمايت نکردند از خواست بخشهايي از مردم و نمايندگان مردم براي اينکه بررسي و رسيدگي شود اين قتلها تا جايي که آمرانش شناسايي شود. نعمت احمدي : من مي خواهم يک عقب گردي کنم به دوره اي که وزارت اطلاعات پا گرفت. ما تا سال 64 وزارت اطلاعات به مفهوم وزارتخانه نداشتيم. در سال 64 آقاي حجاريان آمد و اعلام کرد امنيت داخلي و خارجي ما نياز به اين دارد که وزارت اطلاعات داشته باشيم. وقتي تشکيل شد، با انتصابي که صورت گرفت، آقاي حجاريان نتوانست در آن مجموعه کار کند. در دوره آقاي هاشمي که آقاي فلاحيان مسئوليت مجموعه را به عهده گرفت، ناگهان وزارت اطلاعات در همه زمينه ها فعال شد از جمله فعاليتهاي اقتصادي که منجر به پرونده 123 ميليارد توماني بانک صادرات و امثال آن شد. اين وزارت اطلاعات يکي از دوران سياه کاري يک مجموعه اطلاعاتي را به تصوير کشاند و در نهايت نسخه قتلهاي زنجيره اي بسته شد. آقاي خاتمي تا آنجايي که توانسته کوشش کرده که خلاف نگويد. ممکن است که حقيقت را نگفته باشد، ولي خلاف را تا توانسته نگفته. بخش بعدي را من بر مي گردانم به پيش زمينه اي که آقايان از حالا دارند سازش را کوک مي کنند که چه وزارت اطلاعاتي براي دوره بعدي رياست جمهوري شکل بگيرد و جانمايه آن را داريم از زبان رئيس کميسيون امنيت ملي مي شنويم. مهرانگيز کار : صورتبندي قضايا که از طرف جناب آقاي احمدي انجام شد، يک صورت بندي واقع بينانه اي است نسبت به آنچه که در انتظار ايران است، از نظر وقايعي که مرتبط خواهد بود با شکل گيري يک وزارت اطلاعاتي که دوباره عصاي دست کساني شود که اساسا بحث حقوق شهروندي را مي خواهند تعطيل کنند. ولي من نمي دانم چرا آقاي بروجردي يا ديگر هم فکرانشان اينطور ابراز نگراني مي کنند، چون بعد از اظهارات آقاي خاتمي، آن محفل و جمع و آن سياست کلي امنيتي اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران ظاهرا تعطيل شد، ولي تا جايي که ما اطلاع داريم آن تفکر از وزارت اطلاعات و ديگر سازمانهاي حکومتي ايران کوچ کردند و در جاهاي ديگري خودشان را ساماندهي کردند و توانستند نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي موازي به وجود بياورند و بسياري از اختيارات وزارت اطلاعات را به خودشان اختصاص دهند. و بسياري از اتفاقاتي که بعد از به خصوص کنفرانس برلين در ايران اتفاق افتاد، به ياري همين گروهها اتفاق افتاد. مريم احمدی : آقاي بروجردي گفته بودند در هيچ جاي دنيا وقتي حادثه اي مانند قتلهاي زنجيره اي اتفاق مي افتد مسئوليت آن بر همه نظام و دولت نيست و فقط آن فرد خاص بايد مجازات شود. نعمت احمدي: من متاسفم که بگويم ايشان اطلاعاتشان در اين مورد بسيار پايين بوده. ماجراي واترگيت که اصلا قتلي در آن اتفاق نيفتاد را ببينيد رئيس جمهوري که درست در يک مقطع حساس مانند پايان جنگ ويتنام آمده مي خواهد يک سرانجامي به وضعيت بدهد، در دور دوم رياست جمهوريش بايک حادثه خيلي ساده، کار گذاشتن ميکرفون در دفتر حزب مقابلش حکومتش ساقط مي شود و رئيس جمهور را اگر استعفا نمي کرد به محاکمه مي کشاندند. اين چه حرفي است که بگيرند چهار نفر آدم را، آن هم دولت و سازمان امنيتي که بايد حافظ امنيت باشد، بيايد با آن شقاوت يک زن را يا يک مرد را به قتل برسانند. حکمي هم که صادر شد در تاريخ قضايي ايران بعدها بايد راجع به چگونگي و ايرادات شکلي، ماهيتي آن رساله ها نوشته شود. مهرانگيز کار: متاسفانه فقط مساله اين نيست که ما سياست امنيتی مخالف حقوق شهروندی انتخاب بکنيم يا مثلا شبکه قتلهای زنجيره ای جابه جا بشود. به نظر می رسد که ما منشا و ريشه اينگونه جنايات را اساسا در ساختار قوانين کشور داريم و صرف نظر از اين سياستها، ريشه های قانونی قضيه هم مزاحم و دست و پا گير است. وقتی در مجموعه قوانين يک کشور، اصطلاح مهدورالدم وجود دارد و «مهدورالدم» هم دقيقا تعريف نشده است و برپايه آن اجازه داده می شود که کسانی را که تصور می شود «مهدورالدم» هستند، بکشند و بعدا در دادگاه ثابت کنند که مهدورالدم بوده اند، چنين تجويزهايی که در قوانين کشور وجود دارد برای قتل و جنايت اغلب دامن دگرانديشان را می گيرد، يا دامن کسانی را می گيرد که در کرمان زير عنوان قتلهای محفلی به قتل رسيدند. بنابراين ما به جز اصلاح ساختار امنيتی در ايران که اميدش را داشتيم و حالا داريم نااميد می شويم، احتياج داريم که پناهگاه جانيان که در قوانين کشور به وجود آمده است، خراب بشود.
XS
SM
MD
LG