لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

تشدید اختلاف های میان دولت و مجلس بر سر تغييرات گسترده اي که مجلس در لايحه برنامه چهارم توسعه داده


(rm) صدا | [ 4:24 mins ]
اختلاف ميان دولت و مجلس بر سر تغييرات گسترده اي که مجلس در لايحه برنامه چهارم توسعه داده، بالا گرفته است. دکتر علي رشيدي کارشناس اقتصاد در ايران در مصاحبه با راديو فردا می گوید مهمترين موارد اختلاف ميان دولت و مجلس يک قسمتش مربوط بود به نظرات شوراي نگهبان درباره حکومت اسلامي و قسمتي از آن مربوط به نظرات فقهي در مورد ربا و همين طور نظراتي که در ولايت اسلامي و حکومت اسلامي خصائص خاصي دارد که با آنچه که در لايحه بود تضاد دارد. شوراي نگهبان قانون اساسي براي دومين بار لايحه برنامه چهارم توسعه را که روز 28 مرداد به مجلس هفتم رسيده بود، به دليل مغايرت با قانون اساسي به مجلس برگرداند. در اين ميان اما اختلاف ميان دولت و مجلس هم بر سر تغييرات گسترده اي که مجلس در لايحه دولت داده، بالا گرفته است. دکتر علي رشيدي کارشناس اقتصاد در ايران در گفتگويي با فريدون زرنگار از راديو فردا مهمترين موارد اختلاف ميان دولت و مجلس را چنين بر مي شمرد. دکتر علي رشيدي: من فکر مي کنم که اختلاف بين دولت و مجلس و شوراي نگهبان از دو محور، در واقع سرچشمه مي گيرد. يکي نظرات خود شوراي نگهبان است که بيش از 115 مورد فقط درباره مغايرت با قانون اساسي ايراد گرفته بود به لايحه، و همين طوربيش از 23 مورد ديگر است که مخالفت با اصول شرع و غيره و غيره که در آن مصوبه مجلس وجود داشت. علت مخالفتها در واقع يک قسمتش مربوط بود به نظرات شوراي نگهبان درباره حکومت اسلامي و قسمتي از آن مربوط به نظرات فقهي در مورد ربا و همين طور نظراتي که در ولايت اسلامي و حکومت اسلامي خصائص خاصي دارد که با آنچه که در لايحه بود تضاد دارد. در قسمت ديگري از اين که باز منشاء مخالفت شوراي نگهبان بوده مربوط به حفظ اقتدار و ترکيب ساختار حکومت در شرايط موجود که لايحه برنامه چهارم در موارد زيادي اين را مخدوش مي کرده. مخصوصا در مورد ارث و صدا و سيما، قوه قضائيه و شوراي انقلاب فرهنگي و تعدادي از اين کميته ها و غيره که اگر برنامه تصويب مي شد در موقعيت قدرتي اين مراکز تغيير بوجود مي آمد. قسمت ديگري که از نظر مجلس که با نظر دولت مغايرت دارد در مورد مسائل اقتصادي است. مخصوصا خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي و ايجاد تعديلات ساختاري براي کوچک کردن دولت و حذف يارانه ها و کم کردن آنهاست. اينها را هم اين آقاياني که در مجلس تشريف دارند با نظرات خودشان که يک نوع حفظ اقتدار دولت و اقتصاد نيمه سوسياليستي هست، مغاير دانستند. فريدون زرنگار(راديو فردا): با توجه به تغييراتي که در برنامه آمده در لايحه برنامه، و احتمالا مجبور بودن مجلس در رعايت نظرات شوراي نگهبان که الان در 7 مورد ايراد گرفته، مي شود گفت که با تشکيل مجلس هفتم دو سياست اقتصادي مختلف در مقايسه با سياست دولت الان مطرح است. دکتر رشيدي: خب اين تضاد الان وجود دارد و دولت در هر حال عمرش کوتاه است و مساله اساسي اين است که ممکن است دولتي روي کار بيايد که با مجلس هماهنگ باشد ولي به عقيده من تضاد اساسي بين نظرات مجلس و شوراي نگهبان و واقعيتهاي اقتصادي وجود دارد. بنابراين به نظر من اين کساني که ادعا مي کنند اقتصاد خوانده اند و در مجلس هستند چگونه مي خواهند به مسائل حاد مملکت که بيکاري و تورم و در واقع رکود نسبي اقتصادي، سقوط کارآيي و غيره هست، پاسخ دهند. ف. ز: يک انتقادي که مخالفين لايحه برنامه چهارم مي کنند اين است که اين برنامه درراستاي آن چشم انداز بيست ساله اي که در دفتر رهبري تنظيم شده، نيست. آيا شما اين چشم انداز را مي دانيد که نکاتش چيست و آيا واقعيت دارد يک چنين چيزي؟ دکتر رشيدي: نه من فکر نمي کنم که اين ايراد صحيح باشد. براي اين که آن چشم انداز 20 ساله که در برنامه چهارم منعکس شده دقيقا متوجه ارتقاي سطح اقتصاد و رفاه مردم و رشد اقتصادي و غيره است. وقتي شما رشد 8 درصد را براي اقتصاد پيش بيني مي کنيد، اين در راستاي در واقع رسيدن به همان اهداف 20 ساله هست.
XS
SM
MD
LG