لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

رئيس کانون هموفيلی ايران: چهارصد شاکی تازه به پرونده سازمان انتقال خون اضافه شدند


(rm) صدا | [ 3:50 mins ]
به گفته رئيس كانون هموفيلي ايران 400 نفر ديگر به جمع 1200 شاكي پرونده سازمان انتقال خون افزوده شده است. احمد قويدل، نماينده‌ي پرونده‌ بيماران هموفيلي به نقل از مسئولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون افزوده است كه اگر اين افراد شكايت نمي‌کردند، تمام خسارت آنها را پرداخت مي شد. رئيس كانون هموفيلي گفت: فكر نمي كنم دولت چنين پولي را پرداخت كند، اصلا پرداخت چنين پولي هم درست نيست چرا كه با همين مبلغ مي توانند غرامت تعداد زيادي از بيماران را پرداخت كنند. پيشتر، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت خسارت وارده به بيماران محکوم کرده است. احمد قويدل، نماينده‌ي پرونده‌ بيماران هموفيلي، خبر داد که اين بيماران دادخواست ضرر و زيان نيز تهيه كرده‌اند و در دو ماه اخير شمار زيادي پرونده‌ قابل ارايه به دادگستري درباره‌ي تضييع حقوق بيماران هموفيلي آماده شده است. اين شاکيان خواستار «غرامت» هستند و پرداخت چنين مبالغي را به نام «كمك به بيماران» قبول ندارند، بلكه آن را به معني نابودي حركتي مي دانند كه هدف آن، به گفته ي آقاي قويدل «احياي حقوق شهروندي» است. تنها مرکز درماني ويژه براي حدود سي هزار بيمار هموفيلي ايران در بيمارستان امام خميني تهران است. ناظران مي‌گويند در حالي که شماري از بيماران هموفيلي در ايران ناشناخته مانده‌اند، بسياري از بيماران نيز از امکانت درماني محروم مي‌مانند. اين بيماران از نارسايي پلاسما و عوامل انعقاد خون رنج مي برند که همراه بندنيامدن خونريزي و درد مفاصل است. اين بيماري عمدتا ارثي است و از طريق ژن و يا خون منتقل مي شود. گويا برخي فراورده هاي وارداتي خوني، موجب افزايش اين بيماري در ايران شده است که شكايت صدها مبتلا به بيماري هموفيلي و خانواده هاي آنان را به دنبال داشت. اين شاکيان خواهان يافتن مسئول اصلي وارد شدن فراورده‌هاي خوني آلوده به ايران هستند. در خردادماه گذشته، به گفته مديرعامل کانون هموفيلي ايران، در راي پرونده ي هموفيلي‌ها، وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون به نسبت دو سوم و يک سوم محکوم شدند. سازمان انتقال خون مسئوليت آلوده شدن بيماران را نپذيرفت و عامل آن را داروهاي خارجي خواند. اما دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت خسارت مادي و معنوي به آسيب‌ديدگان، محكوم کرد. در يکي از بندهاي اين حکم ، خسارت مالي برابر است با : ميزان هزينه‌هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت بيماراني كه به‌دنبال آلودگي ويروسي در اثر دريافت فرآورده‌هاي خوني آلوده فوت شده‌اند، علاوه بر يك ديه كامل انساني، مبلغ بيست ميليون ريال نيز تعيين خسارت گرديد. رئيس سازمان انتقال خون حكم دادگاه را به ضرر بيماران و تاريک کننده آينده‌ درمان آن‌ها ارزيابي کرد. احمد قويدل اعلام كرد که وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون هر دو نسبت به محكوميت خود در حكم پرونده‌ هموفيلي‌ها اعتراض و تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. آقاي قويدل اضافه کرد: لوايح ارائه شده از سوي اين دو نهاد به دادگاه، همراه با برخي نواقص قانوني بوده كه دادگاه نيز بر اساس قانون آيين دادرسي مدني به آنها براي رفع نقص اخطار داده است. آقاي قويدل به خبرگزاري ايسنا گفته است: ما چاره‌اي نداريم جز اينكه اين پرونده‌ها را در مراجع قضايي مطرح كنيم. اگر مسوولان معتقدند كه دوره‌ي دادرسي نبايد به بيماران تحميل شود يا مي‌خواهند به صورت غيررسمي به بيماران آسيب‌ديده كمك كنند، مي‌توانند در رابطه با اين چهارصد مورد فعاليت كنند تا وارد روند قضايي نشود. به گفته نماينده ي بيماران هموفيلي، هيچ‌يك از مسوولان وزارت بهداشت در اين مورد موضع‌گيري نكرده‌اند و درخواست‌هاي ملاقات آنان با وزير بهداشت نيز تاكنون بي‌جواب مانده است.
XS
SM
MD
LG