لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۲۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

خصوصی سازی به شیوه محافظه کاران


(rm) صدا | [ 2:22 mins ]
در حالي که منابع بين المللي و رسانه هاي تهران از بن بست فرآيند خصوصي سازي سخن مي گويند، نظريه پردازان جناح اکثريت مجلس هفتم نوع تازه اي از خصوصي سازي را بر پايه تقسيم کوپن سهام ميان همه شهروندان ايراني پيشنهاد مي کنند. احمد توکلي نماينده، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس و يکي از مهمترين نظريه پردازان اقتصادي جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي مي گويد: مجلس هفتم مخالف روند خصوصي سازي نيست. بلکه تنها خواستار آن است که اين روند بر عدالت استوار باشد تا با مقاومت بخش کارگري و توده هاي مردم روبرو نشود. کيوان حسيني (راديو فردا): گزارش صندوق بين المللي پول از روند خصوصي سازي در جهان طي چند روز گذشته در رسانه هاي تهران بازتابي گسترده داشت. در اين گزارش صندوق بين المللي پول مي گويد که در سالهاي 1998 تا 2000 ميلادي ايران از حيث خصوصي سازي در 86 کشور جهان در رديف آخر قرار گرفت. تازه ترين آمار منتشر شده از سوي منابع جمهوري اسلامي نشان مي دهد که از سال 2000 به بعد نيز در حرکت لاکپشتي خصوصي سازي در ايران تحول چشمگيري به وجود نيامده است. برپايه قانون بودجه سال 1383 قرار است تا پايان سال جاري دو هزار و سيصد ميليارد تومان درآمد دولت از راه واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي تامين شود. معادل حدود 190 ميليارد تومان در ماه. اما به نوشته روزنامه همشهري در تهران از رقم مورد نظر در چهارماه سال نخست سال خورشيدي تنها 14درصد تحقق يافته. معال 55 ميليارد تومان. نکته مهم آن که همين مقدار خصوصي سازي نيز با مقاومت جناح اکثريت مجلس هفتم روبروست که تصميم گرفت بخش بسيار مهمي از طرحهاي واگذاري شرکتهاي دولتي را از برنامه چهارم حذف کند. در گفتگويي با روزنامه همشهري چاپ تهران که ديروز و امروز انتشار يافت، احمد توکلي نماينده، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس و يکي از مهمترين نظريه پردازان اقتصادي جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي مي گويد: مجلس هفتم مخالف روند خصوصي سازي نيست. بلکه تنها خواستار آن است که اين روند بر عدالت استوار باشد تا با مقاومت بخش کارگري و توده هاي مردم روبرو نشود. خصوصي سازي عدالت محور از ديدگاه احمد توکلي و همفکرانش مبتني بر توزيع کوپن سهام است. به گفته او ارزش منابع ملي متعلق به دولت در حال حاضر به 600 هزار ميليارد تومان مي رسد که نيمي از آن را مي توان به صورت کوپن بهادار به گونه اي سرانه و رايگان ميان مردم تقسيم کرد.
XS
SM
MD
LG