لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۳۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي خصوصي سازي در بخش صنعت نفت ايران


(rm) صدا | [ 16:38 mins ]
چندي است در ايران زمزمه خصوصي کردن موسساتي از وزارت نفت ايران به گوش مي رسد. نفت و درآمدهاي حاصل از آن به عنوان شريان اقتصادي کشور همواره از سوي افکار عمومي با حساسيت دنبال مي شده است. دولت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در هفت سال گذشته تلاش کرد گامهايي براي دولت زدايي اقتصاد و کاهش هزينه هاي تحميل شده شرکتهاي دولتي بر بودجه کشور بردارد. نظرات کارشناسان در اين باره متفاوت است. فريدون زرنگار (راديوفردا): به گفته حسين نظريان، روزنامه نگار در تهران خصوصي سازي بخشهايي از صنعت نفت در سالهاي گذشته کمابيش انجام شده است. حسين نظريان (روزنامه نگار، تهران): خصوصي سازي در صنعت نفت را تا الان کمابيش انجام داديم، مثلا در صنايع پايين دستي توليد فرآورده اي مانند روغن موتور به بخش خصوصي واگذار شده. اما اصولا صنعت نفت ما براي اينکه بيشتر پويا شود، بايد براي آن خصوصي سازي انجام گيرد. اصولا خصوصي سازي در اين مورد يا مزايده است يا مذاکره ولي به شکل مذاکره همان اوايل که انجام شد، بعد بلافاصه جلويش گرفته شد و سپس الان ديگر ظاهرا مذاکره اي انجام نمي گيرد و همان مزايده است. اگر ما بخواهيم اقتصاد تک محصولي نفت نداشته باشيم، بايد مديريت را از مالکيت در صنعت نفت جدا کنيم. ف . ز : دکتر پرويز مينا، کارشناس امور نفتي در پاريس، مي گويد: برابر قانون اساسي فعلي خصوصي سازي فعاليتهاي اکتشاف و توليد محروم است. تنها در زمينه پتروشيمي است که شرايط براي خصوصي سازي فراهم است. دکتر پرويز مينا (کارشناس امور نفتي، پاريس): جز در صنايع پتروشيمي، خصوصي سازي بقيه فعاليتهاي صنعت نفت در ايران امکان پذير نيست. اولا ماده 44 قانون اساسي فعلي رژيم تصريح مي کند که بخشهاي اساسي اقتصاد کشور به خصوص بخش انرژي و نفت بايد هميشه در دست و اختيار دولت باقي بماند، بنابراين تا مجلس و راديکالهاي اسلامي در اين مجلس هستند، چينن چيزي عملي نيست، و به فرض اينکه مجلس چنين پيشنهادي را هم تصويب مي کرد، در بخش بالادستي نفت يعني اکتشاف و توليد، خصوصي سازي تا زماني که دولت کنترل ميزان توليد و صادرات را در اختيار دارد، هيچ وقت عملي نيست، براي اينکه اگر يک شرکتي سرمايه بگذارد در عمليات اکتشاف، به محض اين که ميداني کشف کند و توسعه بدهد، نتيجتا مي خواهد که از حداکثر ظرفيت توليد ايجاد شده براي بازگشت سرمايه و کسب سود استفاده کند. ف . ز : دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در باستن آمريکا، مي گويد: فروش مسائل نفتي و يا واگذاري آن به بخش خصوصي برابر قانون در حاضر غير ممکن است. دکتر کامران دادخواه (استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد، باستن): منابع نفتي به ملت ايران تعلق دارد و بنابراين اينکه اين را به صورت يک جا به کسي بفروشند بر خلاف قانون اساسي است و منطقي نخواهد بود. نکته دوم اين است که در حال حاضر که دولت تعداد زيادي کارخانه و فعاليتهاي اقتصادي دارد که زيان ده هستند و با هيچ سريشومي هم نه به اعمال حاکميت دولت و نه به اعمال تصدي دولت مي چسبند، اين است که در حال حاضر رسيدگي به قضيه نفت خيلي عجيب است.
XS
SM
MD
LG