(rm) صدا | [ 3:15 mins ]
تونيا کبودوند، دبير گروه زنان هفته نامه پيام مردم به اتهام نشر مطالب ضد مذهبي و اجلال اقوامي، عضو شوراي سردبيري همين هفته نامه چاپ کردستان به دادگاه احضار شدند. مسعود کردپور ، روزنامه نگار در کردستان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مدير مسئول و شوراي سردبيري اين هفته نامه و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نامه اي سرگشاده به رئيس جمهوري اسلامی به روند توقيف و تعطيلي غير قانوني مطبوعات، اعمال فشار بر نويسندگان و روزنامه نگاران و فيلترگذاری بر سايتهاي سياسي خبري اعتراض کردند. مريم منظوري (راديو فردا):، دبير گروه زنان هفته نامه «پیام مردم» خانم تونيا کبودوندو اجلال اقوامي، عضو شوراي سردبيري همين هفته نامه چاپ کردستان، به اتهام نشر مطالب ضد مذهبي به دادگاه احضار شدند. مدير مسئول و شوراي سردبيري اين هفته نامه و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نامه اي سرگشاده به رئيس جمهوري به روند توقيف و تعطيلي غير قانوني مطبوعات، اعمال فشار بر نويسندگان و روزنامه نگاران و فيلترينگ سايتهاي سياسي خبري اعتراض کردند.
ماه منير رحيمي (رادیو فردا): سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نامه اي سرگشاده به رئيس جمهوري اسلامی به روند توقيف و تعطيلي غير قانوني مطبوعات، اعمال فشار بر نويسندگان و روزنامه نگاران و نيز فيلترگذاری بر سايتهاي خبري سياسي اعتراض کرد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اين نامه يادآور شد که برخي تعرضها به آزادي قلم و آزاديهاي سياسي به نام دولت محمد خاتمي انجام مي گيرد و از جمله دو تن از افراد مرتبط به اين سازمان به اتهام همکاري با سايت آنها بيش از يک ماه است که در زندان انفرادي به سر مي برند و از حداقل حقوق متهمان و محکومان يعني ملاقات با وکيل و خانواده نيز محکومند.
نويسندگان اين نامه علت دستگیريها و اعمال فشارها را ايجاد رعب و وحشت در بدنه احزاب فعال اصلاح طلب، اجراي سناريوهاي اعتراف گيري و اخذ مصاحبه هاي ساختگي عليه شخصيتها و جريانهاي سياسي رقيب خوانده اند و خطاب به محمد خاتمي ادامه داده اند: «از شما به عنوان رئيس جمهوري اسلامي و مسئول نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي مصرانه مي خواهيم تا ضمن محکوم کردن صريح اين روند، دستور رسيدگي ويژه و سريع در اين خصوص را صادر کنيد تا علاوه بر جلوگيري از جنجالهاي سياسي تبليغي سازمان يافته احتمالي اجازه ندهيد در يک سال باقيمانده از دوران رياست جمهوري اين حد از نقض حقوق و آزاديهاي شهروندي به نام شما و به کام ديگران ثبت شود.»
مسعود کرپور روزنامه نگار در کردستان در مصاحبه با رادیوفردا از چگونگي نوشتن نامه روزنامه نگاران کرد به رياست جمهوري اسلامی مي گويد.
مسعود کردپور: بر اساس اين که حکومت مسئول تامين آزادي بيان شهروندان هست و حکومت مسئول است که نگذارد انديشه زيرزميني شود و انديشه بايد آزادانه انتشار پيدا کند و در اين نامه هم از رئيس جمهوری اسلامی به عنوان شخص دوم مملکت خواسته شده که در اين رابطه اقدام کند و در کردستان که هيچ وقت مردم آزادي اين را نداشتند که مردم به صورت علني بخواهند فعاليت قانوني و مسالمت آميز داشته باشند، خواستند رفع محدوديت شود و به اين قضيه رسيدگي شود. با توجه به اين که يکي از وزارتخانه هاي خود دولت آقاي خاتمي شاکي اين نشريه هستند.
م . ر : آقاي کردپور کدام وزارتخانه و چه شکايتي از نشريه پيام مردم کرده؟
مسعود کردپور: ظاهرا وزارت اطلاعات است که شاکي نشريه است، اين اتهامات را به نشريه وارد کرده و خواستار توقيف اين نشريه شده.
م . ر.: آيا از نهادهاي صنفي يا دفاع از آزادي بيان چه ايراني و چه جهاني کمکي خواسته شده؟
مسعود کردپور: از سازمان گزارشگران بدون مرز ظاهرا خواسته شده و چند اطلاعيه هم ظاهرا دادند که در رابطه با محدوديت مطبوعات در کل کشور اينها اقداماتي انجام دهند، ولي متاسفانه تا کنون هيچکدام از اين مقامات قانوني هيچ توجهي به اين تذکرات نهادهاي مدني داخل و خارج از کشور نداشتند و ظاهرا روند توقيف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در کشور ادامه دارد.
