لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۲۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ديوان عالي مالزي، حکم صادره درباره معاون پيشين نخست وزيري را تأييد کرد


امروز ديوان عالي مالزي، حکم صادره درباره انور ابراهيم، معاون پيشين نخست وزيري را تأييد کرد. بر پايه اين حکم، انور ابراهيم به خاطر اتهام فساد از فعاليت سياسي آشکار در مالزي تا سال دوهزار و هشت محروم شده است. اتهام ديگر آقاي ابراهيم، عمل لواط بود. دادگاه دو هفته پيش، اتهام لواط را رد کرد و در نتيجه وي پس از شش سال حبس، از زندان آزاد شد. انور ابراهيم مي گويد اتهامها عليه وي حاصل توطئه براي گرفتن شغل سياسي وي، در اوج جنگ قدرتاش با ماهاتير محمد، نخست وزير بازنشسته مالزي بوده است.
XS
SM
MD
LG