(rm) صدا | [ 2:04 mins ]
مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي و موظف کردن دولت به گرفتن مجوز از مجلس براي بستن قراردادهاي خارجي، خشم مقامات دولت جمهوري اسلامي را برانگيخت. محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي تصويب اين طرح را به منزله فلج کردن دولت خواند و گفت: اين مصوبه به معناي نقض قانون اساسي است. فريدون زرنگار (راديو فردا): تصويب طرح دو فوريتي الزام دولت به گرفتن مجوز از مجلس براي امضاي قراردادهاي خارجي در مجلس واکنش شديد دولت را به دنبال داشت. در اولين واکنش نسبت به تصويب اين طرح محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي اظهار اميدواري کرد شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را رد کند، چون در غير اين صورت اين قانون آثاري منفي بر روي سياستهاي اقتصادي کشور خواهد داشت.
محمد خاتمي با تاکيد بر اين که مجلس حق دارد تحقيق، تفحص، بازخواست، استيضاح و شرايطي را معين کند، اما اين که دولت و وزرايش که طرف صحبت با دنيا هستند، قولشان هيچ اعتباري نداشته باشد و نتواند با اطمينان خاطر با دنيا صحبت و توافق کند، اين يعني فلج شدن دولت، يعني بي رغبتي دنيا در سرمايه گذاري و بالا رفتن هزينه هاي سرمايه گذاري در ايران. محمد خاتمي در پاسخ به اين پرسش که چه تاثيري اين مصوبه مجلس بر روي سفر وي به ترکيه خواهد داشت، گفت: اين دو مساله با يکديگر ارتباطي ندارند.
پس از درگيريهايي که بين وزير راه و مجلس بر سر قراردادهاي خدمات در فرودگاه بين المللي امام خميني تهران و قرارداد با شرکتهاي ترکي تاو و ترک سل پيش آمد، به باور برخي تحليلگران اکنون مجلس شوراي اسلامي با اين مصوبه خود در تلاش است با ناگزير کردن دولت به پذيرش خواستهاي خود، دست دولت را براي اجراي اين قراردادها ببندد. برابر اين مصوبه دولت موظف مي شود در مورد کليه قراردادها با شرکتهاي خارجي و شرکتهايي که بيش از 49 درصد سهام آنها به غير ايرانيان تعلق دارد از مجلس اجازه بگيرد.
