گفتار حقوقی: طرح مجازات زنای محصنه در ترکيه، بهره برداری سیاستمداران از حقوق و آزادیهای شهروندان

دولت ترکیه مجموعه اصلاحات خود را در قانون جزایی کشور پس از جنجال بر سر این پیشنهاد که زنا جرم شناخته شود متوقف کرد. حکومت ترکیه اینک با دو خواست از سوی مردم مواجه است. از سویی علاقه مندی وجود دارد تا برای فشار به اروپا و ازسرگیری مذاکرات برای پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا دست به اقداماتی بزنند، از سوی دیگر به نظر می رسد هویت اسلامی ترکیه و حجم کلان فقر در این کشور در مقایسه با اتحادیه اروپا دشواریهایی را پیش رو بگذارد. بنا بر نظر کارشناسان حقوق ترکیه به فرض هم که طرح تعیین مجازات برای زنای محصنه تصویب می شد، بی تردید به حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه لغو می شد. بنابراین جنجالی که بر سر طرح چنین قانونی در مجلس ترکیه برپا شد، بیهوده بوده و نشان می دهد حقوق و آزادیهای شهروندان به خصوص در جوامعی که خط فقر در آن پایین است، مورد بهره برداری سیاستمداران قرار می گیرد.