(rm) صدا | [ 2:19 mins ]
حزب حاکم مصر جلسات سالانه خود را با اعلام سلسله برنامه های اقتصادی جدیدی به پایان رسانید و درجلسات سه روزه خود، حزب دمکرات ملی ، اشاره چندانی به مسائل حاد سیاسی که مخالفان دولت خواستار بررسی آنها شده بودند، نکرد. از جمله این خواسته ها، تغییر قانون اساسی برای اجازه دادن به اجرای انتخابات آزاد ریاست جمهوری بود. حسنی مبارک رئیس جمهوری فعلی که 23 سال برسر کار بوده است، قصد دارد سال آینده مجددا خود را کاندیدای این سمت کند. از جمله دیگر خواسته های مخالفان پایان دادن به قوانین اضطراری است که بعد از قتل انورسادات، رئیس جمهوری سابق، در سال 1981 به اجرا گذاشته شد و هنوز لغو نشده اند. جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک، که به عنوان جانشین احتمالی پدر از وی نام برده می شود، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از جلسات حزب گفت مسائل سیاسی مهم هستند و مانعی برای مذاکره در باره آنها نیست ولی در حال حاضر اولویت دولت تمرکز روی مسائل اقتصادی است. احمد نظیف، نخست وزیر مصر در سخنرانی خود گفت بهبود شرایط اقتصادی برای افزایش سرمایه گذاری و رشد و تولید شغل و بهبود قدرت خرید مردم از اولویت های کوتاه مدت و بلند مدت مصر است.
