لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

مخالفت جوامع کارگري با بند مربوط به بازخرید کارگران واحدهای فرسوده در قانون نوسازی صنایع


(rm) صدا | [ 4:24 mins ]
دبیراجرائی خانه کارگر قزوین هشدار داد در صورت اجرای بندهائی از قانون نوسازی و بازسازی صنایع، 5 هزار کارگر در قزوین بیکار می شوند. حسن صادقي، رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کارخانجات کشور، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید ماده های 9 و 10 این قانون به کارفرمایان اجازه می دهد که کارگران واحدهای فرسوده را با موافقت خودشان بازخرید کنند یا 5 سال زودتر بازنشسته نمایند. وی می گوید تشکل های کارگری با بازنشستگی زودرس مخالفتی ندارند اما با بندی از قانون که بازخرید خدمت کارگران واحدهای فرسوده را میسر می سازد، مخالف هستند زیرا قانون جانشینی برای نیروی کاری که اخراج می شود، در نظر نگرفته است. ژان خاکزاد (راديو فردا): به گفته دبير اجرايي خانه کارگر قزوين، در صورت اجراي بندهايي از قانون نوسازي و بازسازي صنايع بيش از پنج هزار کارگر در استان قزوين بيکار مي شوند و 40 هزار نفر از اعضاي خانواده اين کارگران هم براي امرار معاش خود دچار مشکل مي شوند. حسن صادقي، رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کارخانجات کشور، در مصاحبه با رادیوفردا با توضيح موارد قانوني مورد اختلاف، از علت مخالفت جوامع کارگري با برخي از مواد اين قانون مي گويد: حسن صادقي (رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کارخانجات کشور): قانون نوسازي و بازسازي صنايع دو بند دارد که اين دو بند به بحث بازسازي نيروي انساني برمي گردد. يکي ماده 10 است و يکي ماده 9. در ماده 10 در واقع بحث اصلاح ساختار نيروي انساني با ابزار بازنشستگي زودهنگام را توصيه کرده که کارفرمايان با کارگراني که 25 سال سابقه کاري دارند با همکاري دولت فاصله بين 25 تا 30 را مشترکا 50 درصد کارفرما، 50 درصد دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي کنند و نيروي کار با حقوق 30 روز در ماه بازنشسته مي شود. در همين قانون يک ماده اي به نام ماده 9 است که اين ماده موضوع را درواقع اخراج شرافتمندانه کارگر مي شود تعبير کرد و در آن سعي شده که کارخانجاتي که نيروي مازاد دارند، با توسل و تمسک به اين ماده 9 و با کمک صندوق بيمه بيکاري، واحدهايي که به نوعي دچار فرسودگي هستند، بر اساس توافق و نظر کميته درون واحدي، کارگر را متقاعد کنند که بازخريد شود و درچارچوب بازخريدي از مزاياي بيمه بيکاري استفاده کنند. فريدون زرنگار (راديو فردا): علت مخالفت جوامع کارگري با اين قانون چيست، چون در اين قانون در همه زمينه ها به نظر مي رسد که منافع کارگراني که بايد به کارشان پايان داده شود در نظر گرفته شده. حسن صادقي: در واقع في النفسه مخالفتي با بند ده نداريم و آن را به عنوان يک حرکت اصولي که مي تواند هم بازار کار را در واقع رونق دهد و هم مشکل بازسازي نيروي انساني واحدهايي را که امروز دچار مشکل است و فرسودگي نيروي انساني هستند مرتفع کنيم. ضمن اين که ما في النفسه با اجراي ماده نه به شدت مخالفيم. ف . ز.: يعني در حقيقت ماده 9 همان بخشي است که مي گويد کارگران را بازخريد مي کنند در صورتي که هنوز به سن بازنشستگي نرسيده باشند. حسن صادقي: کاملا درست است، ماده نه مي گويد: کارگراني که به 25 سال سابقه شان نرسيده در صورتي که کارفرما بخواهد اصلاح ساختار کند، ابتدا با تشکل صنفي درون کارگاهي، يعني انجمن صنفي مذاکره کند، اگر به نتيجه اي نرسيدند که رضايت کارگر را جلب کنند موضوع به يک گروهي درواقع تحت عنوان گروه موضوع ماده نه قانون ارجاع داده مي شود و در آنجا بر اساس قانون کار برخورد مي کند. ف . ز.: چرا شما مخالفيد با اين ماده؟ حسن صادقي: ما به اين دليل مخالفيم که به هر حال هر نيروي کاري که اخراج مي شود در ماده 9 جايگزينش صورت نمي گيرد. ف . ز.: خوب اگر بازسازي و نوسازي هم انجام نگيرد، به هر حال کارخانه ها توان بهبود توليد و رقابت در بازار را نخواهند داشت، در نتيجه باز هم به اخراج کارگران مي انجامد.راه حلي که شما پيشنهاد مي کنيد چيست؟ حسن صادقي: مکانيزم بازنشستگي زودهنگام را بهتر و ارجح تر تشخيص مي دهيم، يعني به جاي اينکه در واقع با توسل به اخراجي تحت عنوان ماده نه نيروي کار را منفک کنيم از محيط توليد، بيشتر به عملياتي شدن ماده ده و تعميم دادنش به کارگراني تا سطح 20 سال آن هم با کمک دولت از محل درآمدهاي عمومي، صرفا از منابع سازمان تامين اجتماعي، تحت عنوان بازنشستگي زودهنگام. اين بهتر مي تواند هم در واقع به بازسازي و نوسازي منتج شود و هم نيروي کار را از دغدغه عدم دستيابي به اشتغال مجدد باز بدارد.
XS
SM
MD
LG