لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۱:۵۷

معاون وزیر اقتصاد: تغیرات انجام شده در لایحه برنامه چهارم پنجساله عمرانی، نرخ رشد اقصادی سالانه ایران را پایین می آورد


(rm) صدا | [ 2:34 mins ]
محسن صفایی فراهانی معاون وزیر اقتصاد به خبرگزاری فارس گفت تغیرات انجام شده در لایحه برنامه چهارم پنجساله عمرانی، نرخ رشد اقصادی سالانه ایران را پایین می آورد. به گفته وی این تغییرات هم مانع سرمایه گذاری در صنعت نفت می شود و هم خصوصی سازی شرکتها و موسسات دولتی را با اشکال مواجه می کند. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییر لایحه برنامه چهارم مانع دستیابی به رشد پیش بینی شده در سالهای آینده خواهد شد و نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران را به زیر 5 درصد می رساند. فریدون زرنگار (رادیو فردا): به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تغییراتی که مجلس هفتم در لایحه برنامه چهارم توسعه داده است، هم موجب توقف سرمایه گذاری در صنعت نفت می شود و هم برنامه خصوصی سازی موسسات دولتی را دچار اشکال می کند. محسن صفایی فراهانی که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد افزود: حذف ماده 4 برنامه پنجساله چهارم توسعه به معنی آن است که از شرکت نفت اجازه برای جدب سرمایه گذاری در این صنعت را می گیرد. ماده سوم لایحه برنامه چهارم که دولت به مجلس ارائه کرد، شرکت نفت را مجاز می کرد که به عنوان شرکتی مستقل در جهت توسعه صنعت نفت تصمیم گیری کند و به دولت بهره مالکانه بپردازد. پیامد منفی دیگر لایحه برنامه چهارم در مجلس به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین بردن زمینه خصوصی سازی شرکتها و موسسات دولتی است. آقای فراهانی می گوید: بدنه لایحه ارائه شده از سوی دولت فراهم کردن پیش شرطهای بهبود ساختار شرکتها و سازمانهای دولتی را هدف گرفته بود، در حالی که تغییرات مجلس در این لایحه این هدفگیری لایحه را از بین می برد. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییر لایحه برنامه چهارم مانع دستیابی به رشد پیش بینی شده در سالهای آینده خواهد شد و نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران را به زیر 5 درصد می رساند. لایحه برنامه چهارم در ابتدا از سوی مجلس ششم تصویب شد که مورد قبول شورای نگهبان نیفتاد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. این مجمع هم در اقدامی بی سابقه این لایحه را به مجلس هفتم فرستاد. به رغم تغییرات گسترده ای که مجلس هفتم در جهت تامین نظر شورای نگهبان به عمل آورد، رد مصوبه مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان بار دیگر لایحه را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.
XS
SM
MD
LG