(rm) صدا | [ 4:50 mins ]
احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس امروز در گفتگو با ايسنا تاکيد کرد هدف از پيشنهاد ديروز مرکز پژوهش هاي مجلس که بر اساس آن وزارت اطلاعات در پيگيري پرونده هاي امنيتي بايد زير نظر قوه قضاييه عمل کند، محدودسازي وزارت اطلاعات نيست. پاره اي از منتقدان جناح راست اين پيشنهاد مرکز مذکور را که نتيجه روند لغو لايحه دولت در زمينه پرهيز از ايجاد نهادهاي موازي اطلاعاتي است، گامي در جهت کاهش اختيارات دولت محمد خاتمي تلقي کردند. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ماموران وزارت اطلاعات در مقابل آراي عمومي و مجلس مسئوليت دارند، يعني به فرض مجلس مي تواند درباره نحوه انجام وظايفش از وزير اطلاعات سئوال کند ، اما در صورتي که وزارت اطلاعات زير نظر قوه قضاييه عمل کند، در حالي که قوه قضاييه خود را کاملا خارج از هر نوع پاسخگويي بداند، ديگر آن قوه قضاييه و دادستانش در مورد مسائل مربوط به تعقيب، نحوه تعقيب و يا اعلام منع تعقيب خود را پاسخگوي به هيچ کسي قلمداد نمي کنند، به خصوص با محدوديتهايي که در امر نظارت خود مجلس هم درست کردند. شيرين فاميلي (راديو فردا): «آنهايي که به کار علمي مرکز پژوهشهاي مجلس اعتراض دارند، زيادي اعتراض مي کنند». احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس همراه با اين جملات امروز در گفتگو با ايسنا تاکيد کرد هدف از پيشنهاد ديروز مرکز مذکور که بر اساس آن وزارت اطلاعات در پيگيري پرونده هاي امنيتي بايد زير نظر قوه قضاييه عمل کند، محدودسازي وزارت اطلاعات نيست. پاره اي از منتقدان جناح راست اين پيشنهاد مرکز مذکور را که نتيجه روند لغو لايحه دولت در زمينه پرهيز از ايجاد نهادهاي موازي اطلاعاتي است، گامي در جهت کاهش اختيارات دولت محمد خاتمي تلقي کردند. اما آقاي توکلي مي گويد: مرکز تنها مشخص کرده کجاي لايحه درست و کجاي آن غلط است. در گفتگو با همکارم امير مصدق کاتوزيان، احمد سلامتيان، نماينده پيشين مجلس و تحليلگر سياسي درباره ريشه اين اختلاف نظر توضيح مي دهد.
احمد سلامتيان (تحليلگر سياسي، پاريس): دو مساله را بايد اول از هم جدا کنيم. يکي ايجاد سازمانهاي اطلاعاتي موازي است که اين امري است خلاف قانون وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي کليه فعاليتهاي اطلاعاتي و امنيتي را متمرکز کرده در وزارت اطلاعات و اخيرا بعضي از ارگانها براي خودشان ارگانهاي اطلاعاتي موازي درست کردند. به موجب قانون وزارت اطلاعات حتي حفاظت ارتش و حفاظت سپاه هم بايد در ارتباط با وزارت اطلاعات وظايف امنيتي خودش را انجام دهد. اما از اين مساله که بگذريم در اين نظرات مرکز پژوهشي نکته ديگري وجود دارد که بعضي از اصلاحاتي را که دولت در لايحه خودش خواسته بوده، مغاير با اصل 156 قانون اساسي دانسته. اگر به مقدمه اين اصل 156 دقت کنيد که من با اجازه شما مي خوانمش مي گويد: قوه قضاييه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت باشد. اگر اين شرايط در يک قوه قضاييه جمع شود که مستقل باشد، خودش کار سياسي نکند، خودش کار سياسي موازي نکند، خود بدل به يک ارگان معارض يا موافق سياسي نشود و وظيفه خودش را هم پشتيباني حقوق فردي و اجتماعي شهروندان بداند، در آن صورت درست است که هر امري که بخواهد از مرحله تحقيقات اوليه گذر کند و وارد مساله اعلام جرم و تعقيب و محاکمه شود، حتي اگر مامورين وزارت اطلاعاتي که کارشناس براي او شناخته شدند، مسئوليت اين کار را داشته باشند و به عنوان ضابط قوه قضاييه شناخته شده باشند، بايد زير نظر مقام قضايي عمل کنند. البته اين فرض اصولي در سيستم جمهوري اسلامي کاربرد ندارد. متاسفانه در سيستم جمهوري اسلامي ارگانهاي سياسي کار غير سياسي مي کنند و ارگانهاي غير سياسي و قضايي به طور دائم کار سياسي مي کنند.
امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): حالا با توجه به اين که اين نهادهاي موازي الان وجود دارند، از لحاظ قانوني هم کارهايشان را مي کنند، چه تغييري مي دهد اين پيشنهادهايي که مرکز پژوهشهاي مجلس کرده در عملکرد اينها.
احمد سلامتيان: حداقلش عبارتست از اين است که مامورين وزارت اطلاعات در يک جايي مسئوليت مقابل آراي عمومي و مجلس را دارند. يعني به فرض اين که يک مجلسي باشد مثل مجلس ششم مي تواند از وزير اطلاعات سئوال کند راجع به نحوه انجام وظايفش، وليکن در چنين صورتي که قوه قضاييه اي باشد که کاملا خارج از هر نوع پاسخگويي خودش را بداند، ديگر آن قوه قضاييه و دادستانش در مورد مسائل مربوط به تعقيب، نحوه تعقيب و يا اعلام منع تعقيب خودش را پاسخگوي به هيچ کسي قلمداد نمي داند، به خصوص با محدوديتهايي که در امر نظارت خود مجلس هم درست کردند، اما اساس مساله اين نکته درست است که ارگانهاي اطلاعاتي در نظامهاي دموکراتيک هم وظايف مربوط به تعقيب و رسيدگي به جرايم را زير نظر قضايت مستقل انجام مي دهند.
