(rm) صدا | [ 4:21 mins ]
در پی طرح پرونده قضايي شوراي ملي مقاومت به اتهام منابع مالي نامشخص حاميان در يکي از دادگاههاي فرانسه، پليس فرانسه يکي از اعضاي اين شورا را با کيفي حاوي دو چک سوءظن برانگيز دستگير کرد. محمد محدثين، مسئول کميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: هيچ فعاليت مالي غير قانوني وجود ندارد. منابع مالي شوراي مقاومت کمکهاي مردمي است، اسنادش قابل ارائه است، منجمله هشت ميليون دلاري که 15 ماه پبش ضبط کردند، اين پول بدون هيچ دليلي در توقيف است. اين پول فقط به خواست رژيم ايران بلوکه است. خانم ماري وان کايبوت، سخنگوي مطبوعاتي دادستاني فرانسه در مورد همين پرونده در مصاحبه با راديو فردا می گوید: آنچه به طور رسمي مي توان گفت اين است که پرونده همچنان داير است و ماموران تحقيق به کار خود ادامه مي دهند و جنبه مالي نيز که از آغاز به آن اشاره شده بود به آن اضافه شده است. نيما تمدن (راديو فردا): بيش از 15 ماه از حمله پليس فرانسه به مقر شوراي ملي مقاومت در شمال پاريس و کشف و ضبط مبلغي معادل هشت ميليون دلار در آن محل مي گذرد. در اين مدت اگرچه پرونده قضايي شوراي ملي مقاومت به اتهام منابع مالي نامشخص حاميان در يکي از دادگاههاي فرانسه همچنان گشوده بوده است، به تازگي پليس فرانسه يکي از اعضاي خانم اين شورا را با کيفي حاوي دو چک سوءظن برانگيز دستگير کرد. در گزارشي که مي شنويم ميرعلي حسيني گزارشگر راديو فردا در پاريس با مسئول کميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت و سخنگوي دادستاني فرانسه در اين باره گفتگو کرده است.
ميرعلي حسيني (راديو فردا): در حالي که پرونده شاکيان حمله مجاهدين خلق به يک ساختمان مقر شوراي مصلحت نظام که در ماه مي گذشته توسط دادستاني پاريس گشوده شده بود همچنان مفتوح است، مقامات قضايي فرانسه که در 17 ژوئن 2003 ضمن جستجو در مقر شوراي ملي مقاومت در منطقه اورسوراواز در شمال پاريس مبلغي حدود هشت ميليون دلار کشف کرده بودند، پرونده مالي شوراي ملي مقاومت را نيز به پرونده شاکيان پرونده نخست افزودند. در همين راستا هفته گذشته خانمي از اعضاي شوراي ملي مقاومت در ايستگاه قطار شمال پاريس دستگير شد و مدت 96 ساعت مورد بازجويي مقامات قضايي فرانسه قرار گرفت. در طول کنفرانس مطبوعاتي چهارشنبه محمد محدثين، ابتدا در مورد اتهامات مربوط به منابع غير قانوني مالي شوراي ملي مقاومت توضيحاتي داد.
محمد محدثين (سخنگوي شوراي ملي مقاومت): هيچ فعاليت مالي غير قانوني وجود نداشته. منابع مالي شوراي مقاومت مردم ايران هستند، کمکهاي مردمي است، اسنادش هست، هزينه ها هست، قابل ارائه است، منجمله هشت ميليون دلاري که از اورسوراواز ضبط کردند، همه اسنادش هست و متاسفانه بدون هيچ دليلي اين پول در توقيف است. اين پول فقط به خواست رژيم ايران بلوکه است.
م . ع . ح : وي سپس در گفتگو با راديو فردا در مورد پيوند پرونده شاکيان حملات مجاهدين در تهران و پرونده مالي شورا گفت:
محمد محدثين: اين پرونده از جنبه هاي تروريستي کاملا خالي بوده و افشا شده و مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان در فرانسه تاکيد کردند که در اين پرونده هيچ چيز نيست بعد از 16 ماه، الان آمدند اين پرونده را از مرگ نجات دادند، چون اين پرونده دارد مي ميرد، چون هيچ چيزي در آن نيست. آمدند يک سري اتهامات مالي عليه شوراي ملي مقاومت مطرح کردند و يکي از اعضاي کميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت را هم در همين رابطه دستگير کردند که البته او را آزاد کردند.
م . ع. ح : محمد محدثين در مورد دستگيري خانمي که از سوي دادستاني فرانسه به عنوان خزانه دار شورا مورد بازجويی قرار گرفت افزود:
محمد محدثين: آنچه که اعلام شده به عنوان صندوقدار مجاهدين، مطلقا دروغ است. ايشان هيچ شخصيت سياسي ندارد و يک مدافع حقوق بشر است که از سالها پيش در اروپا زندگي مي کرده.
م . ع . ح : از سوي ديگر خانم ماري وان کايبوت، سخنگوي مطبوعاتي دادستاني فرانسه در مورد همين پرونده در برابر پرسشهاي راديو فردا گفت:
ماري وان کايبوت: مجاهدين در کنفرانسهاي مطبوعاتي خود مي گويند: اين پرونده خالي است، اما من نمي توانم در مورد سخنان آنها تفسيري داشته باشم، چرا که پرونده شان در حال حاضر تحت رسيدگي است. وي سپس با اشاره به دستگيري خانمي از اعضاي شورا به عنوان خزانه دار آنها در شمال پاريس گفت: نزد وي دو چک پيدا شده که گويا براي پرداخت اجاره محل ستاد شورا در لندن در اختيار داشته است. يکي از آنها چک سفيد امضا شده بود و ديگري چکي به مبلغ دو هزار و يکصد پوند استرلينگ.
م . ع . ح : سخنگوي دادستاني در پاسخ به اين پرسش راديو فردا که پرونده نخست قضايي در چه مرحله اي است گفت: پرونده به مسير خود همچنان ادامه مي دهد، البته بايد بگويم که پيشرفت قابل ملاحظه اي صورت نگرفته.
ماري وان کايبوت: آنچه به طور رسمي مي توان گفت اين است که پرونده همچنان داير است و ماموران تحقيق به کار خود ادامه مي دهند و جنبه مالي نيز که از آغاز به آن اشاره شده بود به آن اضافه شده است.
