لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت های شرکت های خصوصی در صنایع زیربنائی و پایه ای را آزاد اعلام کرد: تغییر قانون اساسی


(rm) صدا | [ 6:03 mins ]
مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي، روز شنبه با تجديد نظر در قانون اساسي اجازه فعاليت شرکت هاي خصوصي در صنعت نفت و گاز، معادن، راه آهن، بانک، و ارتباطات را صادر کرد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، زيرساخت هاي اقتصادي در مالکيت عمومي است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که وقتي اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس پيش مي آيد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد میان آنها به داوری بنشیند. وی می افزاید: این مجمع با آزاد کردن فعالیت شرکت های خصوصي در صنایع مادر، پا را از حدود وظايف قانوني خود فراتر گذاشته و عملا دست به قانونگذاری زده است. وی می افزاید تغییرقانون اساسی مقدمات و مراحلی دارد که در اقدام مجمع رعایت نشده است. علي سجادي (راديوفردا): قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت. مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي که به عنوان بالاترين قوه قانونگذاري ايران عمل مي کند، روز شنبه با تجديد نظر در قانون اساسي، خصوصي سازي را آزاد کرد. مجمع تشخيص مصلحت با تجديد نظر در قانون اساسي اجازه فعاليت شرکت هاي خصوصي در صنعت نفت و گاز، معادن، راه آهن، بانک، و ارتباطات را صادر کرد. مجمع تشخيص مصلحت در بيانيه اي اجازه دادن به خصوصي سازي را به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي دانست. بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي که پس از انقلاب اسلامي به تصويب رسيد، زيرساخت هاي اقتصادي بايد در مالکيت عمومي دولت باقي بماند. تجديد نظر در قانون اساسي شامل تملک منابع نفتي توسط بخش خصوصي نمي شود و کنترل دولت بر صنايع ارتباطات همچنان باقي مي ماند. امير آرمين در مصاحبه با محمد حسين آغاسي، حقوقدان ساکن تهران از او مي پرسد که آيا مجمع تشخيص مصحلت نظام حق دارد در قانون اساسي تجديد نظر کند؟ محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): ببينيد به خاطرتان هست که وقتي متمم قانون اساسي تصويب شد، آمدند يک نهادي را که پيش از آن متمم هم به دستور امام فقيد تشکيل شده بود، در واقع نهادينه کردند به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام. اسم اين مجمع مشخص بود که در جايي که واقعا مقررات شرعي و يا قانون اساسي اجازه قانونگذاري را نمي دهد و مصلحت نظام اقتضاء مي کند که قانون تصويب بشود که اين دو مورد را ناميده بگيرد، مجمع وارد مي شود و در واقع در مقام حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، قانوني را تصويب مي کند. البته اعتقاد حقوقدانان اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام از آنچه که براي آن در قانون اساسي پيش بيني شده، پا را فراتر مي گذارد بعضا و مبادرت به تصويب قانون مي کند. در حالي که طبق مفاد متمم قانون اساسي، اين نهاد که تکميل کننده قوانين است، نهادي است که وقتي اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس پيش مي آيد، و شوراي نگهبان معتقد است که يکي از مصوبات مجلس بر خلاف قانون اساسي هست، يا برخلاف مقررات شرعي است، بايد تشخيص دهد که کدام يک از اين نظرات بايد اجراء شود. آيا مصوبه مجلس بايد اجراء شود، يا تصميم شوراي نگهبان مبني بر نپذيرفتن آن مصوبه. ما که مي گوييم بر خلاف آنچه براي آن در نظر گرفته شده و فراتر از آن قدم بر مي دارد آن است که بعضا مي آيند در مجمع، در اين دو تصميم تجديد نظر مي کنند و يک تصميم سومي را به عنوان تشخيص مصلحت نظام به تصويب مي رسانند. بله وقتي که چنين مي کند، به اعتقاد من قانونگذاري مي کند، در حالي که حق قانونگذاري ندارد و فقط مي تواند حل اختلاف کند. امير آرمين (راديوفردا): چه کسي حق دارد قانون اساسي را در چهارچوب نظام کنوني عوض کند؟ محمد حسين آغاسي: به دو صورت در نظر گرفته شده است، که بتوان در قانون اساسي تجديد نظر کرد. يکي اينکه مجلس خبرگان قانون اساسي متممي يا اصلاحيه اي را به درخواست رهبري يا نمايندگان مجلس تدوين بکند، و بعد از آن به آراي عمومي گذاشته شود. اگر مردم تصويب کردند، مي شود اين کار را کرد. در مواردي هم مي توان از طريق رفراندوم اين کار را انجام دهيم، يعني غير از مجلس خبرگان، با تاييد مقام رهبري، مصوبه اي را به آراي عمومي گذاشت و راي گيري شود، و هيچ مقامي به صورت مستقل حق تجديد نظر در قانون اساسي را نخواهد داشت. من اضافه مي کنم که اين مر قانون است، اما در عمل هم شوراي نگهبان قانون اساسي را در موارد متعددي نقض کرده، و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب مقرراتي بر خلاف موازين قانون اساسي، آمده کارهايي را انجام داده. ا.آ.: چه کسي بايد مچ گيري کند و به اينها بگويد که قانون اساسي را نقض کرديد، چون در بعضي از کشورها قانون اساسي وجود دارد که تخلف را مي بيند. ولي در ايران چه نهادي بايد اين را پيگيري کند؟ محمد حسين آغاسي: براي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ نهادي فراتر نيست. ولي در قانون اساسي شوراي نگهبان را به عنوان يک نهاد بي طرف گذاشتند که اگر مجلس در مصوبات خود برخلاف موازين قانون اساسي مصوبه اي را تصويب کرد، شوراي نگهبان جلوي آن را بگيرد. اما اگر مجمع اين کار را انجام داد، متاسفانه هيچ راهي، نهادي، و يا سازمان و گروهي نيست که اينها را تذکر دهد و يا جلوي اجراي مصوبات را بگيرد. بنابراين واقعيت امر آن است که بالاترين مقام قانونگذاري در عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است، و ما به همين دليلي مي بينيم که پا فراتر از وظايف خود گذاشته است، چرا که اين نهاد، نهاد قانونگذاري نيست. بلکه در واقع يک نهاد حل اختلاف و داوري است.
XS
SM
MD
LG