(rm) صدا | [ 5:35 mins ]
مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي به موجب اصل 112 قانون اساسي، حق دارد در مواردي که شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را بر خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند، و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نکند، چنانچه که مجمع به مصلحت نظام بداند که مصوبه مورد اختلاف لازم الاجراء بشود، به آن قوت قانوني بدهد. يعني عليرغم اينکه مصوبه بر خلاف احکام شرع يا قانون اساسي است، مجمع تشخيص مصلحت نظام می تواند به آن اعتبار قانوني بخشد. اما این مجمع از تاريخ تاسيس تا کنون پا را از محدوده هاي قانوني خود فراتر گذاشته و در عمل تبديل به يک نهاد قانونگذاري شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در يک حرکت جديد که با اصل و اساس ساختار اقتصادي جمهوري اسلامي درتعارض است، اقدام به نقض آشکار قانون اساسي کرده، و خصوصي سازي را آزاد اعلام کرد. به موجب اين مصوبه فعاليت در توليد فرآورده هاي نفتي و ساير زمينه ها مي تواند به بخش غير دولتي محول گردد.
