لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۵۶ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

بررسی روزنامه های صبح تهران


(rm) صدا | [ 3:10 mins ]
سرمقاله روزنامه آقتاب یزد با اشاره به استیضاح وزیر راه در مجلس می نویسد: برای آن که به مردم ثابت شود مجلس هفتم در نظارت بر دولت جدی است، خوب است تعدادی از اعضای هیات رئیسه مجلس هفتم که اداره کنندگان مجلس چهارم و پنجم نیز بوده اند اطلاعاتی از روند تصویب معاهده ان پی تی در دولت قبلی را در اختیار مردم قرار دهند. روزنامه جمهوری اسلامی دو روز پس از تجدید نظر مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داده و تجدید نظر مجمع تشخیص مصلحت را «دستكاري محتوائي» خوانده است. علی سجادی (رادیو فردا): سرمقاله روزنامه آقتاب یزد با اشاره به استیضاح وزیر راه در مجلس می نویسد: برای آن که به مردم ثابت شود مجلس هفتم در نظارت بر دولت جدی است، خوب است تعدادی از اعضای هیات رئیسه مجلس هفتم که اداره کنندگان مجلس چهارم و پنجم نیز بوده اند اطلاعاتی از روند تصویب معاهده ان پی تی در دولت قبلی را در اختیار مردم قرار دهند. آن عده از اعضای هیات رئیسه مجلس چهارم که اکنون نیز در مجلس هفتم تاثیر گذار هستند می توانند به مردم توضیح بدهند که آیا مجلس آن روز توسط دولت وقت در جریان مذاکرات منجر به امضای ان پی تی قرار گرفته اند یا نه و اگر پاسخ مثبت است باید جوابگوی هزنیه های پیوستن و اکنون خروج احتمالی پیشنهاد شده از آن باشند و اگر نمی دانسته اند باید پاسخگوی عدم نظارت و بیخبری خود نسبت به چنین واقعه مهمی باشند. روزنامه جمهوری اسلامی دو روز پس از تجدید نظر مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داده و تجدید نظر مجمع تشخیص مصلحت را «دستكاري محتوائي» خوانده است. جمهوری اسلامی می پرسد «آيا دستكاري محتوائي قانون اساسي مجاز است و اگر پاسخ مثبت داده شود ، چنين اقدامي چه پيامدهائي خواهد داشت». جمهوری اسلامی پاسخ به این سوال راقطعا منفي می داند و در توضیح آن می نویسد: اولا دستكاري محتوائي به منزله تغيير قانون اساسي است و تغيير قانون اساسي طبق آنچه در اصل 177 خود قانون اساسي آمده ، راه كار مشخص و مخصوص خود را دارد كه تحت عنوان « بازنگري در قانون اساسي » مطرح است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين امر طرف مشورت رهبري است و علاوه بر اعضا ثابت مجمع 49 نفر در مجموعه اي كه «شوراي بازنگري قانون اساسي » نام دارد گردهم ميآيند تا درباره تغيير قانون اساسي تصميم گيري كنند. مصوبات اين شورا طبق همين اصل ، پس از تاييد رهبري بايد به آرا عموم مردم گذاشته شود و به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. جمهو ری اسلامی ادامه می دهد: ثانيا با اين دستكاري ، از اين پس تفسير اصل 44 قانون اساسي از اختيار شوراي نگهبان خارج است و اين ، با اصل 98 قانون اساسي كه تفسير قانون اساسي را منحصرا در اختيار شوراي نگهبان مي داند مغاير است . ثالثا كاري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اصل 44 قانون اساسي انجام داده ، خارج از وظايف اين مجمع بوده و با قطع نظر از صدق عنوان «دستكاري » يا عدم صدق آن براين اقدام ، اصولا ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين مقوله وجاهت قانوني ندارد . زيرا اصل 112 كه فلسفه وجودي اين مجمع و وظايف آنرا بيان مي كند ، براي اين مجمع فقط دو وظيفه در نظر گرفته كه عبارتند از حل اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان و مشاوره در اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي دهد. جمهوری اسلامی در پایان می نویسد: با توجه به اين واقعيت ها ، انتظار اينست كه مجمع تشخيص مصلحت تا دير نشده در تصميم اخير خود تجديدنظر نمايد و البته اعضا محترم اين مجمع به اين نكته توجه داشته باشند كه اصل 44 قانون اساسي مرخص شدني نيست .
XS
SM
MD
LG