لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

لايحه مجازات جرايم يارانه اي توسط قوه قضاييه ايران تصويب شد


(rm) صدا | [ 2:52 mins ]
لايحه مجازات جرايم يارانه اي توسط قوه قضاييه ايران تصويب شد. از زمان طرح پيش نويس اين لايحه انتقادات بسياري از آن مطرح شده است. انتقاداتي که گاه با نگاهي سياسي اين قانون را تجاوز به حريم خصوصي افراد توصيف مي کند و گاه از نگاه تکنيکي به ضعف آن در برخورد با مفاهيم يک تکنولوژي مدرن سخن مي گويد. ماده 19 اين قانون به مقامات امنيتي اجازه مي دهد تا با تمامي ابزار خود، کاربران اينترنت را کنترل کنند. بر اساس اين ماده از قانون هر کس به هر آنچه که تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار خبر و مطلب در اينترنت خوانده شده محکوم شود، بايد به انتظار حبس و جريمه نقدي باشد. يکي ديگر از بند هاي مورد بحث اين قانون ماده 21 قانون است که از شرکت هاي ميزبان وب مي خواهد تا همواره اطلاعات موجود بر روي سرور هاي خود را کنترل کنند. برخي منتقدان معتقدند که اين بند نيز براي محدود ساختن مخالفان سياسي گنجانده شده است. کيوان حسيني (راديوفردا): لايحه مجازات جرايم يارانه اي توسط قوه قضاييه ايران تصويب شد. تصويب لايحه مجازات جرايم رايانه اي در قوه قضاييه در حالي صورت گرفت که از زمان طرح پيش نويس اين لايحه انتقادات بسياري از آن مطرح شده است. انتقاداتي که گاه با نگاهي سياسي اين قانون را تجاوز به حريم خصوصي افراد توصيف مي کند و گاه از نگاه تکنيکي به ضعف آن در برخورد با مفاهيم يک تکنولوژي مدرن سخن مي گويد. يکي از مهم ترين بخش هاي اين لايحه که از امروز در انتظار داوري مجلس شوراي اسلامي خواهد ماند، ماده 19 اين قانون است که به گفته کارشناسان به مقامات امنيتي اجازه مي دهد تا با تمامي ابزار خود، کاربران اينترنت را کنترل کنند. بر اساس اين ماده از قانون هر کس به هر آنچه که تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار خبر و مطلب در اينترنت خوانده شده محکوم شود، بايد به انتظار حبس و جريمه نقدي باشد. تشويش اذهان عمومي اتهامي است که پيش از اين روزنامه نگاران بسياري با محکوم شدن به آن از زندان سر در آوردند. به گفته رضا پرويزي، دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اي حوزه قضاييه اين قانون شامل تمامي سايت ها، وبلاگ ها، نامه هاي الکترونيکي يا همان ايميل ها و مطالب منتشر شده در اتاق هاي گفتگو يا چت روم ها مي شود. ضمن اين که در ماده 30 اين قانون تمامي آي اس پي ها و آي سي پي ها مکلف شده اند تا تمامي اطلاعات مربوط به کاربران را ثبت و به نيروي انتظامي تحويل دهند. به عبارت ديگر، در صورت تصويب نهايي و اجراي اين قانون تمامي وبگردي ها، گپ هاي شخصي و فعاليت هاي کاربران با ثبت آي پي کاربران جمع آوري خواهد شد و نيروي انتظامي با کاوش اين اطلاعات امکان پيگرد اشخاص را پيدا خواهد کرد. مقامات قوه قضاييه در اين باره مي گويند که اين بند از قانون با هدف رهيابي متخلفاني که به فعاليت هايي چون هک سايت هاي اينترنتي مشغول هستند پيش بيني شده، اما بسياري از مخالفان سياسي جمهوري اسلامي اين قانون را گامي ديگر در جهت کنترل شهروندان در اينترنت مي خوانند. هم اکنون بخشي از محتواي فارسي در اينترنت به کساني متعلق است که يا هيچ گونه وابستگي به جمهوري اسلامي ندارند و يا به طور مشخص با جمهوري اسلامي مخالف هستند. يکي ديگر از بند هاي مورد بحث اين قانون ماده 21 قانون است که از شرکت هاي ميزبان وب مي خواهد تا همواره اطلاعات موجود بر روي سرور هاي خود را کنترل کنند. مقام هاي قوه قضاييه برخورد با مطالبي که ضد اخلاقي خوانده اند را هدف اين بند عنوان کرده اند، اما برخي منتقدان معتقدند که اين بند نيز براي محدود ساختن مخالفان سياسي گنجانده شده است. اين لايحه در حالي روز گذشته تصويب شد که پيش ازاين بسياري از وبلاگ نويسان، روزنامه نگاران و حتي خدمات دهندگان اينترنت به جرم انتشار برخي مطالب در اينترنت دستگير و بازجويي شده اند و از سرنوشت برخي از آن ها هنوز هيچ خبري منتشر نشده است.
XS
SM
MD
LG