لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۴۲ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

رئيس دادگاه‌هاي کيفري استان تهران اعترافات يکي از متهمان پرونده پاکدشت را نامنطبق با واقعيات اعلام کرد


(rm) صدا | [ 3:21 mins ]
ناصر سراج، رئيس دادگاههاي کيفري استان تهران و سرپرست هيات ويژه قضات منتخب رئيس قوه قضاييه در بررسي پرونده قتلهاي پاکدشت، به خبرگزاري ايسنا گفت قضات پرونده تحت تاثير فشار افکار عمومي حکمهاي مربوطه را صادر نکرده اند. وي در پاسخ به اين که چرا حکم دادگاه در مورد علي غلامپور، معروف به علي باغي به 15 سال حبس و يکصد ضربه شلاق محدود شده، گفت: اعترافات وي در شرکت داشتن در قتل قربانيان پاکدشت با واقعيات مندرج در پرونده مطابقت نداشته است. وي در مورد همدستان بيجه و باغي گفت: اين مساله در محدوده کار دادسرا است و وظيفه دادگاه نيست. جمشيد چالنگي (راديو فردا): ناصر سراج، رئيس دادگاههاي کيفري استان تهران در پاسخ به اين پرسش ايسنا که چرا در مورد متهم رديف دوم پرونده جنايات پاکدشت، علي غلامپور، معروف به علي باغي با توجه به اعترافات او به قتل، حکم اعدام صادر نشد، مي گويد: دادگاه به اين نتيجه رسيد که اعتراف منطبق با واقعيات نيست. ناصر سراج مي گويد: کودکان و بزرگسالاني که از دست ربايندگانشان در جنايات پاکدشت جان سالم به سر برده اند تاييد نکرده اند که علي غلامپور در قتل نيز دست داشته است. در جنايات پاکدشت 17 کودک از 22 نفري که توسط محمد بيجه و علي غلامپور ربوده شده بودند به قتل رسيدند. هفته پيش يک دادگاه در تهران محمد بيجه متهم رديف نخست پرونده جنايات پاکدشت را به اعدام و علي غلامپور را با تبرئه از قتل به 15 سال زندان و صد ضربه شلاق محکوم کرد. رئيس دادگاههاي کيفري تهران در اين زمينه که افکار عمومي انتظار داشت درباره علي غلامپور نيز دادگاه حکم اعدام صادر کند مي گويد: ما با پرونده کار داريم، با فشار افکار عمومي کار نداريم. قضات ما اين را مي دانستند که اگر به اين متهم حکم اعدام مي دادند، حتي يک نفر هم ناراضي نبود، اما با اين وجود ما دنبال احقاق حق هستيم. ناصر سراج در مورد سرعت رسيدگي دادگاه به اين پرونده و سرعت در صدور راي مي گويد: سرعت در مورد اين پرونده توام با دقت بود و به هيچ عنوان در رسيدگي به آن دقت فداي سرعت نشد. وي مي گويد: پرونده مربوطه هنوز به ديوان عالي ارسال نشده و وکيل متهمان حق دارند تا 20 روز نسبت به راي صادره اعتراض کنند. ناصر سراج در پاسخ به اين پرسش صغري سعادتي از خبرگزاري ايسنا که آيا به اتهام عده اي از پرسنل انتظامي و قضايي که در ارتباط با پرونده جنايتهاي پاکدشت به کوتاهي متهم شده اند رسيدگي خواهد شد، مي گويد: قاعدتا پرونده آنها به دادگاه نظامي مي رود، بعضي هم به دادگاه عمومي مي روند که بايد از کساني که در اين باره مسئوليت دارند سئوال کرد.
XS
SM
MD
LG