لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۴۳ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تشدید اختلافات موجود درباره سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی پس از به روی کار آمدن مجلس هفتم، از دید یک نشریه اقتصادی


(rm) صدا | [ 2:51 mins ]
نشریه اقتصادی مید، در مقاله ای به اختلافات موجود درباره سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته و در آن از نقش مجلس هفتم در شدت گرفتن این اختلافات می گوید. به گزارش این نشریه آغاز جدال اصلاحات اقتصادی به زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی برمی گردد. مقاله نشریه اقتصادی مید به نقل از سعید لیلاز می نویسد: در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، ما اهداف مشخص اقتصادی مانند آزادسازی، خصوصی سازی و سمت گیری به سوی ادغام در اقتصاد جهان را داشتیم، اما اکنون تمام این جهتگیریها در حال تغییرند. فریدون زرنگار (رادیو فردا): رفرمهای اقتصادی در جمهوری اسلامی بار دیگر دستمایه درگیریهای سیاسی بین جناحها شده اند. این بار محافظه کاران میانه رو و تندرو با یکدیگر بر سر سیاستهای حصوصی سازی، آزاد سازی اقتصاد و سرمایه گذاری حارجی دست و پنجه نرم می کنند. موضوع جدال اصلاحات اقتصادی است که آغاز آن به زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی برمی گردد. در یک طرف فراکسیون قدرتمند محافظه کاران در مجلس قرار دارد که خواهان کنترل بر سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی و حفظ اقتصادی درون گر در چنبره دولت انقلابیست و در طرف مقابل دولت اصلاح طلب محمد خاتمی که در صدد دستیابی به یک رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد که مورد تایید صندوق بین المللی پول هم هست، پافشاری می کند و بر این باور است دستیابی به اشتغال پایدار و مهار تورم تنها با شتاب دادن به این اصلاحات ممکن است. در این میان اما گروههای دیگری هم هستند که از دست کشیدن از هدفهای اقتصادی بیم دارند اما می گویند باید در تهیه طرحهای قانونی به حساسیتهای محافظه کاران توجه شود. انتخابات آینده ریاست جمهوری در خرداد ماه 1384 می تواند لحظه ای سرنوشت ساز باشد و محافظه کاران با به دست گرفتن ریاست جمهوری آزادیهای سیاسی و اجتماعی به دست آمده در دوره اصلاح طلبان را محدود کنند و مجددا سیاست مالی انبساطی را با استفاده از صندوق ذخیره ارزی در پیش گیرند. موضوع اصلی این نبرد بر سر استراتژی اقتصادی برنامه چهارم پنجساله عمرانی است که با هدفی بلند پروازانه از سوی دولت محمد خاتمی تهیه شده است و اکنون آماج حمله محافظه کاران است. محافظه کاران اهداف این برنامه را مغایر با قانون اساسی، استقلال ملی و عدالت اجتماعی می دانند. اصلاح طلبان اما حمله به اهداف و سیاستهای برنامه چهارم و بویژه به قراردادی که دولت با یک شرکت ترکی امضا کرده است را یک پس روی بزرگ به عصر تاریک پیشین اقتصادی ارزیابی می کنند. مقاله نشریه اقتصادی مید به نقل از سعید لیلاز می نویسد: در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، ما اهداف مشخص اقتصادی مانند آزادسازی، خصوصی سازی و سمت گیری به سوی ادغام در اقتصاد جهان را داشتیم، اما اکنون تمام این جهتگیریها در حال تغییرند.
XS
SM
MD
LG