لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۵۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض يک وکيل دادگستري به نحوه‌ بازداشت، نگهداري،‌ اخذ اعتراف و ناديده گرفتن حقوق ابتدايي روزنامه نگاران


(rm) صدا | [ 23:19 mins ]
نعمت احمدي، وکيل دادگستري طي نامه سرگشاده اي به رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي به نحوه‌ بازداشت، نحوه نگهداري،‌ طريقه‌ اخذ اعتراف و ناديده گرفتن حقوق ابتدايي روزنامه نگاران بازداشت شده در ايران اعتراض کرد. آقاي احمدي به گرفتن اقرارهاي اجباري و با اکراه اعتراض کرده و درخصوص عدم اجازه‌ ملاقات با موکلان خود یعنی جمله مسعود قريشي، رضا وطني خواه و اميد معماريان نوشته است: بايد پاسخ داده شود كه چرا از ملاقات وكيل با موكلين جلوگيري مي‌شود و چرا خانواده‌هاي اين بازداشت شدگان نتوانستند با آنها ملاقات كنند و يا از محل نگهداري آن‌ها بي‌اطلاعند و وكلا نيز از اتهام‌ و قرار صادره بي‌خبر هستند. وي افزود بدعتي كه در اين پرونده گذاشته شده اين است كه وكلا علاوه بر اينكه نتوانستند با موكلان ملاقات كنند، حتي نتوانستند با قاضي پرونده نيز ملاقات كنند. فاطمه امان (راديوفردا): يک وکيل دادگستري طي نامه سرگشاده اي به رئيس قوه قضاييه ايران به نحوه‌ بازداشت، نحوه نگهداري،‌ طريقه‌ اخذ اعتراف و ناديده گرفتن حقوق ابتدايي روزنامه نگاران بازداشت شده در ايران اعتراض کرد. علي سجادي (راديوفردا): نعمت احمدي، وکيل دادگستري در نامه‌ سرگشاده‌اي‌ خطاب به رييس قوه‌ قضاييه جمهوري اسلامي به گرفتن اقرارهاي اجباري و با اکراه اعتراض کرده و درخصوص عدم اجازه‌ ملاقات با موکلانش: مسعود قريشي، رضا وطني خواه و اميد معماريان نوشته است: بايد پاسخ داده شود كه چرا از ملاقات وكيل با موكلين جلوگيري مي‌شود و چرا خانواده‌هاي اين بازداشت شدگان نتوانستند با آنها ملاقات كنند و يا از محل نگهداري آن‌ها بي‌اطلاعند و وكلا نيز از اتهام‌ و قرار صادره بي‌خبر هستند. آقاي احمدي درباره مفاد اين نامه سرگشاده که قرار است روز پنجشنبه در انجمن صنفي روزنامه نگاران قرائت شود، با خبرگزاري دانشجويي ايران (ايسنا) گفتگويي انجام داده و در آن به بدعتي نو از سوي قوه قضاييه اشاره کرده و گفته: ما هنوز از اتهام اين افراد اطلاع نداريم؛ بدعتي كه در اين پرونده گذاشته شده اين است كه وكلا علاوه بر اينكه نتوانستند با موكلان ملاقات كنند، حتي نتوانستند با قاضي پرونده نيز ملاقات كنند. آقاي احمدي مي افزايد: ما باور داريم برابر قانون حقوق شهروندي و بخشنامه رياست قوه‌ قضاييه، متهم همواره بايد وكيل داشته باشد. اين كه بيش از دو ماه وكلاي اعضاي فني سايت سازمان مجاهدين انقلاب نتوانستند قاضي، بازجو و كارشناس را ملاقات كنند خلاف صريح ماده (3) قانون حقوق شهروندي است و اميدوارم كه رييس قوه قضاييه كه خلاء موجود را به عينه ديده و حقوق شهروندي را به صورت بخشنامه درآورده و نمايندگان مجلس آن را به صورت قانون درآورده اند و شوراي نگهبان آن را تاييد كرد، مراقبت كند تا اين قانون از سوي قضات عمل شود. آقاي احمدي گفته است: هر نوع اقراري كه از موكلان من در مكان نامعلوم و به وسيله‌ افراد غيرمتخصص و بر خلاف صريح اصل 35 قانون اساسي و بند (3) ماده واحده قانون حقوق شهروندي اخذ شود، اعتبار حقوقي ندارد و دادگستري تنها دارد وقت خود را بيهوده هدر مي‌دهد و اين اقارير با اجبار، اكراه و بدون حضور وكيل در شرايط پليسي، امنيتي اخذ مي‌شود و اعتبار قانوني ندارد و بنده از همين لحظه اعلام مي‌كنم آنچه كه موكلان بنده بدون حضور من و بدون رعايت ماده (3) حقوق شهروندي در مكان‌هايي كه نمي‌دانيم در كجاست و در حضور افرادي كه مشخص نيست چه سمت و پست قضايي دارند، اخذ مي‌شود فاقد اعتبار قانوني است و در دادگاه اولين ايراد و اعتراض ما به نحوه‌ي بازداشت و نحوه نگهداري،‌ طريقه‌ اخذ اعتراف و ناديده گرفتن حقوق ابتدايي بازداشت شدگان خواهد بود.
XS
SM
MD
LG