ضرورت تشکيل کميته پژوهشي متشکل از آسيب شناسان و کارشناسان امنيتي و انتظامي با پشتوانه اجرايي برای بررسی پیآمدهای فجايع پاکدشت

به دنبال محاکمه متهمان قتلهاي پاکدشت و تنزل درجه برخي از مسئولان انتظامي و قضايي پرونده اين قتلها روز گذشته محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي گفت: وزارت کشور به رغم اين که مقصر نبوده، براي اداي احترام به مردم بهتر است کساني را جابجا يا برکنار کند. اما مردم و شماري از کارشناسان بر اين عقده اند که بايد براي از بين بردن عواملي که موجب اين گونه جنايتها مي شود چاره اي انديشيد. کارشناسان مي گويند: براي جلوگيري از بروز چنين فجايعي و رشد و تکثير بيجه ها و يا غلامپورها نبايد اين حادثه را فراموش کرد و تشکيل کميته پژوهشي متشکل از آسيب شناسان و کارشناسان امنيتي و انتظامي با پشتوانه اجرايي محکم از ضرورتهاي اوليه براي پيشگيري از تکرار چنين رشته قتلهايي است. شيرين فاميلي (راديو فردا): ابعاد حادثه قتل کودکان پاکدشت براي مردم ايران آنچنان دردناک و تامل برانگيز است که نمي توانند آن را به سادگي فراموش کنند. روز گذشته چهارشنبه محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي به خبرنگاران گفت: در حوادثي همچون پاکدشت براي همدلي با مردم برخي مسئولان بايد برکنار شوند. آقاي خاتمي افزود: در حادثه پاکدشت بنده حاضر به استعفا بودم، ولو اينکه در اين زمينه مقصر نبودم. پيش از آن قوه قضاييه از رسيدگي به پرونده کوتاهي و سهل انگاريهاي مسئولان قضايي در قبال رشته قتلهاي پاکدشت خبر داده بود. جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه دو روز پيش گفت: مسئولان قضايي عاليرتبه حوزه پاکدشت با تصميم کميسيون نقل و انتقالات قضات، تنزل درجه يافتند. بر اساس تصميم اين کميسيون از جمله رئيس دادگستري حوزه قضايي پاکدشت به درجه دادستاني تنزل يافته است. اما در افکار عمومي اين سئوال مطرح است که در قبال چنين فاجعه اي تنبيه هاي انتظامي محلي و يا حتي استعفاي مسئولان مملکتي عاليرتبه دردي را از دردها دوا مي کند؟ آيا به اين وسيله مي توان از رشد افرادي مانند محمد بيجه متهم رديف اول پرونده قتلهاي پاکدشت در گوشه و کنار ايران جلوگيري کرد؟ بيش از يک ماه پيش آشکار شد که طي يک سال و نيم در منطقه پاکدشت يکي از مناطق محروم و حاشيه نشين تهران که در 12 کيلومتري پايتخت قرار دارد، 17 کودک و سه بزرگسال به طرز فجيعي کشته شده اند. به دنبال آن کميته ويژه تحقيق و بررسي از طرف سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه تشکيل شد. کمتر از ده روز بعد دادگاه دو تن از متهمان اين قتلها تشکيل شد. پس از دو روز و جمعا کمتر از 10 ساعت محاکمه دادگاه متهم رديف اول اين پرونده محمد بيجه را به 17 بار اعدام محکوم کرد. متهم رديف دوم علي غلامپور از اتهام قتل تبرئه شد. به رغم اينها کارشناسان در ايران مي گويند: براي جلوگيري از بروز چنين فجايعي و رشد و تکثير بيجه ها و يا غلامپورها نبايد اين حادثه را فراموش کرد و تشکيل کميته پژوهشي متشکل از آسيب شناسان و کارشناسان امنيتي و انتظامي با پشتوانه اجرايي محکم از ضرورتهاي اوليه براي پيشگيري از تکرار چنين رشته قتلهايي است.