لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي اهداف قوه قضاييه جمهوري اسلامي براي تشکيل ستاد و دادگاه حقوق بشر


(rm) صدا | [ 4:34 mins ]
جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي امروز در پاسخ به خبرنگار حقوقي خبرگزاري ايسنا با اشاره به اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي، هدف از تشکيل ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه را دفاع از حقوق فردي و جمعي افراد عنوان کرد. عبدالفتاح سلطاني، عضو موسس کانون مدافعان مستقل حقوق بشر در ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که 26 سال از انقلاب اسلامي مي گذرد، اما هنوز اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است، اصلي که مي گويد رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه باشد. وي مي افزايد اين اصل براي مطبوعات اجرا شده ولي نسبت به متهمين سياسي نه تعريفي از جرم سياسي شده و نه متاسفانه تا الان دادگاه هاي سياسي علني و با حضور هيات منصفه تشکيل نشده است. وي مي گويد ما کرات ما شاهد نقض حقوق بشر هستيم، از لحظه اي که متهمين دستگير مي شوند، در حين بازجويي و بازداشت متاسفانه هيچ نظارتي بر اعمال مامورين وجود ندارد. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): هدف قوه قضاييه ايران از تشکيل ستاد حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر چيست؟ جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه ايران امروز در پاسخ به خبرنگار حقوقي خبرگزاري ايسنا با اشاره به اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي، هدف از تشکيل ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه را دفاع از حقوق فردي و جمعي افراد عنوان کرد. صحبت از تشکيل دادگاه حقوق بشر در ايران براي اولين بار در جلسه 21 مهرماه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه به ميان آمد که با حضور رئيس قوه قضاييه و شماري از بلندپايگان ديگر قوه قضاييه و قوه مجريه تشکيل شد. در پي همان جلسه اعلام شد که سفر برخي از گزارشگران حقوق بشر در ايران بر مبناي تقويم زماني تصويب شد. از عضو موسس کانون مدافعان مستقل حقوق بشر در ايران مي پرسم تشکيل دادگاه حقوق بشر از سوي قوه قضاييه تا چه اندازه مي تواند به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران کمک کند ؟ عبدالفتاح سلطاني (حقوقدان، تهران): هرچند قانوني به طور صراحت در اين زمينه نداريم ولي به نظر من زمينه تشکيل چنين دادگاهي هنوز به وجود نيامده چرا که هنوز که 26 سال از انقلاب مي گذرد اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده . اصل 168 مي گويد رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه باشد. نسبت به مطبوعات اين اصل اجرا شده ولي نسبت به متهمين سياسي نه تعريفي از جرم سياسي شده و نه متاسفانه تا الان دادگاه هاي سياسي علني و با حضور هيات منصفه تشکيل نشده . لذا اولا" به کرات ما شاهد نقض حقوق بشر هستيم. از لحظه اي که متهمين دستگير مي شوند، در حين بازجويي و بازداشت متاسفانه هيچ نظارتي بر اعمال مامورين وجود ندارد موکليني که بنده داشتم به کرات شاکي بودند از اين که حين بازجويي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. از جمله متهمين ملي مذهبي در پرونده سال 79 شان. هيچ کس نبوده که به اين موضوعات رسيدگي بکند. بلکه بنده که ادعا کردم و مطرح کردم که اين ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند من را هم زندان کردند. در چنين وضعيتي بيشتر مطرح کردن اين دادگاه حقوق بشر جنبه شعارگونه دارد و براي اين که ما يک پز روشنفکري بدهيم بگوييم که بله ما طرفدار حقوق بشر هستيم مطرح مي شود و بررسي موضوعات نقض حقوق بشر متاسفانه تا اين لحظه ديده نشده. ا.م.ک.: آيا اين اقدام جزء اقداماتي است که قوه قضاييه قولش را به هيات حقوق بشري که اتحاديه اروپا به ايران اعزام کرده بود داده که شما با آن ها ملاقات داشتيد ؟ عبدالفتاح سلطاني: ما نمي دانيم که چنين قول هايي آيا قوه قضاييه به نمايندگان اتحاديه اروپا داده يا نداده. ولي ما اين را مي دانيم که جريان امور به اين سمت نيست که دادگاه اين چنيني تشکيل بشود. مثلا" اخيرا ما مي بينيم کلي تبليغات، روزنامه هايي که ما روزنامه مستقل به آن معنايي که راحت بتوانند حرفش را بزند عملا" ما نداريم اغلب روزنامه ها بسته شد، وبلاگ نويسان را گرفتند، سايت هاي اينترنتي را متاسفانه خيلي اش را فيلتر گذاشتد خيلي از کساني که فعال بودند در اين قضيه دستگير کردند و همين بنده که مثلا وکيل حنيف مزروعي هستم نتوانستم با او ملاقات کنم و امثال اين اتفاقات. اين ها نشان مي دهد که آن اراده جدي واقعا" وجود ندارد يعني ما هنوز متهم که دستگير مي شود نمي دانيم چه بلايي سرش مي آوردند تا روزي که مي خواهد محاکمه بشود معمولا هم اغلب متهمين مدعي هستند که مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند. به نظر بنده اراده جدي براي چنين کاري وجود ندارد و بيشتر در حد شعار اين قضيه مطرح است. ا.م.ک.: آيا شما قصد داريد که درخواست حضور در چنين دادگاهي را بکنيد ؟ عبدالفتاح سلطاني: ما نمي دانيم که چگونه مي خواهند تشکيل بدهد، اگر چنين دادگاهي تشکيل بشود و اگر حسن نيتي باشد براي اين که واقعا به موارد نقض حقوق بشر رسيدگي بشود قطعا بنده به عنوان وکيل دادگستري بايد با نظر مثبت نگاه کنم اگر چنين دادگاهي واقعا تشکيل بشود بنده چه به عنوان موسس کانون مدافعان حقوق بشر و چه به عنوان وکيل دادگستري حاضرم در اين دادگاه به اين عنوان شرکت کنم که شکايت موکلين خودم را کساني که حقوقشان نقض شده بر عهده بگيرم و در چنين دادگاهي براي دفاع از حقوق کساني که به نحوي مورد آسيب واقع شده اند مورد تعرض واقع شده اند قبول وکالت کنم و در چنين دادگاهي دفاع کنم به شرطي که تمام امکانات و شرايط لازم براي چنين دادگاهي واقعا به وجود بيايد و امکان دفاع باشد و اراده جدي براي برخورد با ناقضين حقوق بشر وجود داشته باشد.
XS
SM
MD
LG