(rm) صدا | [ 5:00 mins ]
نعمت احمدي، وکيل شماري از باداشت شدگان اينترنتي، ضمن نامه اي به رئيس دستگاه قضائي اعلام کرد وکيلان پرونده نه تنها نتوانسته اند با موکلان ديدار کنند، بلکه حتي نتوانسته‌اند با قاضي پرونده ديداري داشته باشند. نعمت احمدي تاکيد کرد هر نوع اقراري که از موکلان در مکان نامعلوم و توسط افراد نامتخصص برخلاف اصل 35 قانون اساسي و بند 3 ماده واحده قانون حقوق شهروندي گرفته شود، اعتبار قانوني ندارد چون چنان اقرارهائي با اکراه و بي حضور وکيل مدافع در شرايط پليسي و امنيتي گرفته مي شود. اقرار يکي از شيوه هاي اثبات جرم است که در نظام هاي مدرن قضايي که متکي بر روابط جهاني حقوق بشر است، از ميزان ارزش آن کاسته شده است. از آن هنگام که رفتار خشونت آميز، توهين آميز و تحقيرآميز با متهم در متون حقوق بشري ممنوع اعلام گرديده، ديگر محافل حقوقي معتبر جهان به اقرار متهم چندان بها نمي دهند و براي اثبات جرم به اسناد و مدارک معتبر توجه مي کنند، زيرا ممکن است اقرار زير فشار گرفته شده باشد. از آنجا که شکنجه از گذشته هاي دور با هدف گرفتن اقرار به نفع حکام وقت رواج يافته است، کنوانسيون جهاني منع شکنجه در سال هاي آخر قرن بيستم ميلادي تصويب شد و بسياري از دولت ها به آن پيوسته اند. تعريف شکنجه در اين کنوانسيون به شکنجه هاي جسمي و آزارهاي بدني محدود نمي شود. هر نوع رفتاري که متهم تحت تاثير آن تحقير شود، خفت ببيند و زير فشارهاي رواني قرار بگيرد، مصداق شکنجه را دارد.
