(rm) صدا | [ 4:03 mins ]
سخنان غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان درباره معناي رجال در قانون اساسي و امکان يا عدم امکان شرکت زنان در نامزدي انتخابات رياست جمهوري واکنش چندي را برانگيخت. شماري از محافظه کاران ايران با استناد به اصل 115 قانون اساسي زنان را به دليل زن بودن واجد شرايط نامزدي براي رياست جمهوري نمي دانند، اما برخي گروهها و شخصيتهاي سياسي به ويژه زنان خواستار تفسير عام قانون اساسي به نفع زنان هستند. مهدي خلجي (راديو فردا): در اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: رئيس جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود.
غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي که نهاد مفسر اين قانون است، ديروز گفت: هنوز اين شورا تفسير رسمي خود را اعلام نکرده، اما چون معاني بر مبناي حقيقي وضع مي شوند، معناي حقيقي رجل جنس مرد است. از سوي ديگر آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري به خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا گفت: تعبير رجال مذهبي و سياسي صراحت در شخصيت افراد دارد و نه در جنسيت آنها و بنابراين زنان را هم شامل مي شود. همچنين مريم بهروزي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و از چهره هاي محافظه کار سياسي نيز در اين باره گفته است قحط الرجال نيست که مجبور باشيم از نامزدي زنان در انتخابات رياست جمهوري حمايت کنيم.
کارشناسان اجتماعي مي گويند: پس از انقلاب سال 57 زمينه حضور اجتماعي زنان در عرصه هاي گوناگون افزايش يافته است. حتي در گستره فقه و اجتهاد که روزي در انحصار مردان بود، با تاسيس نهادهايي چون جامعه الزهرا در حوزه عمليه قم، زنان مي توانند به اجتهاد نيز دست يابند. حتي گفته مي شود هم اکنون نيز زناني هستند که به درجه اجتهاد رسيده اند. شرايط اجتماعي سالهاي پس از انقلاب موجب شد اعتراضها درباره منع شرعي قاضي شدن زنان بالا گيرد. قوه قضاييه در سالهاي گذشته در برابر خواست قاضي شدن زنها نتوانسته است بي تفاوت باشد و رتبه قضايي زنان را در اين دستگاه افزايش داده است. با
اين همه خواست گسترده زنان براي دستيابي به برابري سياسي و حقوقي به آنجا رسيده که ممکن است به زودي زنان خواهان نامزدي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري هم بشوند تا امکان نصب و عزل رهبر را بيابند و حتي مفهوم ولايت فقيه را نيز گسترش دهند تا امکان قانوني رهبري براي زنان نيز فراهم شود. بحث بر سر سپردن مقامهاي بالاي سياسي به زنان فراتر از کشمکش اصلاح طلبان و محافظه کاران است، حتي دولت اصلاح طلب محمد خاتمي در دو دوره رياست جمهوريش در برابر تمايل زنان براي کسب يکي از کرسيهاي وزارت مقاومت کرد. محسن آرمين، نماينده شاخص اصلاح طلب در مجلس ششم آشکارا گفت: در ميان زنان مدير لايقي نيست که به کار وزارت بيايد.
با اين همه نزاع بر سر مفهوم رجال مذهبي و سياسي بيش از آنکه نزاعي مذهبي باشد، سياسي است، اما اين چالش بيش از آنکه ميان گروههاي سياسي باشد، ميان بدنه حکومت و جنبش اجتماعي زنان است. جنبش اجتماعي زنان بنا به سرشت خود سنت شکن است و نگاه به آينده دارد. اين جنبش اکنون روياروي نظامي سياسي است که بيشتر مقوله هاي حقوقي و فکري خود را از درون سنت برمي گيرد. با اين وجود به نظر مي رسد حتي سنت گراترين گروههاي سياسي در ايران نمي توانند ضرورت حضور سياسي زنان را در سطوح بالاي مديريتي ناديده بگيرند. در انتخابات مجلس هفتم محافظه کاران نامزدهاي زن بسياري را معرفي کردند و تلاش کردند با اين معرفي کرسيهاي بيشتري را در مجلس به دست بياورند.
معناي کلمه رجال به نظر مي رسد سرانجام با دگرگونيهاي بنيادي تر در ساختار حقوقي و سياسي نظام موجود و نيروگرفتن جنبش اجتماعي زنان تعيين خواهد شد.
