(rm) صدا | [ 5:16 mins ]
دبير شوراي نگهبان در نامه اي سرگشاده و انتقادي به رئيس قوه قضاييه احضار اعضاي شوراي نگهبان را براي پاسخگويي درباره رد صلاحيت شماري از داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران مخالف اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي دانسته است. به نظر آگاهان اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و قوه قضاييه که هردو از حمايت جناح راست برخوردارند بعيد است. احمد بشيري، قاضي سابق دادگاههاي ايران در گفتگو با راديو فردا نتيجه مي گيرد بر خلاف تفسير شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا از مصونيت قانوني برخوردار نيستند و اقدام قوه قضاييه در احضار آنان اقدامي است قانوني. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در نامه اي سرگشاده و انتقادي به محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه احضار اعضاي شوراي نگهبان را براي پاسخگويي درباره رد صلاحيت شماري از داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران مخالف اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي دانسته است. آقاي جنتي با ارائه تفسير خود اين شورا از مواد و تبصره هاي قانوني نتيجه مي گيرد چون نظريه شوراي نگبهان در تاييد را رد صلاحيت افراد فصل الخطاب است، مراجع قضايي فاقد صلاحيت رسيدگي به شکايت داوطلبان مذکور هستند. آگاهان سياسي ايران در گذشته بارها به عدم هماهنگي دولت کنوني و قوه قضاييه اشاره کردند، اما به نظر همين آگاهان اختلاف نظر آشکار ميان شوراي نگهبان و قوه قضاييه که هردو از حمايت جناح راست برخوردارند بعيد است. احمد بشيري، قاضي سابق دادگاههاي ايران در گفتگو با راديو فردا با چيدن چند اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي در کنار هم نتيجه مي گيرد بر خلاف تفسير شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا از مصونيت قانوني برخوردار نيستند و اقدام قوه قضاييه در احضار آنان اقدامي است قانوني.
احمد بشيري: اصل 19 قانون اساسي مي گويد مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند، اصل 20 قانون اساسي مي گويد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند. در اصل 34 قانون اساسي آمده هرکس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. برابر اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايت دادگستري است. تشکيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است. اصل 91 تا 99 قانون اساسي هم شکل گيري و وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را معين کرده، اما در هيچ يک از اين اصول يا تفاسيري که از اين اصول شده مطلبي نيست که مشخص کند اعضاي شوراي نگهبان از تعقيب قانوني مصون هستند.
ا . م . ک : ولي اتفاقا دبير شوراي نگهبان در نامه اش به رئيس قوه قضاييه تاکيد کرده که وظيفه اش را انجام داده شوراي نگبهان.
احمد بشيري: بسيار خب، در اين مورد کسي معارضه اي ندارد با شوراي نگهبان يا اصل 99 قانون اساسي. حتي صرفنظر از اين که نظارتي که در اصل 99 قانون اساسي آمده است و شوراي نگهبان اين نظارت را استصوابي و شامل تمام مراحل تفسير کرده، درست باشد، مي گوييم اگر درست باشد، يعني اين نظارت واقعا با روح قانون اساسي سازگاري داشته باشد، باز هم کسي در اين مقام معارضه اي ندارد، اين هم قبول. اما در هيچ کدام از اصول قانون اساسي نيامده است که اگر اعضاي شوراي نگهبان دچار خطايي بشوند و در نتيجه حقي از داوطلبي ضايع شود، اين هم قابل رسيدگي و شکايت نيست.
ا . م . ک : دبير شوراي نگهبان دارند مي گويند که اقدامات قانونيش را مي کرده شوراي نگهبان.
احمد بشيري: آن شخصي که مي آيد شکايت مي کند، از اقدامات قانوني و در حدود قانون شوراي نگهبان شکايت نمي کند. مي گويد شوراي نگهبان درباره من به خطا رفته، اين هم دلايل من. اعضاي شوراي نگهبان که معصوم نيستند، ممکن است به هر دليلي که تصور شود اشتباه کنند و در نتيجه حقي از داوطلبي ضايع شود. در اين صورت اين داوطلب حق دارد شکايت کند. مگر غير از اين است که قانون اساسي بازهم مي گويد مرجع تظلمات دادگستري است؟
ا . م . ک : با توجه به نوع تعامل شوراي نگهبان و قوه قضاييه دو نهادي که جناح راست عموما از هر دو همزمان حمايت کرده در طي اين سالها، چه راههايي براي حل اين اختلاف نظر قانوني متصور است؟
احد بشيري: سابقه اين دو نهاد با همديگر که با همديگر اينها قبلا هيچگونه اختلاف و برخوردي نداشته اند، حالا هم به گمان من اختلاف و برخوردي ندارند. مساله اينجا است که اشخاص ثالثي آمده اند از انجا وظيفه يکي نزد ديگري شکايت مي کنند. دادگستري ممکن است حرف آن شاکي را رد کند نهايتا، ممکن هم است قبول کند. اگر قبول کرد، رايي صادر کرد، اين راي هم اعتبار قانوني دارد براي خودش. هر کدام در جاي خودش وظيفه اش را درست انجام داده. فردي هم که اين وسط آمده مي گويد شوراي نگهبان درباره من درست داوري نکرده، آن هم از حق خودش به جا دفاع کرده، اينها قاطي هم نيست.
