نگاهي به تاريخچه تشکيل اتحاديه اروپا ازآغاز تا تصويب قانون اساسي جديد اروپا

جمعه رهبران کشور و دولت 25 عضو اتحاديه اروپا در مراسم باشکوهي که در پايتخت ايتاليا برگزار خواهد شد، امضاي خود را بر پاي طرح قانون اساسي جديد اروپا قرار خواهند داد. تدوين اولين قانون اساسي اروپايي اقدامي بي سابقه است. قانون اساسي اروپايي که جمعه به امضاي 25 کشور خواهد رسيد، در سالهاي آينده کشورهايي چون روماني، بلغارستان و يا ترکيه را که کانديداي پيوستن به اتحاديه اروپا هستند در بر خواهد گرفت. به گفته رئيس جمهوري سابق فرانسه والري ژيسکاردستن، رئيس کميسيون تهيه پيش طرح اين قانون اساسي، اين مدرک تاريخي، نه تنها در سرنوشت اروپا، بلکه مي تواند در سرنوشت جهان تاثير بگذارد. در مقدمه قانون اساسي اروپا بر برابري حقوق شهروندي تاکيد بسياري مي شود و محوريت فرد يکي از اصول اساسي آن است. مراسم امضاي اولين قانون اساسي اروپا جمعه در يکي از سالنهاي شهرداري رم برقرار خواهد شد که در سال 1957 ميلادي شاهد تولد نطفه اتحاديه اروپاي کنوني به همت شش کشور اروپايي بود. شهردار کنوني رم در رابطه با اين مراسم مي گويد: رم واقعا مفتخر است مهماندار اين مراسم باشد، زيرا نبايد فراموش کرد در همين شهر و همين سالن پايه هاي اتحاديه اروپا ريخته شد. در ماه دسامبر سال 1993 ميلادي در شهر ماستريشت هلند اتحاديه اروپا به صورت کنونيش طراحي شد. اول ژانويه سال 1999 ميلادي کشورهاي عضو تصميم گرفتند واحد پولي يورو را جانشين واحدهاي پولي مليشان کنند. 18 ژوئن سال 2004 ميلادي 25 عضو کنوني در رابطه با طرح قانون اساسي جديد به توافق دست يافتند. بر پايه قانون اساسي جديد اروپا پارلمان اروپا علاوه بر قانون گذاري مسئوليت انتخاب دولت اروپايي و اعضاي آن را عهده دار است و حداکثر مي تواند 750 نماينده را در بر گيرد. وظيفه کميسيون اروپايي يا دولت ماوراي کشوري هماهنگ ساختن سياستهاي اروپا در زمينه هاي مختلف خواهد بود. دادگاهي عالي اروپايي در بر گيرنده يک حقوقدان از هر کشور عضو است و کنترل بر اجراي قانون اساسي و دفاع از حقوق شهروندان اروپايي را به عهده خواهد گرفت.