لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض وکيل پرونده بازداشت شدگان اينترنتي به اظهارات رئیس قوه قضائیه و تشکیل دادگاه بدون هیات منصفه


(rm) صدا | [ 5:12 mins ]
پس از گذشت بیش از دو هفته از بازداشت روزنامه نگاران دست اندرکار وبلاگ نويسي، هنوز نوع اتهام آنها و حتي محل نگهداري آنها مشخص نشده. رئيس قوه قضايي جمهوري اسلامي گفت: جرم بازداشت شدگان از نوع جرايم رايانه اي نيست و استفاده از تصاوير منافي عفت در سايتهاي اينترنتي ممکن است مبناي اتهام اين افراد قرار گيرد. دکتر نعمت احمدي وکيل شماري از اين متهمان، سخنان رئيس قوه قضاييه را مخالف قانون دانست. وی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: تا به حال هیچ دادگاه مجرم سياسي با حضور هيات منصفه تشکيل نشده، اين دادگاه هم بدون حضور هيات منصفه تشکيل مي شود و اين بزرگترين اشکالي است که ما در جلسه اول هم ايراد و انتقاد خواهيم کرد. فاطمه امان (راديو فردا): بيش از دو هفته از بازداشت روزنامه نگاران دست اندرکاران وبلاگ نويسي در ايران مي گذرد و هنوز نوع اتهام آنها و حتي محل نگهداري آنها مشخص نشده. وکيل پرونده بازداشت شدگان مي گويد: هنوز پرونده در دسترس او قرار گرفته نشده است. پيش از اين محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضايي جمهوري اسلامي گفته بود: جرم بازداشت شدگان از نوع جرايم رايانه اي نيست و استفاده از تصاوير منافي عفت در سايتهاي اينترنتي ممکن است مبناي اتهام اين افراد قرار گيرد. دکتر نعمت احمدي وکيل شماري از اين متهمان به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به اين سخنان رئيس قوه قضايي انتقاد کرده و آن را مخالف قانون دانسته است. رادیوفردا از آقاي نعمت احمدي علت انتقاد او به سخنان آقاي شاهرودي را پرسيده است. دکتر نعمت احمدي: من به عنوان يک منتقد گفتگوهاي بعضي از مسئولين به آيت الله شاهرودي هميشه اين انتقاد را داشتم که چرا زيرمجموعه ايشان شروع مي کند قبل از قطعيت احکام راجع به نوع اتهام حتي مجازات صحبت کردن. تا به حال از خود ايشان چيزي را نشنيده بودم، آن سعه صدر را داشتند و اعلام نمي کردند. در مساله وبلاگان و روزنامه نگاران که اخيرا بازداشت شدند، ايشان اظهار نظري کرده اند که بر خلاف بند سه اصل 156 قانون اساسي که نظارت بر حسن اجراي قوانين به عهده ايشان است و ضمنا بر خلاف حقوق شهروندي بخشنامه اي است که ايشان صادر کردند و مجلس ششم در آخرين روزهايش آن را تبديل به قانون کرد و هم اکنون لازم الاجرا است. در هفته گذشته هم ايشان اکيدا دستور دادند که اين قانون لازم الاجرا است و دادگاههايش را تشکيل دادند. حيف است چنين قانوني که در آن اعلام شده تجسس در زندگي افراد نبايد اگر به دنبال اتهامي يک موضوعي ديگر را در منزل ايشان ديديد، تجسسات ديگري را انجام ندهيد و در اسلام هم داريم لاتجسسو في الاسلام، اين است که من اين انتقاد را دارم، اميدوارم که خبرگزاريها خبر را بد منتقل کرده باشند و اين حرف از رياست قوه قضاييه نباشد. امير آرمين (راديو فردا): خيلي ممنون. در پرونده اين متهمان رايانه اي اقدام عليه امنيت ملي آمده، بنابراين اتهام از نوع سياسي است. آيا فکر مي کنيد که دادگاه اينها با حضور هيات منصفه تشکيل خواهد شد؟ دکتر نعمت احمدي: متاسفانه به بهانه عدم تصويب قانون جرم سياسي ظرف اين 26 سال تا به حال ستم بزرگي به فعالين سياسي و مطبوعاتي شده. البته قانون مطبوعات هيات منصفه را دارد، ولي اتهامات سياسي هنوز هيات منصفه اش تشکيل نشده، مجلس ششم در قانون هيات منصفه اي که تصويب کرد، از هيات منصفه سياسي هم ياد کرد، با تاسف الان مي بينيم در مجموعه اي که دادگستري ظرف شش ماه گذشته دارد حول آن اعمال رسيدگي به فعالين سياسي مطبوعاتي را انجام مي دهد، حتي همان هيات منصفه قبلي هم ديگر وجود ندارد. اخيرا رئيس کل دادگستري استان تهران و دو سه روز قبل هم نايب رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي مجلس برگشت گفت که ما داريم قانون هيات منصفه مجلس ششم را اصلاح و بازنگري مي کنيم. ما الان هيات منصفه نداريم و تا به حال هم دادگاه مجرم سياسي يا کسي که اين اتهام را داشته باشد، با حضور هيات منصفه تشکيل نشده، اين دادگاه هم تشکيل نمي شود با حضور هيات منصفه و اين بزرگترين اشکالي است که ما در جلسه اول هم ايراد و انتقاد خواهيم کرد. ا . آ: پس دادگاه هر قدر هم که شما پافشاري کنيد به عنوان وکيل اين متهمان به خواست شما ترتيب اثر نخواهد داد يا احتمالش است که به هر حال به دليل ماهيت جرم يا ماهيت اتهام در يک همچين پرونده اي تجديد نظر کنند و اجازه دهند هيات منصفه حضور داشته باشد؟ دکتر نعمت احمدي: وقتي که تا اين لحظه من حتي پوشه پرونده را نديدم و نوع اتهام را و چگونگي تفهيمش را نديدم، بپذيريد که با اطمينان چنين دادگاهي با حضور هيات منصفه حتي درخواستهاي من و امثال من تشکيل نخواهند داد.
XS
SM
MD
LG