گفتار حقوقي: انگشت نگاري از مسافران آمريکايي به منظور مقابله به مثل منطقي نيست

يک کميسيون مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه تصويب کرد که از مسافران آمريکايي در ورود به ايران انگشت نگاري شود. اين عمل نوعي مقابله به مثل تلقي شده است. اخيرا دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهشهاي مجلس ضمن انتشار گزارشي توجه داده بود که در پاره اي امور مانند انگشت نگاري در فرودگاهها مقابله به مثل با طرف منطقي نيست. مقابه به مثل که با هدف متوقف ساختن طرف مقابل در انجام امور نامتعارف انجام مي شود، ممکن است طرف مقابل را جري سازد. در زماني که طرف مقابل از ظرفيتهاي بالاي قدرت بر صحنه جهاني برخوردار است مقابله به مثل با آن محتملا به فاجعه مي انجامد. گزارش دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهشهاي مجلس اضافه کرده است به دو دليل طرح نبايد محدود به آمريکاييان باشد و بهتر است عنوان و مفاد آن عوض شود. به اين ترتيب روشن شد که هنوز در ارکان ايران مديراني در نهادهايي از قواي سه گانه وجود دارند که بر سياسيتهايي تاکيد مي ورزند که تحريک آميز نبوده و صرفا با هدف مقابله به مثل به اجرا گذاشته نمي شوند. اين نوع تصميم گيريها که با هدف هدايت جريانات خشونتگرا و تندرو به سوي اعتدال و واقع نگري انجام مي شود هرگاه در همه نهادهاي کشور مراعات گردد منافع ايران را بيشتر تامين مي سازد.