لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۴۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

علل عدم وجود شرايط انتقال مسالمت آميز و آسان قدرت در جوامع استبدادي


(rm) صدا | [ 24:51 mins ]
مساله انتقال قدرت و پيش زمينه هاي آن موضوع ميزگرد حقوق بشر و دموکراسي اين هفته است با شرکت دکتر رامين احمدي، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر مقيم ايالت کنتيکت، دکتر حسين لاجوردي، مدير انجمن پژوهشگران ايران، مقيم پاريس و دکتر مهرداد مشايخي، استاد جامعه شناسي سياسي دانشگاه جرج تاون در شهر واشنگتن دي سي. علي سجادي (راديو فردا): يکي از ويژگيهاي جوامع دموکراتيک، جوامعي که با شيوه نمايندگي مردم و توسط منتخبان مردم اداره مي شود، انتقال مسالمت آميز و آسان قدرت است، از سوي گروهي که براي مدتي معين به انتخاب اکثريت مردم مواضع قدرت را در دست داشته، به گروهي که در روند تناوب انتخابات موفق شده، آراي مردم را کسب کند و مواضع قدرت را در اختيار گيرد. موضوع انتقال قدرت و چگونگي آن يکي از صفات مميزه هر اجتماعي است و در حالي که اين انتقال در جوامع دموکراتيک مبتني بر راي مردم به شيوه مسالمت آميز انجام مي پذيرد، در جوامع استبدادي و حکومتهاي فردي معمولا با خشونت، کودتا، انقلاب و يا به واسطه مرگ يا قتل حاکم صورت مي گيرد. مساله انتقال قدرت و پيش زمينه هاي آن موضوع ميزگرد حقوق بشر و دموکراسي اين هفته است با شرکت دکتر رامين احمدي، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر مقيم ايالت کنتيکت، دکتر حسين لاجوردي، مدير انجمن پژوهشگران ايران، مقيم پاريس و دکتر مهرداد مشايخي، استاد جامعه شناسي سياسي دانشگاه جرج تاون در شهر واشنگتن دي سي. دکتر مشايخي درباره عوامل گوناگوني که در دموکراتيزه شدن جوامع موثر هستند از جمله فرهنگ سياسي و شکل گيري تفکر اجتماعي سياسي و نيز ساختارهاي حکومتي و نگاه اجتماع به قدرت مي گويد: دکتر مهرداد مشايخي: در مورد مساله دموکراسي در کشورهايي که هنوز ارزشها هنوز جاي خودش را باز نکرده، کشورهاي کم توسعه از نظر سياسي، عوامل گوناگوني در مورد دموکراتيزه شدن اين جوامع تاثير دارد. يکي از اين عوامل مساله فرهنگ سياسي است که طبعا خود فرهنگ سياسي هم شکل مي گيرد توسط روابط اجتماعي، روابط اقتصادي و اصولا سنت و تاريخ آن مملکت. در کشورهايي که اين مرحله را گذارنده اند، تحت تاثير همين عوامل دسته اي از ارزشها و هنجارها شکل گرفته که در ذهن اکثريت مردم جا باز کرده. به همين دليل نگاه اينها به قدرت نگاهي است که خواهان تقسيم قدرت است و تقسيم عادلانه قدرت را مي پذيرد ميان شهروندان. برعکس در جوامعي که کم توسعه هستند و فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتدارگرايانه است، به اصطلاح کودکان از همان سنين نوجواني و کودکي ياد مي گيرند که قدرت بايد انحصاري باشد و اين را در خانواده و مدرسه و محيط کار و رسانه هاي گروهي به چشم مي بينند. بنابراين بعدا هم که به قدرت نگاه مي کنند و چه بخواهند شرکت کنند خودشان و چه بخواهند راي دهند، اصولا نگاهشان نگاه آمرانه است و نگاه عمودي است و از بالا به پايين است. بنابراين خود ارزشها و فرهنگ سياسي يک جامعه يکي از عواملي است که در دموکراتيزه شدن جوامع و اين که فرم حکومت، فرم دموکرتيک باشد نقش بازي مي کند. ع . س : دکتر رامين احمدي درباره عدم تقسيم عادلانه قدرت و فقدان چنين فرهنگي در جوامع عقب مانده مي گويد: دکتر رامين احمدي: در جامعه اي که استبدادي هست، تقسيم عادلانه قدرت هيچ وقت صورت نمي گيرد. فرهنگ اين تقسيم از ابتدا وجود ندارد و مانند پيش زمينه هاي اقتصادي و سياسي ديگر دموکراسي و انتقال مسالمت آميز قدرت که وجود ندارد و ضمن اين که پيش زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي لزوما آن فرهنگ سياسي را به وجود نمي آورد. آن فرهنگ خودش مي تواند خودش را بازتوليد مي کند و در يک جامعه اي که از نظر اقتصادي فقيرتر است رشد کند، مثلا نمونه هند را داريم. منتها جامعه مي تواند بسيار فقير باشد از نظر اقتصادي، منتها فرهنگ سياسي انتقال مسالمت آميز قدرت را در خودش پرورش بدهد و باز توليد کند. تغيير تغيير قدرت يکي از مهمترين مسائل دموکراسي است. مساله دموکراسي، مساله يک نوع تفاهم اجتماعي است که يک چارپوبي را فراهم مي کند که در آن صاحبان قدرت به صورت ادواري کنار بروند و افراد جديدي برنامه هاي جديدي در صحنه آزمايش سياسي ظاهر شوند و براي اين قضيه تفاهم اجتماعي وجود دارد و مساله حالت مرگ و زندگي پيدا نمي کند، مساله حالت رقابت پيدا مي کند براي جذب آراي عمومي و اين که افراد مي دانند که هيچ کدامشان حقيقت را به طور کمال و تمام در اختيار ندارند. پايه اين انتقال مسالمت آميز قدرت در واقع آن تفاهم اجتماعي است. ع . س : تفاهم اجتماعي از جمله بر تناوب و ادواري بودن انتخابات استوار شده و انتخابات جديد را تضمين مي کند و نيز امکان اکثريت شدن اقليت از پيش زمينه هاي ديگر انتقال مسالمت آميز قدرت به شمار مي رود. دکتر مهرداد مشايخي سه جزو تضمين آزاديهاي سياسي، مدني و حقوق بشر، حکومت قانون و وجود نهادهاي سياسي به منظور مشارکت در روند سياسي را از مهمترين ويژگيهاي يک جامعه دموکرات مي داند. دکتر مهرداد مشايخي: رقابت آزاد در ميان شهروندان چه به صورت فردي، چه به صورت گروهي، اين ادواري بودنش و اين که دوره معيني را اين گروهي که در قدرت شرکت مي کند، مدت معيني است، يعني حداکثر دو دوره در اکثر دموکراسيها و بعد از آن آن فرد ديگر نمي تواند در قدرت شرکت کند و اين محدود کردن قدرت است و يک سيستم نظارتي است، اين که کسي نتواند به اصطلاح قدرت را براي ابد در دست خودش داشته باشد و اين طبيعتا امر بسيار مهمي است، بنابراين سه جزو حکومت دموکراتيک يکي تضمين آزاديهاي سياسي و مدني است، ديگر مساله حکومت قانون و تضمينات قانوني است که براي شهروندان فراهم مي شود و تساوي آنها در برابر قانون و سوم هم مساله همين نهادهايي است که جنبه رقابتي مي دهند به دموکراسي و اجازه مي دهند که شهروندان به صورت رقابتي و ادواري بتوانند در انتخابات شرکت کنند. ع . س : دکتر حسين لاجوردي نيز مورد قبول بودن قانون از سوي نهادهاي مختلف سياسي رقيب را ضامن ادواري بودن قدرت مي داند. دکتر حسين لاجوردي: من تصور مي کنم بحث ادواري بودن و رعايت و احترام ادواري بودن حکومت در مرحله اول وابسته به قانون اساسي آن جامعه و احترام به قانون اساسي و مورد قبول بودن قانون اساسي باشد که براي مردم از طرف مردم به وجود آمده باشد. اعتقاد و احترام به قانوني که در کشور وجود دارد به اين معنا که اگر دو حزب مشخص در يک جامعه اي با هم رقابت مي کنند، اينها راي مردم را بايد بتوانند جذب کنند تا بر اساس آن به قدرت برسند. وقتي که راي مردم وجود دارد، حافظ و نگهبان آن راي و حافظ مسالمت آميز بودن و حافظ گردن نهادن به آن راي، پشتوانه مردمي آن جامعه است. وقتي مردم اطمينان داشته باشند که حاکمينشان تقلب نمي کنند، اين رابطه بسيار با مسالمت انجام مي شود و اين چيزي است که در کشورهاي جهان سوم ما نمي بينيم. ع . س : اما قانوني که احترام به آن باعث مي شود برنده و بازنده و نهادهاي درگير قدرت به آن تمکين کنند و قانوني که به طور کلي احترام جامعه را برانگيزد، چگونه قانوني است و شرايط آن کدام است؟ دکتر رامين احمدي: قانون بايد در بيشتر موارد سعي کند که منافع اکثريت مردم جامعه را حفظ کند و يا به طرز روشن و واضحي غير عادلانه نباشد. اگر شما قانوني وضع کرده باشيد که در آن يک نفر به اسم ولي فقيه وراي قانون هست، مافوق اين قانون مي تواند تصميم بگيرد و هر کسي هر کاري دلش مي خواهد انجام بدهد، اين قانون نمي تواند احترام جامعه را در درازمدت کسب کند. ممکن است در يک شرايط اضطراري يک مردمي به اين قانون راي دهند، ولي بعدا در درازمدت جامعه دچار بحران مي شود. بنابراين در درجه اول خود قانون، محتواي قانون است که اين را تضمين مي کند و در درجه دوم کساني که در هيات حاکمه هستند، اگر که مردم ببينند که اينها اين قوانين را واقعا به صورت مساوي در مورد همه اعمال مي کنند و به قول جرج اورول بعضي در مقابل اين قانون مساوي تر نيستند، آن وقت است که باز جامعه مي تواند به اين قوانين احترام بگذارد. احترام به قوانين غير عادلانه و به کساني که از آن قوانين غيرعادلانه استفاده مي کنند براي اين که سرکوب خودشان را ادامه دهند، هيچ وقت صورت نمي گيرد در يک جامعه اي. به خصوص در جامعه ايران که مي بينيم ما مجاري قانوني يکي از مجاري مهم سرکوب مخالفان آزادي خواهان است. ع . س : دکتر مشايخي درباره قانون و تضمينهايي که به شهروند عرضه مي شود و چگونگي جلب اعتماد شهروندان در محدود بودن قدرت مي گويد: دکتر مهرداد مشايخي: اصولا مدلي که ما به آن مي گوييم مدل دموکارسي که آن هم خودش اشکال گوناگون دارد، اين از سه جزء مهم تشکيل شده، يکي حقانيت قانون و حکومت قانون است، يعني روابط ميان شهروندان و حکومت و همينطور روابط دروني شهروندان بر مبناي يک سري اصول حقوقي تعيين مي شود، بنابراين مساله آزادي قانوني و تساوي قانوني يک نوع تضميني به شهروند مي دهد و شهروند مي داند که اين حکومتي که به قدت مي رسد، يک دوره معيني را در قدرت خواهد بود و بعد از آن ملزم است که از قدرت فاصله بگيرد در انتخابات و توسط مردم. بنابراين يک نوع اطمينان خطر دارد و هرچه قدر ناراحت باشد از حزب موجود، مي داند که به هر حال اين مدتش نامحدود نيست. به همين دليل مساله تضمين قانوني که از اصل حکومت قانون سرچشمه مي گيرد، اين خودش اعتمادبرانگيزاست، در غير اين صورت اگر مساله حکومت قانون نبود، خب اعتماد شهروندان به انتخابات که جزء ديگري از الگوي دموکراسي است جلب نمي شد. ع . س : اما سوء استفاده از قدرت توسط حاکم يا حزب و يا گروه حاکم به نظر دکتر لاجوردي از دلايلي به شمار مي رود که در جوامع استبدادي از هر نوع انتقال مسالمت آميز حکومت جلوگيري مي کند، زيرا گروه حاکمان همواره هراس دارند که حاکمان بعدي حقوق آنان را رعايت نکرده و دست به انتقام جويي بزنند. دکتر حسين لاجوردي: وقتي در کشورهاي دموکراتيک، حزبي يا شخصي در رهبري به قدرت مي رسد، الزاما به دنبال سوء استفاده هايي از داشتن آن قدرت نيست، در صورتي که در جوامع غير دموکراتيک وقتي کسي به قدرت مي رسد، آن قدرت برايش ايجاب مي کند که بتواند سوء استفاده هايي را بکند و طبيعتا ترس خود آن از دست دادن از آن سوء استفاده هايي که انجام شده، ثروتهايي که بر اساس آن قدرت به دست آمده خود به خود ايجاد وحشت مي کند که حکومت بعدي بخواهد انتقام کشي بکند و آنها را پس بگيرد به نوعي. من تصور مي کنم چون در کشورهاي جهان سومي هيچگاه به طور دموکراتيک به قدرت نمي رسند هميشه از طريق يک نوع انقلاب و يک نوع کودتا به قدرت مي رسند، طبيعتا به فکر سوء استفاده هاي بعديش هستند و الزاما احترام اجتماعي و امنيت اجتماعي را نمي توانند به دست بياوند که وحشتي نداشته باشند. ع . س: به نظر دکتر مشايخي تبديل شدن قدرت به موضوع مرگ و زندگي، از جمله باعث اعمال خشونت هم مي شود. دکتر مهرداد مشايخي: مساله خشونت يکي از اعضاي چنين فرهنگهايي است. فرهنگهاي سياسي که مساله قدرت را صفر يا همه چيز مي بينند، يعني کسي که مي رود قدرت را بگيرد بايد کل قدرت را در دست خودش داشته باشد، طبيعتا با واکنش رقبايش مواجه مي شود، رقبا مي دانند که اگر آن تيم و دسته و حزب قدرت را قبضه کند، ديگر براي سالهاي سال خبري از قدرت نيست، بنابراين اين رقابت فرم خشونت به خودش مي گيرد و مردم هم ياد مي گيرند که براي کنار زدن قدرت دست به خشونت بزنند، چون راه ديگري نيست. ع . س : دکتر احمدي درباره تاثير منفي عدم وجود حداقلهاي رفاهي بر روند دموکراسي مي گويد: دکتر رامين احمدي: تاثير مخربي که عدم ثبات اقتصادي و عدم وجود حداقلهاي رفاهي در جامعه و روند دموکراتيک دارد، يکي از جمله است که باعث مي شود که پايه هاي آن تفاهم اجتماعي سست شود. يعني اين که تفاهم اجتماعي که بايد وجود داشته باشد بر سر مسائل اساسي دموکراسي و درباره انتقال مسالمت آميز قدرت، اين پايه و مبناي اين تفاهم اجتماعي را سست مي کند. ع . س: دکتر لاجوردي نيز اين موضوع را مي پذيرد و حداقل رفاه نسبي را شرط لازم وجود يک روند مشارکت سياسي و انتقال مسالمت آميز قدرت مي داند. دکتر حسين لاجوردي: جامعه ای که زیر خط فقر زندگی می کند طبیعی است که اولین مساله برایش این نیست که برسد به مساله اساسی سیاسی جامعه. بلکه می رسد به سیر کردن شکم خودش و خانواده اش و طبعا نمی تواند به آن مرحله برسد که وارد این دیدگاه و این جایگاه بشود. جوامعی می توانند حداقل های مشارکت اجتماعی را بوجود بیاورند که از نظر اقتصادی در یک رفاه نسبی بسر ببرند.
XS
SM
MD
LG