لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۲۰ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

ايجاد تشکيلات جديدي به نام ستاد حفاظت اجتماعي توسط فوه قضائيه جمهوري اسلامي از دید یک حقوقدان


(rm) صدا | [ 4:35 mins ]
فوه قضائيه جمهوري اسلامي در صدد ايجاد تشکيلات جديدي به نام ستاد حفاظت اجتماعي در اين دستگاه است. محمد حسين آقاسي وکيل دادگستري در تهران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: هدفي که عنوان مي شود اين است که اگر جرائم اجتماعي و عمومي واقع شد، قوه قضائيه سريعتر از گذشته و بدون نياز به نيروي انتظامي در سطح شهر بتواند توسط افرادي که در اين زمينه به کار مي گمارد، جمعاوري اطلاعات بکند. اما ديدگاهي که حقوقدانها دارند و کساني که آشنا به مسائل هستند، غير از اين است. آقاي آقاسي می گوید نهادها و سازمانهايي که وجود دارند هم کارکرد داشتند و هم موفق بودند در انجام وظايفشان ولي در اختيار قوه قضائيه نبودند. اين است که براي خودشان مي خواهند چنين سازماني را ايجاد بکنند. فوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام کرد که در صدد ايجاد تشکيلات جديدي به نام ستاد حفاظت اجتماعي در اين دستگاه است. اين موضوع با واکنشهاي متفاوت بسياري از حقوقدانان و کارشناسان مسائل روبرو شده است. ماه منير رحيمي در اين مورد با محمد حسين آقاسي وکيل دادگستري در تهران گفتگو کرده و نخست ارزيابي او ديگر حقوقدانان همفکرش را از ستاد حفاظت اجتماعي جويا شده است. محمد حسين آقاسي: هدفي که آقايان عنوان مي کنند اين است که اگر جرائم اجتماعي و عمومي واقع شد، قوه قضائيه سريعتر از گذشته و بدون نياز به نيروي انتظامي در سطح شهر بتواند توسط افرادي که در اين زمينه به کار مي گمارد، جمعاوري اطلاعات بکند. اما ديدگاهي که حقوقدانها دارند و کساني که آشنا به مسائل هستند، غير از اين است. اگر توجه داشته باشيد ما حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي را داشتيم که در بعضي از پرونده هاي مهم به جاي وزارت اطلاعات و ضابطين معمول دادگستري به کار جمعاوري اطلاعات، اخذ اقرار، تشکيل پرونده و بازداشت افراد اقدام مي کردند و اين کار مورد اعتراض ديگران واقع مي شد چرا که حفاظت و اطلاعات هر سازمان صرفا يک نهاد دروني است براي حراست بعضي اموري که در درون سازمان اتفاق مي افتد يا نهاد. و در اينجا درون دادگستري. و حق نداشته که به عنوان ضابط دادگستري فعاليتهايي خارج از اين نهاد صورت بدهد. به اعتفاد من تشکيل اين نهاد که بدون صلاحيت دادگستري توسط اين قوه دارد تشکيل مي شود، کاري است به جز آنچه که پوسته آن در ظاهر نشان مي دهد. يعني نوعي ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي مستقيم، کانالهايي براي به اعتقاد من خبرچيني براي خود قوه قضائيه خواهد بود. ماه منير رحيمي (راديو فردا): نقصهاي ديگري هم بر تشکيل اين ستاد خواهد بود. از جمله اين که مي گويند دخالت در کار قوه مقننه خواهد بود يا اين که يک تشکيلات موازي در قوه فضائيه هست. از جهت نظام اداري چه اشکالاتي دارد. محمد حسين آقاسي: ببينيد، هر نهادي که بخواهد تشکيل شود و هر دستگاهي که بخواهد تاسيس بشود، بايد سازمان برنامه و بودجه آن را در چارتر کار اداري و سازماني قرار بدهد و از مجلس مصوبه اي برايش بگيرد. اگر در داخل خود آن سازمان و نهاد باشد، بالاترين مقام تصميم گيرنده مي تواند براي آن سازمان چارتر تهيه بکند و شرح وظايف مشخص بکند. اما اگر قرار باشد خارج از آن سازمان و يا نهاد، مثلا در اين مورد که گفته مي شود کارهاي انتظامي و اطلاعاتي قرار است در سطح شهر چيزي تشکيل شود، قطعا آن يک نهاد يا اداره است، و آن نياز به مصوبه دارد و اين مصوبه بايد توسط قوه مجريه به قوه مقننه ارائه شود و بعد از اين که تصويب شد، اين نهاد تصويب شود. درست مثل کلانتري، يا نيروي انتظامي ديگري، مثل بسيج مثل سپاه، فرقي نمي کند مثل اداره پست. يک اداره جديد است، يک سازمان جديد است اگرچه مي خواهد بودجه اش را از بودجه قوه قضائيه بپردازند. و در مورد موازي کاري، دقت بفرماييد که نيروي انتظامي يک شرح وظايفي برايش تعيين شده و آن حفظ نظم و امنيت است. وزارت اطلاعات هم يک شرح وظايفي دارد و آن مراقبت از مسائل امنيتي است و هر گونه اقدامات خلاف موازين قانوني يا سياسي يا جاسوسي را بايد اطلاعاتش را جمعاوري کنند و در اختيار قوه قضائيه بگذارند. وقتي که قوه قضائيه خودش شخصا بخواهد چنين نهادي را ايجاد بکند، در واقع موازي ساير سازمانهايي که قوه مقننه براي اين کار گمارده، کاري را دارد صورت مي دهد. م.م.ر: آقاي آقاسي با حساب اين شمار نهادها و سازمانهايي که وجود دارند براي حفظ امنيت يا آنطور که گفته مي شود براي جلوگيري از منکرها در سطح شهر، چه شد که دوباره به فکرتشکيل چنين ستادي افتادند؟ آيا بقيه کارکردي نداشتند يا موفق نبودند در انجام وظايفشان؟ محمد حسين آقاسي: هم کارکرد داشتند و هم موفق بودند در انجام وظايفشان ولي در اختيار قوه قضائيه نبودند. قوه قضائيه توسط قضات خودش بايد دستوراتي را به نيروهاي انتظامي و به هر حال به ضابطين قضايي بدهد و آنها عمل بکنند و ابتدا در بدو امر بسياري از اين سازمانها و نهادها اقدام به کشف جرم مي کنند يا در جريان ارتکاب جرم قرار مي گيرند، پرونده اي را تشکيل مي دهند و ارسال مي کنند به قوه قضائيه. اعتقاد من اين است که الان قوه قضائيه نفوذ خودش را در ساير سازمانها و دستگاههايي که نياز به آنها داشت از دست داده و از طرفي برخي افراد هستند در قوه قضائيه که مايلند خودمختار باشند و وابستگي به ساير سازمانهاي قانوني نداشته باشند. اين است که براي خودشان مي خواهند چنين سازماني را ايجاد بکنند.
XS
SM
MD
LG