لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۴۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

شوراي نگهبان در نامه اي به مهدي کروبي بار ديگر بر مصونيت قضايي کارکنان خود تاکید کرد


(rm) صدا | [ 3:23 mins ]
در آخرين پاسخ شوراي نگهبان به منتقداني که خواهان محاکمه کارکنان اين شورا در دادگاه هستند، آمده است که نظارت بر انتخابات مستقل از قوه قضاييه صورت مي گيرد و هيچگاه اعضا و کارکنان اين شورا نبايد محاکمه شوند. بعد از انتخابات مجلس هفتم تعدادي از کانديداهاي رد صلاحيت شده مجلس از شوراي نگهبان شکايت کردند و کارکنان را به افترا متهم کردند. قوه قضاييه نيز در برخي از شهرستانها کارکنان شوراي نگهبان را به دادگاه احضار کرد، اما اين احضارها با واکنش تند اعضاي اين شورا و عقب نشيني قوه قضاييه همراه بود. الهه کولايي، محسن آرمين و در نوک پيکان حمله مهدي کروبي رئيس سابق مجلس با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصونيت قضايي شوراي نگهبان را به چالش کشيدند. در پاسخ به کروبی، شورای نگهبان خود را با کمیته های نظارت بر انتخابات در کشورهای اروپائی قیاس کرد. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): شوراي نگهبان در نامه اي به مهدي کروبي بار ديگر بر مصونيت قضايي اين شورا تاکيد کرد. پيش از اين با طرح شکاياتي عليه شوراي نگهبان برخي کارکنان اين شورا به دادگاه احضار شده بودند. اين شکايات در ارتباط با رد صلاحيتهاي کانديداهاي ورود به مجلس صورت گرفته بود. موضعگيري شوراي نگهبان در برابر اين احضارها نيز موجب شده بود مهدي کروبي رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي ايران در نامه اي بر حق اين افراد در پيگيري شکاياتشان تاکيد کند. کيوان حسيني (راديو فردا): در آخرين پاسخ شوراي نگهبان به منتقداني که خواهان محاکمه کارکنان اين شورا در دادگاه هستند، آمده است که نظارت بر انتخابات مستقل از قوه قضاييه صورت مي گيرد و هيچگاه اعضا و کارکنان اين شورا نبايد محاکمه شوند. بعد از انتخابات مجلس هفتم تعدادي از کانديداهاي رد صلاحيت شده مجلس از شوراي نگهبان شکايت کردند. در اين شکايات تاکيد شده که شوراي نگهبان به اين افراد تهمت زده است. تهمتهايي چون ارتداد، بي ديني، داشتن سوء شهرت و مخالفت با قانون اساسي. قوه قضاييه نيز در برخي از شهرستانها کارکنان شوراي نگهبان را به دادگاه احضار کرد، اما اين احضارها با واکنش تند اعضاي اين شورا و عقب نشيني قوه قضاييه همراه بود. موضوعي که موجب شد تعدادي از اصلاح طلبان درون حاکميت در برابر اين موضع شوراي نگهبان صف آرايي کنند. الهه کولايي، محسن آرمين و در نوک پيکان حمله مهدي کروبي رئيس سابق مجلس با يادآوري ماده 34 قانون اساسي که طبق آن دادخواهي حق همه شهروندان است و از رهبران تا تمامي شهروندان در برابر قانون يکسان هستند، مصونيت قضايي شوراي نگهبان را به چالش کشيدند. چالشي که با پاسخ روز گذشته شوراي نگهبان همراه بود. اين اطلاعيه در پاسخ به آخرين نامه مهدي کروبي، دبير بزرگترين تشکل روحانيون منتقد رهبري نوشته شده است. در پاسخ شوراي نگهبان اين شورا با کميته هاي نظارت بر انتخابات کشورهاي اروپايي مقايسه شده و ادعا شده که اين کميته ها بدون نظارت قضايي کار خود را انجام مي دهند. در بخش ديگري از اين نامه نيز مصونيت قضايي شوراي نگهبان با مصونيت قضايي نمايندگان مجلس مقايسه شده و در ادامه آمده است: اگر اين اعتقاد که همه در برابر قانون برابرند در زمان رياست آقاي کروبي بر مجلس ششم وجود مي داشت، نبايد شاهد تهديد ايشان به ترک مديريت مجلس به خاطر حکم قطعي دادگستري نسبت به برخي نمايندگان مجلس ششم مي بوديم و قطعا شاهد اعتراض تند و تلخ به قوه قضاييه در مورد تعقيب شهرام جزايري و يا اقدامات اين قوه براي استرداد وجوه پرداختي نمي بوديم. شهرام جزايري بازرگان جواني بود که در دادگاهي بي سابقه به پرداخت رشوه هاي کلان به مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي اعتراف کرد. او اعتراف کرد که به مهدي کروبي نيز 300 ميليون تومان پول پرداخته است. در اين ميان ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي نيز در نوشته اي که روزنامه شرق آن را منتشر کرد، به تشريح شکايت خود از شوراي نگهبان پرداخته و با استناد به اين که هيچ دادگاهي در ايران حکم ارتداد او را صادر نکرده، رد صلاحيت از کانديداتوري مجلس به خاطر ارتداد را غيرقانوني و هتک حرمت خوانده است.
XS
SM
MD
LG