(rm) صدا | [ 5:22 mins ]
به موجب اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه. در دو نظام حکومتي پيش از انقلاب و بعد از آن مراعات حقوق مجرمين سياسي به رسميت شناخته نشده است. بحث مراعات حقوق مجرمين سياسي با تکيه بر مطبوعاتي که از دوم خرداد 1376 منتشر شد گسترش يافت. حقوقدانان و فعالان سياسي عموما به استناد اصل 168 تلاش ورزيدند نهادهاي امنيتي و قضايي کشور را متقاعد کنند تا اصلاحاتي را در وضعيت محاکماتي متهمين سياسي بپذيرد. از سال 1376 تعريف جرم سياسي وارد شريانهاي مطبوعاتي و رسانه اي شد و اصل 168 بازخواني شد. از اين که دادگاههاي متهمين سياسي غير علني برگزار مي شود، انتقاد شد، از نبودن هيات منصفه و عدم دسترسي متهمين سياسي به وکيل تعييني انتقاد شد. مجموعه حاکميت به خصوص قوه قضاييه بارها مخاطب قرار گرفت تا کمبودها را پر کند. حاصل کار در مورد متهمين سياسي هيچ بود. اينک به انگيزه تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي که به موجب آن دولت از تعريف جرم سياسي ممنوع شده است، بحث تعريف جرم سياسي بالا گرفته است. نگاه دستگاههاي قضايي و امنيتي به متهمين و مجرمين سياسي نگاه حذفي است، يعني هر صدا و حرکت مخالف را بايد خفه و سرکوب کرد. نظر به اين که در اصل 168 قانون اساسي مانند بسياري ديگر از اصول اين قانون مراعات احکام اسلامي دستور داده شده است، احتمال دارد نگاه حذفي دستگاههاي قضايي و امنيتي بتواند زير چتر اين قيد قانوني جرم سياسي را به گونه اي تعريف کند که وضع از اين هم که هست بدتر شود و کمترين گفتار يا رفتار مخالف به بهانه حفظ موازين اسلامي و حفظ نظام اسلامي به شديدترين شکل ممکن متوقف گردد. قيد مراعات احکام اسلامي در اصل 168 قانون اساسي قيد بازدارنده اي است که تعريف جرم سياسي را متناسب با ضوابط جهاني حقوق بشر با موانع جدي روبرو مي سازد.
