لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بررسی روزنامه های روز سه شنبه آمریکا: تعلیق محاکمات نظامی در زندان گوانتانامو با حکم یک قاضی فدرال


(rm) صدا | [ 4:10 mins ]
نیل لوئیس در نیویورک تایمز می نویسد: یک قاضی فدرال امریکا روز دوشنبه حکم داد که پرزیدنت بوش پا را از اختیاراتی که قانون اساسی برای او پیش بینی کرده فراتر گذاشته و به شیوه ای ناشایست کنوانسیون ژنو را در مورد محاکمه های نظامی اسیران جنگی در خلیج گوانتانامو رعایت نکرده است. دولت بوش سریعا نسبت به این حکم واکنش نشان داده و می گوید خواهان تجدیدنظر اضطراری در این حکم خواهد شد. پیسلی داد نیز در شیکاگو تریبیون با اشاره به حکم قاض رابرتسون، آن را نظریه ای مهم ارزیابی کرد که می تواند از محاکمه های نظامی کسانی که در خلیج گوانتانامو به عنوان زندانی جنگی نگهداری می شوند جلوگیری کند. کارول لئونیگ و جان مینتز نیز در واشنگتن پست با اشاره به همین رای آن را یک عقب نشینی برای دولت بوش ارزیابی کرده و می نویسند این حکم هنگام محاکمه اولین متهم به عضویت در القاعده توسط حکومت بوسیله آنچه «کمیسیون نظامی» خوانده شده انجام شد. این تصمیم فعلا باعث توقف بازجویی از صدها زندانی می شود که متهم به همکاری با القاعده و طالبان هستند. علی سجادی (رادیوفردا): نیل لوئیس در نیویورک تایمز می نویسد: یک قاضی فدرال امریکا روز دوشنبه حکم داد که پرزیدنت بوش پا را از اختیاراتی که قانون اساسی برای او پیش بینی کرده فراتر گذاشته و به شیوه ای ناشایست کنوانسیون ژنو را در مورد محاکمه های نظامی اسیران جنگی در خلیج گوانتانامو رعایت نکرده است. حکم قاضی جیمز رابرتسون در واشنگتن باعث شد محاکمه یکی از صدها زندانی جنگی گوانتانامو متوقف شود و تردیدهایی درباره آینده اولین دادگاه نظامی ایالات متحده از زمان محاکمات بعد از جنگ دوم جهانی و نیز روند قانونی فراهم شده برای مقابله با متهمان به تروریسم به وجود آورد. دولت بوش سریعا نسبت به این حکم واکنش نشان داده و می گوید خواهان تجدیدنظر اضطراری در این حکم خواهد شد. حکم قاضی رابرتسون علیه دولت در بررسی پرونده سلیم احمد حمدان، راننده سابق اسامه بن لادن در افغانستان صادر شد. سلیم احمد حمدان که یمنی ست و 34 سال دارد به اتهام تروریسم محاکمه می شود. حکم قاضی رابرتسون در زمانی صادر شد که کمیسیون نظامی رسیدگی به وضع حمدان در جریان بود. حدود سی دقیقه بعد از آغاز کمیسیون نظامی، کلنل براون بک رئیس کمیسیون نظامی یادداشتی در مورد این حکم دریافت کرد و بلافاصله اعلام تنفس کرد و پس از مشورت با دو افسر دیگر به کمیسیون نظامی بازگشت و اعلام کرد ادامه رسیدگی برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.در این هنگام نیل کاتیال استاد حقوق دانشگاه جرج تاون و یکی از وکلای آقای حمدان به تماشاچیان بهت زده گفت: ما بردیم! مارک کورالو یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: جریان دادگاه که امروز بواسطه حکم قاضی فدرال توقف شد، به دقت به منطور حفاظت امریکا از تروریستها طراحی شده بود ولی حکم صادره سعی کرده دولت را به زیرپا گذاردن قوانین جنگی متهم کرده و ما تلاش خواهیم کرد در این حکم تجدید نظر شود و کار خود را از سر گیرد. پیسلی داد نیز در شیکاگو تریبیون با اشاره به حکم قاض رابرتسون، آن را نظریه ای مهم ارزیابی کرده که می تواند از محاکمه های نظامی کسانی که در خلیج گوانتانامو به عنوان زندانی جنگی نگهداری می شوند جلوگیری کند. شیکاگو تریبیون می نویسد این اولین بار از پس از جنگ دوم جهانی ست که یک دادگاه فدرال در برگزاری یک دادگاه نظامی دخالت و آن را متوقف کرده است. قاضی رابرتسون این نظر دولت را رد کرده که سلیم احمد حمدان و دیگر زندانیان گوانتانامو دشمن جنگی هستند. به نظر قاضی این زندانیان اسیر جنگی به شمار می روند که باید مقررات کنوانسیون ژنو درباره آنها رعایت شود و از جمله محاکمه آنها نه در کمیسیونهای نظامی بلکه در دادگاههای نظامی انجام گیرد، دادگاههایی که از نظر ارائه اسناد و مدارک از شیوه هایی متفاوت بهره می برند. کارول لئونیگ و جان مینتز نیز در واشنگتن پست با اشاره به همین رای آن را یک عقب نشینی برای دولت بوش ارزیابی کرده اند و می نویسند این حکم هنگام محاکمه اولین متهم به عضویت در القاعده توسط حکومت بوسیله آنچه «کمیسیون نظامی» خوانده شده انجام شد. این تصمیم فعلا باعث توقف بازجویی از صدها زندانی می شود که متهم به همکاری با القاعده و طالبان هستند. واشنگتن پست می افزاید فعالان حقوق بشر، کشورهای خارجی و وکلای زندانیان به نحوه محاکمه توسط کمیسیون نظامی اعتراض دارند و آن را غیر منصفانه می دانند. درحالی که دولت بوش حکم قاضی رابرتسون را رد کرد و آن را دادن حق ویژه به تروریستها ارزیابی کرد. سخنگوی وزارت دادگستری درباره حکم رابرتسون قاضی فدرال گفت: ما بشدت مخالفیم. قاضی رابرتسون تروریستها را با نظامیانی که با شیوه های مشروع می جنگند در یک جایگاه حقوقی یکسان قرار می دهد . در حالی که قانون اساسی امریکا پرزیدنت را مسؤول حفظ امنیت ملت دانسته است.
XS
SM
MD
LG