لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۱ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

نظر دو مرجع تقلید شیعیان در باره نظریه «ولایت فقیه» و برداشت رسمی جمهوری اسلامی در باره حکومت مطلقه یک مقام نامنتخب


(rm) صدا | [ 6:03 mins ]
آیت الله شيخ محمد حسين فضل الله مرجع تقليد شيعيان لبنان و آيت الله سيد حسينعلي منتظري مرجع تقليد شيعه در قم، دو بینش مختلف در باره ولایت فقیه دارند. آیت الله فضل الله می گوید در هیچکدام از آیات قران یا احادیث یا سنت های اسلامی اشاره به ولایت فقیه دیده نمی شود اما آیت الله منتظری، یکی از مبتکران نظریه ولایت فقیه، می گوید ولی فقیه مشروعیت خود را از رای مردم باید کسب کند. با این حال هر دو آنها بر اين عقيده اند که تفسير رسمي جمهوري اسلامي از ولايت فقيه که ممکن است به خودکامگي فردي بينجامد، در فقه اسلامي مشروع و موجه نيست. ولایت فقیه، شالوده نظام سیاسی جمهوری اسلامی، از آغاز شکل گیری با انتقاد روشنفکران غیرمذهبی روبرو بود اما روحانیون برجسته شیعه تذکر داده اند که اعتقاد به ولایت فقیه، یا قدرت سیاسی روحانی، جزو ضروریات مذهب تشییع نیست بلکه نظریه تازه ای در باره حکومت است. نظریه «ولایت فقیه» ابداع آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است، و تا کنون مورد مخالفت جمع کثیری از روحانیون برجسته شیعه قرار گرفته است. رادیوفردا در این باره با آیت الله سید محمد حسین فضل الله، مرجع تقلید شیعیان لبنان مصاحبه کرد و آیت الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه در قم نیز به پرسش های رادیوفردا پاسخ گفت. قسمت اول: مهدی خلجی (رادیوفردا): با استقرار جمهوری اسلامی، پس از انقلاب سال1357 در ايران، روحانيان تحت لوای نظريه ولايت فقيه به قدرت رسيدند. ولايت فقيه، به صورتی که امروزه، شناخته می‌شود، ابداع آيت‌الله خمينی است و پيش از او به اين صورت، پيشينه‌ای نداشته است. آيت‌الله خمينی، صريحاً اعلام کرد ولايت فقيه از سنخ ولايت پيامبر و امامانِ معصوم است و همان اختياراتی را که پيامبر و امامان معصوم داشتند، ولی فقيه نيز دارد. برخی از هوادارانِ تندروی آيت‌الله خمينی، مانند آيت‌الله احمد آذری قمی، در گسترش دامنه اختياراتِ ولی فقيه تا جايی پيش رفتند که گفتند اگر ولی فقيه مصلحت بداند می‌تواند اصل توحيد را هم تعطيل کند. آيت‌الله آذری قمی در سال‌های آخر عمر خود منکر مشروعيت اصل ولايت فقيه شد و مغضوبِ دادگاهِ ويژه روحانيت قرار گرفت. به هر روی، ولايت فقيه در جمهوری اسلامی، جزو اعتقادات مقدس شد و شعار عليه مخالفانِِ ولايتِ فقيه، بخشی جدانشدنی از مراسم مذهبی و سياسی گرديد: صدای شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» در یک برنامه رسمی جمهوری اسلامی م.خ.:از آغاز طرح مسئله‌ ولايت فقيه، نه تنها روشنفکرانِ عرفی در آن چون و چرای بسيار کردند که بيشتر فقيهان نيز نظر مخالف خود را در اين باره اعلام کردند؛ شماری از آن‌ها آماج محدوديت‌ها و فشارهای دستگاه‌های امنيتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و شماری ديگر نيز مجبور به سکوت شدند. اما پس از آيت‌الله خمينی، پرآوازه‌ترين فقيهی که از نظريه ولايت فقيه دفاع کرد آيت‌الله حسين‌علی منتظری بود. گرچه، پس از بروز اختلاف‌نظر سياسی شديد با بنيان‌گذار جمهوری اسلامی، آيت‌الله منتظری از منصبِ قائم‌مقامی رهبری عزل شد و ساليانی در جبس خانگی به سر برد، هم‌چنان اعتقاد خود را به نظريه ولايت فقيه حفظ کرد. طی نامه‌ای رسمی از آيت‌الله منتظری ديدگاهش را درباره ولايت فقيه پرسيدم. وی در جواب کتبی خود نوشت ولايت فقيه، ولايت فقه و شريعت بر بخش حاکميت است، آن هم در جامعه‌ای که اکثريت مردم مسلمان‌اند. احمد منتظری، فرزند آيت‌الله منتظری، متن پاسخ پدرش را می‌خواند: صدای حجت الاسلام احمد منتظری: منظور از «ولايتِ فقيه» - از آن جهت که وصفِ فقاهت در آن معتبر است – در حقيقت، ولايتِ فقه و فهم شريعت بر بخشی از حاکميت جامعه است؛ زيرا هر چند اساس حاکميت، آرای مردم است، ولی اکثريت مردم ما مسلمان‌اند و اسلام نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سياسی دستور و برنامه دارد. م.خ.:با اين همه، اکثر فقيهانِ به ولايت فقيه، حتي با تفسير آيت‌الله منتظری موافق نيستند. در سفر به بيروت، با آيت‌الله محمد حسين فضلالله، مرجع تقليد شيعيان لبنان، در خانه‌اش ديدار و گفت‌وگو کردم و از وی نظرش را درباره ولايت فقيه پرسيدم: آیت‌الله محمدحسین فضل‌الله (رهبر شیعیان لبنان): ولايت فقيه يک نظريه در ميان نظريه‌های ديگر درباره حکومت است. من تعجب می‌کنم از برخی علمای ايران که ولايت فقيه را به ولايت پيامبر ارتباط می‌دهند و می‌گويند اين مسئله عقيدتی است و جزو اعتقادات است. فقها مبحثی دارند با عنوانِ ولايت‌ها؛ ولايتِ پدر و پدر بزرگ بر کودک و مانند آن. بعد می‌گويد آيا اين ولايت دامنه‌ای گسترده دارد و مردم را هم شامل می‌شود يا اين‌که ويژه امور حِسبيه و مانند آن است. و اگر قائل به ولايتِ فقيه باشيم، ولی فقيه قانونگذار نیست و فقط مجری قانون است تنها مسئوليت اجرايی دارد. اين در حالی است که ما از متونِ کتاب (قران) و سنت، هيچ دليلی بر اثبات ضرورت ولايتِ فقيه پيدا نمی‌کنيم. به هیچ وجه لازم نیست فقیه در راس حکومت باشد بلکه اگر مانند مجلس های دوران مشروطیت، فقیهانی باشند که بر مطابقت قانون به شرع نظارت کنند، کافی است تا دولت در چارچوب احکام دین باشد. م.خ.: آيت‌الله خمينی که ولايت فقيه را هم‌تراز ولايت پيامبر و امامان قلمداد می‌کرد، نقش مردم و آرای آن‌ها را تنها در پيش‌بردن اهداف ولی فقيه می‌دانست و مشروعيتِ هر تصميم آن‌ها را به تنفيذ و تأييد ولی فقيه وابسته می‌کرد. حتي در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مردم به رييس جمهوری رأی دادند و او را انتخاب کردند، تا زمانی که ولی فقيه حکم او را تنفيذ نکند، رياست جمهوری وی رسمی نخواهد بود. اما ظاهراً آيت‌الله منتظری باور دارد مشروعيت ولايتِ فقيه به انتخاب اکثريت مردم است و اگر مردم به کسی به عنوان ولی فقيه رأی ندهند، وی از داشتن چنين مقامی محروم خواهد بود: صدای احمد منتظری: «ولايت فقيه و حاکميت آن» به نظر اين جانب و نيز مطابق با آن چه در قانون اساسی است، امری مردمی و مشروعيت آن مستند به آراء و انتخاب عرف و اکثريت مردم است و بر اساس اين مبنا، مردم که صاحبانِ واقعی حکومت‌اند، می‌توانند با در نظر گرفتنِ احکام اسلام، قدرت حاکمه را به هر شکل و شمايلی که مصالح آنان را برآورده ساخته و منافی با اهداف شرع هم نباشد، محدود نمايند. م.خ.: در بخش بعدی اين برنامه درباره مشکلات نظری و عملی باور به ولايت فقيه از زبان دو مرجع تقليد شيعه با شما سخن خواهيم گفت. گفتنی است که از دفتر آيت‌الله سيد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نيز برای شرکت در اين برنامه و بيان ديدگاهِ رسمی جمهوری اسلامی درباره ولايت فقيه دعوت کرديم، اما تا کنون پاسخی از آن‌ها دريافت نکرده‌ايم. قسمت دوم مهدي خلجي (راديو فردا): مردم نمايندگان مجلس خبرگان را تعيين مي کنند و اين مجلس حق دارد مجتهدي را به مقام ولايت فقيه منصوب کند و يا ولي فقيه را به دليل تخلف از قانون از مقام خود عزل نمايد. اما صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس خبرگان را بايد شوراي نگهبان تاييد کند. شورايي که اعضاي آن منصوب مستقيم ولي فقيهند. در نتيجه نمايندگان مجلس خبرگان به طور غير مستقيم منتخب ولي فقيه هستند. اين امر آزادي و توانايي مجلس خبرگان را براي بررسي کارنامه و عملکرد ولي فقيه کاهش مي دهد. سيد محمد حسين فضل الله مرجع تقليد شيعيان لبنان به راديو فردا مي گويد قدرت يافتن فقيه ممکن است به خودکامگي وي بينجامد. صداي شيخ محمد حسين فضل الله: مشکل اينجاست که قدرت فقيه گاهي مانع حسابرسي ديگران از او مي شود. قرار بود که مجلس خبرگان اين اختيار را داشته باشد که در صورت تخلف رهبر او را از مقام خود برکنار کند. اما واقعيت اين است که قدرت يک چيز است و قانون يک چيز ديگر. م.خ:. در تفسير جمهوري اسلامي ولي فقيه وراي قانون اساسي است و حتي در مواردي مانند طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم شوراي اسلامي، ولي فقيه تصميم گيريهاي نمايندگان مردم را نيز لغو کرده است. سيد محمد حسين فضل الله مي گويد در اسلام هيچ مقامي بالاتر از قانون نيست. چه مرجع تقليد باشد و چه ولي فقيه. صداي شيخ محمد حسين فضل الله: در اسلام هيچ مقامي فراتر از قانون نيست. هر کس تحت قانون است. مرجعيت، ولايت فقيه و اگر به آن اعتقاد داشته باشيم و دولت همه چارچوب قانون بايد باشد. مرجع تقليد هم بايد مورد حسابرسي قرار گيرد. ما اعتقاد داريم هيچکس جز معصومين خالي از خطا و گناه نيست. م. خ: آيت الله حسينعلي منتظري نيز با آن که اصل ولايت فقيه را قبول دارد، آن را مطلق نمي داند و تفسير روحانيون حاکم را از اين اصل، نادرست و موجب محدوديت آزادي بيان فقيهان مي شمارد. آيت الله منتظري در پاسخي که به پرسشهاي راديو فردا نوشته است، تاکيد کرده که مطلق بودن ولايت فقيه زيانهاي جبران ناپذيري دارد. احمد منتظري، فرزند آيت الله منتظري متن پاسخ پدرش را مي خواند: اميد مي‌رود مسئولين امر، اگر تا کنون بر مضار اين امر واقف نگشته‌اند، آگاهي يافته و ضايعه‌هاي جبران‌ناپذيري را که از اين طريق بر پيکر دين و حتي بر جايگاه مردمي خود آن‌ها وارد مي‌گردد ترميم نمايند. حاکميت بايد خود را با آراء مراجع تقليد هماهنگ نمايند، نه اين که انتظار داشته باشد مراجع تقليد ابزار حاکميتِ او باشند. م.خ: هواداران ولايت فقيه در ايران چنان درباره مطلق بودن ولايت پيش رفته اند که آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي را ولي امر و ولي فقيه مسلمانان جهان لقب داده اند. اين امر اعتراض بسياري از فقيهان غيرايراني را برانگيخته است. بويژه در لبنان که جمهوري اسلامي تلاش مي کند نفوذ ديني خود را بر شيعيان کشور حفظ کند، نزاع بر سر مرجعيت تقليد موجب شکاف در ميان شيعيان شده است. سيد محمد حسين فضل الله که انتخاب مرجع را امري آزادانه مي داند، در يک چالش سياسي و ديني با آيت الله خامنه اي وارد شده است. آيت الله فضل الله به راديو فردا مي گويد تعبير ولي امر مسلمين جهان هيچ معنايي ندارد. آيت الله فضل الله: فقيهي که جماعتي در ايران آن را انتخاب مي کنند، چه معني دارد که ولي امر مسلمين جهان خوانده شود. زيرا مسلمانان او را انتخاب نکرده اند، بلکه عده اي در ايران او را انتخاب کرده اند. ايران دولت جهان اسلام نيست بلکه يک دولت اسلامي است و تابع قوانين داخلي خود است. م.خ: روشنفکران غير مذهبي ولايت فقيه را گره گاه و مانع اصلي استقرار دموکراسي در ايران مي دانند. اما روشنفکران ديني هنوز آشکارا از ولايت فقيه انتقاد نمي کنند. حتي رهبران اصلاحات در 8 سال گذشته نه تنها اصل ولايت فقيه را به پرسش نگرفته اند و استقرار دموکراسي را با فرض ولايت فقيه ممکن دانسته اند، که حتي هنوز آرا و نظرهاي سياسي آيت الله خميني را نيز مرز عبور ناپذير و خط قرمز انتقاد مي دانند. *** متن کامل ترجمه مصاحبه رادیوفردا با سيد محمد حسين فضل‌الله، مرجع تقليد شيعيانِ لبنان، در خانه‌ وی در بيروت، درباره مرجعيت و نظریه ولايتِ فقيه مهدی خلجی (رادیوفردا): ديدگاهِ شما درباره مرجعيت چيست؟ چه رابطه‌ای ميانِ مرجعيت و نظام سياسی وجود دارد؟ محمد حسين فضل‌الله: در اسلام هيچ مقامی برتر از قانون نيست و هر شخصی تحت چارچوب قانون است. مرجعيت تحت چارچوب قانون است، اگر به ولايتِ فقيه قائل باشيم، تحتِ قانون است، دولت اسلامی، هم، در چارچوب قانون است. به همين دليل ما به مقامی ورای قانون اعتقادی نداريم. ما می‌بينيم پيامبر اسلام که بر پايه اعتقاد شيعه و مسلمانان، سرور کاينات است، در اواخر دوران زندگی خود در يک سخنرانی، برای مسلمانان از حساب زندگی خود گفت؛ در حالی که مردم او را انتخاب نکرده بودند، او برگزيده خداوند بود. پيامبر گفت: «يا ايها الناس، انکم لاتمکسون علی بشیء. انی ما احللت الا ما احل القرآن و ما حرمت الا ما حرم القرآن». پس پيامبر اسلام به امت می‌گويد من با قانون هستم و در کار من بر اساس قانون حساب‌رسی کنيد که من نمی‌توانم خود را از قانون دور بدارم. به همين دليل، مرجعيت بايد تحت حساب‌رسی قرار گيرد، زيرا مرجع معصوم نيست. او ممکن است در آرای فقهی خود خطا کند يا در آرای سياسی‌اش خطا کند، يا در هر نظر ديگرش. به همين دليل، دولت اسلامی بايد در راستای اسلام با مرجع تقليد مشورت کند. اما اگر مرجع، آگاهی سياسی ندارد، بر او لازم است که با دولت اسلامی و کارشناسان آن رايزنی کند. ما باور داريم که غير از معصومين، هيچ مقدسی وجود ندارد. هيچ کس مقدس نيست. مردم بايد در کار دولت، مراجعِ تقليد و ولی فقيه حساب‌رسی کنند. ما در نهج البلاغه امام علی می‌خوانيم که در زمان خلافت رسمی خود می‌گويد: «فلا تکلمونی بما تکلموا به الجبابره، و لا تتحفظوا منی بما يتحفظ به عند اهل البادره، و لا تخالطونی بالمصانعه، و لا تظنوا بی استثقالاً لحق قيل لی او لعدل يعرض علی ، فان من استثقل الحق ان يقال له والعدل يعرض عليه، کان العمل بهما عليه اثقل، فلا تکفوا عن مشورة بحق، او مقالة بعدل، فانی لست بفوق من ان اخطی، الا ان يکفی الله منی عن ذالک». [ با من مانند خودکامه‌گان سخن نگوييد و از من چون خداوندانِ قدرت نترسيد، و رفتاری ساخته‌گی با من در پيش نگيريد و گمان نکنيد که اگر سخنی به حق بگوييد يا کاری به عدالت کنيد، بر من گران می‌آيد که هر کس حق‌گويی و عدل‌ورزی ديگران بر او گران آيد، حق‌گويی و عدل‌ورزی خودش بر او گران‌تر خواهد آمد. خويش را از رايزنی درست و گفتار عادلانه با من بازنداريد، من برتر از آن نيستم که خطا کنم، مگر آن‌که خدای مرا نگهبان باشد] که خدا هم با ،عصمت، نگهدار وی از خطا بود. امام علی مردم را به نقادی از خود برمی‌انگيزد. به همين دليل، هيچ کس فوقِ نقد نيست. م. خ. : ولی وقتی فقيه رييس حکومت می‌شود، آيا امکان دارد سازکارهايی برای نظارت و کنترل بر رفتار او وجود داشته باشد؟ محمد حسين فضل‌الله: برای نظارت بر کار فقيه بايد سازوکاری وجود داشته باشد. اما مسئله اين است که قدرت فقيه، گاهی مانع نظارت ديگران بر کار او می‌شود. وگرنه ما می‌بينيم در ايران، امام خمينی مردم را دعوت می‌کرد از حکومت انتقاد کنند و حتي از او انتقاد کنند. البته آن طور که ما از کلام خود او می‌شنيديم. اما بعداً قرار بود که مجلس خبرگان اين اختيار را داشته باشد که ولی فقيه را عزل کند. اما مشکل در اين است که قدرت يک چيز است و قانون يک چيز ديگر. م. خ.: نظام سياسی در اسلام بايد چگونه باشد؟ آيا اسلام بايد سياسی باشد؟ آيا اسلام در ذات خود سياسی است؟ محمد حسين فضل‌الله: من اعتقاد دارم سياست اساسِ رسالت‌ِ پيامبران است. چگونه؟ خداوند در سوره حديد می‌گويد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» [پيامبران خود را با نشانه‌های آشکار فروفرستاديم و کتاب و ترازو را همراه آن‌ها کرديم تا مردمان به عدل برخيزند]. آيا ممکن است عدالتی بدون سياست تحقق پيدا کند؟ عدالتِ قانون، عدالت فرمان‌روايان، عدالتِ فرمان‌برداران، عدالت در مناسبات ميان مردم و دولت. به اين دليل است که می‌گوييم سياستِ عملی در اسلام شالوده دعوت همه پيامبران است. هدف اصلی فرستادن همه پيامبران، تحقق عدالت است. عدالت در اسلام سرخط اصلی است که همه چيز را شامل می‌شود: عدالت آدمی با خودش، با خداوندش، با خانواده‌اش و با همه مردم. حتي خداوند از ما خواسته با دشمنان‌مان هم عدالت بورزيم: »ولايجرمنکم شنئانِ قوم علی ان الاتعدلواِ، اعدلوا هو اقرب للتقوی». به همين دليل است که می‌گوييم عدلی بدون سياست وجود ندارد. سياست همانا تدبير کلی امور مردم برای رساندن آن‌ها به حق‌شان است. خيمه‌شب‌بازی، روی و ريا ورزيدن و نفاق داشتن و نيرنگ آوردن نه سياست است و نه اسلام. ظلم و فريب است. م. خ.: و چه رابطه‌ای وجود دارد ميان اسلام سياسی و ولايتِ فقيه؟ آيا اسلام سياسی، لزوماً به ولايتِ فقيه می‌انجامد؟ محمد حسين فضل‌الله: ولايت فقيه يک نظريه در ميان نظريه‌های ديگر درباره حکومت است. من تعجب می‌کنم از برخی علمای ايران که ولايت فقيه را به ولايت پيامبر ارتباط می‌دهند و می‌گويند اين مسئله عقيدتی است و جزو اعتقادات است. فقها مبحثی دارند با عنوانِ ولايت‌ها؛ ولايتِ پدر و پدر بزرگ بر کودک و مانند آن. بعد می‌گويد آيا اين ولايت دامنه‌ای گسترده دارد و مردم را هم شامل می‌شود يا اين‌که ويژه امور حِسبيه و مانند آن است. اين تنها يکی از ابزارهای تنظيم امور مردم است و اگر قائل به ولايتِ فقيه باشيم، ولی فقيه قانونگذار نیست و فقط مجری قانون است تنها مسئوليت اجرايی دارد. اين در حالی است که ما از متونِ کتاب (قران) و سنت، هيچ دليلی بر ولايتِ فقيه پيدا نمی‌کنيم. من نظريه مرحوم آيت‌الله بروجردی را تا اندازه‌ای می‌پذيرم که ولايت فقيه، در باب نظم عمومی وارد می‌شود. اگر نظم عمومی جز با ولايتِ فقيه شکل نگيرد، می‌توان از باب حفظ نظم عمومی آن را پذيرفت. ولی اگر نظم عمومی متوقف بر ولايت فقيه نباشد، ولايت فقيه امری ضروری نخواهد بود و لازم نيست فقيه در رأس حکومت باشد. بل‌که همان طور که در مجلس‌های اول مشروطيت در ايران وجود داشت، می‌توان شرط کرد که مجتهدانی در مجلس باشند که بر مطابقت قوانين با شريعت نظارت کنند؛ چيزی شبيه شورای نگهبانِ فعلی. اين برای سازگاری دولت با احکام شريعت کافی است. وگرنه به هيچ وجه لازم نيست فقيه دارنده قدرت مطلق در حکومت باشد. به همين دليل فقيهی که جماعتی در ايران او را انتخاب می‌کنند معنا ندارد بگوييم ولی امر مسلمانان جهان است؛ زيرا مسلمانان او را انتخاب نکرده‌اند، بل‌که فقط عده‌ای در ايران او را انتخاب کرده‌اند. ايران، دولتِ جهان اسلام نيست، بلکه يک دولت اسلامی است و تابع قوانين داخلی خود است. م. خ.: شما به عنوان يک مجتهد با انديشه‌ای باز و آزاد شناخته شده‌ايد که درباره مسائل دنيای معاصر می‌انديشيد. فکر می‌کنيد چرا فقيهان و مجتهدان، اين اندازه از درک روح جهان کنونی دور افتاده‌اند؟ محمد حسين فضل‌الله: من نمی‌خواهم درباره ديگران داوری کنم. مشکل من با فقيهان اين است که بسياری از آن‌ها اهل مطالعه نيستند و نمی‌خوانند. بسياری از آن‌ها من را کافر و گمراه دانسته‌اند، زيرا کتاب‌های من را نخوانده‌اند و وارد گفت‌وگويی بی‌طرفانه با من نشده‌اند. از اين رو با احترامی که برای همه آن‌ها قائل هستم، می‌گويم بيشتر فقيهان در فضای پانصد سال پيش زندگی می‌کنند در حالی که من تلاش می‌کنم در روزگار خودم زندگی کنم. من از کلام پيامبر الهام می‌گيرم که «انا معاشر الانبياء، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم». من تلاش می‌کنم عقلانيت دوران معاصر را بفهمم. با امريکايی به گونه‌ای حرف بزنم که اگر امريکايی بودم آن گونه حرف می‌زدم و وقتی با اروپايی حرف می‌زنم، خودم را جای او بگذارم تا بتوانم او را بفهمم و او بتواند مرا بفهمد. متن مکاتبه «رادیوفردا» با آیت‌الله حسین‌علی منتظری در باره نظریه «ولایت فقیه» حضور آيت‌الله حسين‌علی منتظری با سلام و آرزوی سلامتی و پايداری راديو فردا تصميم دارد برنامه‌ای درباره «تشيع و مرجعيتِ دينی» تهيه کند. در اين‌باره با آيت‌الله سيد محمد حسين فضل‌الله در بيروت گفت‌وگو کرده‌ام. ايشان نظر خود را درباره اسلام و مسائل دنيای جديد و از جمله مسئله مرجعيت و ولايت فقيه بيان کرده‌ است. گردانندگان راديو فردا و من، مشتاق هستيم، شنوندگان فارسی‌زبانِ اين راديو و نيز شنوندگان راديو بين المللیِ آزادی را از ديدگاه‌های شما، در مقامِ يکی از مراجع تقليد شيعه، آگاه کنيم. اگر گفت‌وگوی تلفنی از جانب شما امکان‌پذير نيست، خواهش می‌کنم به پرسش‌های زير به صورت کتبی پاسخ دهيد. 1- به نظر می‌رسد اسلام در افکار عمومی بسياری از کشورهای جهان، اکنون معنايی هراس‌آور يافته، زيرا معمولاً در کنار واژه‌هايی چون خشونت و تروريسم آورده می‌شود. در جهان اسلام، شماری از مراجع و بزرگان سنتی دينی همراه بسياری از روشنفکرانِ اسلامی تلاش می‌کنند حساب اسلام را از استبداد سياسی، خشونت و ترور جدا کنند. اما بيرونِ جهان اسلام بيشتر صدای نمايندگانِ استبداد دينی و خشونت‌طلبی به نام اسلام به گوش می‌رسد. از نظر شما، چرا نمايندگان اسلامِ صلح‌جو، مداراگر و آزادی‌خواه هنوز نتوانسته‌اند صدای خود را بر غوغای نمايندگانِ اسلام خشونت و استبداد چيره کنند؟ 2- مسئله ولايت مطلقه فقيه، از نظر کارشناسان علوم سياسی مانع عمده در راه شکل‌گيری دموکراسی در ايران است. شما تنها فقيهی بوده‌ايد که پس از آيت‌الله خمينی، مبانی فقهی برای ولايت فقيه تأسيس و آن را به تفصيل منتشر کرده‌ايد. به نظر می‌رسد در سال‌های اخير، در اين مبانی تجديد نظر نموده‌ايد. آيا ممکن است به اختصار علت تجديدنظر در مبانی ولايت فقيه را بيان کنيد؟ اگر اکنون به مفهومی از ولايت فقيه باور داريد، اين مفهوم چه تفاوتی با تلقی رسمیِ امروزی از ولايت فقيه دارد؟ 3- قانون عرفی از نظر شريعت چه جايگاهی دارد؟ آيا ولايت فقيه که مفهومی کاملاً فقهی و در نتيجه دينی است، می‌تواند با مفهومِ عرفی و غير دينیِ «قانون»، محدود و مضبوط شود؟ آيا قانون عرفی می‌تواند مراجع اقتدار دينی را تحت ضابطه خود بگيرد؟ 4- مرجعيت شيعه، در حال حاضر چه نسبتی با ولايت فقيه دارد؟ آيا مرجعيت شيعه، به ويژه در ايران، می‌تواند در مقامِ اقتداری مذهبی و مستقل از حوزه حکومت، آزادانه، فعاليت کند؟ آيا ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، با آزادی فقيهان در بيان آرا و اقوال و مديريت نهاد فقهی و دينیِ مرجعيت، در تضاد نيست؟ 5- از نظر شما دموکراسی، به مفهوم لغو هر گونه امتياز مذهبی و غير مذهبی در دست‌يابی به قدرت سياسی، و آزادی انتخابِ شکل و ماهيت نظام سياسی برای مردم، به نفع مرجعيت شيعه است يا به زيان آن؟ پيشاپيش از لطف شما در توجه و پاسخ به اين پرسش‌ها سپاس‌گزارم. مهدی خلجی، پراگ آبان‌ماهِ سال 1383 خورشیدی پاسخ آيت‌الله منتظری به سئوالات رادیوفردا در باره ولایت فقیه جناب آقای مهدی خلجی، وفقه الله تعالی لمرضاته پس از سلام و تحيت- توجه شما به مسائل دينی و تحقيق و بررسی جناب‌عالی نسبت به آن‌ها موجب تشکر است. برای پاسخ مفصل به پرسش‌های شما، به جاست به کتاب‌های اين‌جانب، از جمله کتاب «دراسات فی ولاية الفقيه» و کتاب «ديدگاه‌ها» مراجعه شود. ولی به طور اجمال: جواب سئوال اول: بروز و ظهور و کارآيی يک نظريه صحيح در گرو دو امر است: الف) تفسير و بيان درست و منطقی از آن؛ ب) بر طرف کردنِ موانع رشد و شکوفايی يا اجرايی آن امر اول. نسبت به سئوال مورد نظر که مربوط به حوزه دين است، مسئوليت خطيری است که عهده‌دار آن اسلام‌شناسان واقعی و نظريه‌پردازانِ دينی بوده و می‌باشند. انجام اين مسئوليت، گرچه در طول تاريخ اسلام، تا کنون از سوی کج‌فکران يا زورمندان دچار مشکلاتِ بزرگی گرديده است و افراد و نحله‌های مختلف به تفسيرهای غلط از دين پرداخته‌ و يا زورگويانی – با اتکا به قدرت- به مقابله با انديشمندانِِ واقع‌بين برخاسته‌اند؛ ولی با اين حال، اين رسالت، به واسطه داشتنِ پشتوانه صحيح و منطقی، همانند جويباری روان و زلال، هر چند اندک، به مقدار قابل توجه و شايسته تحسين، تحقق يافته است و عمده مانعی که در مسير رشد و گسترش آن قرار داشته، چيزی است که در امر دوم به آن اشاره می‌شود. امر دوم. يک تکليف عقلی و همگانی است تا فضای مناسب و آزاد را برای خودنمايی افکار گوناگون و نقد و نظر آن در سطح وسيع جامعه به وجود آورده تا برترين و منطقی‌ترين نظريه و برداشت از دين که با روح شريعت و فطرت انسانی سازگارتر است بر کرسی مقبوليت بنشيند. متأسفانه قصور يا تقصير در اين زمينه، باعث گرديده تا در بيشترين مقاطع تاريخ، حاکمانِ خودکامه که منافعِ شخصی يا گروهی خود را در خطر و تضاد با معارف اصيل و فطری اسلام می‌ديده‌اند، با تکيه بر اريکه قدرت، بزرگ‌ترين موانع را در راه شکوفايی ديدگاه‌های درست و منطقی از دين در مرحله اجرا به وجود آورند. اين خطر آن گاه مضاعف می‌گردد که مقابله با انديشمندان و دين‌شناسان، چهره دينی و قانونی گرفته و در پرتو شعار دفاع از دين، آزادی و حمايت از قانون و با شيوه‌های مختلف تفسيق، تکفير، نسبت همکاری با بيگانگان، به سرکوب و انزوا کشاندن آنان پرداخته شود. اين جاست که عالمان متعهدِ دين‌شناس، گاه از روی ترس و تقيه و گاه برای رعايت مصالحی که در نظر خود مهم‌تر می‌دانند، مهر سکوت بر لب‌ها زده و يا اين‌که ناچار، تک و تنها، به مسئوليت روشن‌گری خود پرداخته و تاوان سنگين آن را هم بپردازند. به هر صورت می‌توان گفت اساسی‌ترين مشکل در راه حاکم شدنِ اسلام واقعی، همين امر دوم است که برطرف شدن آن منوط به رشد دينی و عقلانی در سطوح مختلف جامعه، به صورت يک فرهنگ پايدار، همراه با عزم و اراده ملی است. جواب سئوال های دوم و سوم: همان‌طور که بارها گفته‌ام، منظور از «ولايتِ فقيه» - از آن جهت که وصفِ فقاهت در آن معتبر است – در حقيقت، ولايتِ فقه و فهم شريعت بر بخشی از حاکميت جامعه است؛ زيرا هر چند اساس حاکميت، آرای مردم است، ولی اکثريت مردم ما مسلمان‌اند و اسلام نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سياسی دستور و برنامه دارد و فقيه کارشناس آن می‌باشد. و اگر قيد «اعلميت» را نيز شرط بدانيم، چون مستفاد از روايات وارده و اعتبار عقلی، لزوم اين قيد است، در اين صورت «ولايتِ فقيه اعلم» به معنای نظارت و تثبيتِ قوی‌ترين فهم و برداشت از دين، بر بخشِِ حاکميتِ جامعه است، به گونه‌ای که ملاکِ موافقت يا مخالفت با احکام شريعت، در بخش‌های مختلفِ قانون‌گذاری، اجرای و قضايی، قوی‌ترين ديدگاه از شريعت می‌باشد. و اگر اين نظارت از ناحيه شورای فقهاء و مراجع تقليد انجام شود، طبعاً بيشتر مورد اعتماد خواهد بود. و هيچ‌گاه منظور از ولايت فقيه، سيطره و جباريت بر جامعه و قيمومت بر آن همانند قيمومت بر سفيهان و صغيران نيست. پيامبر اکرم اسلام (ص) با اين‌که عقل کل و رسول الهی بود، خداوند متعال به او می‌فرمايد «فذکّر، انما انت مذکّر، لست عليهم بمصيطر» (الغاشية 21 و 22) « پس تو يادآور باش و جز اين نيست که تو يادآوری، بر آن‌ها گماشته نيستی» و می‌فرمايد: «نحن اعلم بما يقولون و ما انت عليهم بجبار. فذکر بالقرآن من يخاف وعيد» (ق، 45) «ما به آن‌چه می‌گويند آگاه‌تريم و تو مسلط بر آن‌ها نيستی. پس به وسيله قرآن، کسانی را که از وعده عذابم می‌ترسند ياداوری کن». پس کسانی که در مرتبه‌ای دونِ شأنِ آن حضرت قرار دارند، به طريق اولی، دارای چنين سلطه قاهره‌ای نيستند. با زور و چماق، نه دين تقويت می‌شود و نه حاکميت، ثبات پيدا می‌کند. بديهی است «ولايت فقيه» به آن معنايی که اشاره شد، به حسب مقاطع و شرايط متفاوت، در اشکالِ مختلفی قابل تصوير و تحقق است. آن‌چه تا کنون به عنوان ولايتِ فرد يا افرادِ فقيه در نظريات علمی مطرح بوده است، با ملاحظه شرايط و ساختار جامعه پيشين و بساطت و سذاجت آن و مقبوليت حاکميت فردی در انظار مردم بوده است. و می‌توان گفت اگر همراه با تکامل و رشد مذهبی و سياسی جامعه، شرايطی نو پيش بيايد، به طوری که جامعه دينی بتواند، توسط نخبه‌گان و فرهيخته‌گانِ آگاه به اسلام و احزاب متعهد و مسلمان و طرق ديگر مانند تصويب قوانينِ مشروع و محدودکردنِ قدرت حاکمان، حاکميت را وادار به اجرای احکام شريعت نمايد، در اين صورت هدف اساسی و اصلی از ولايت فقيه تأمين گرديده است. گفتنی است «ولايت فقيه و حاکميت آن» به نظر اين جانب و نيز مطابق با آن چه در قانون اساسی است، امری مردمی و مشروعيت آن مستند به آراء و انتخاب عرف و اکثريت مردم است و بر اساس اين مبنا، مردم که صاحبانِ واقعی حکومت‌اند، می‌توانند با در نظر گرفتنِ احکام اسلام، قدرت حاکمه را به هر شکل و شمايلی که مصالح آنان را برآورده ساخته و منافی با اهداف شرع هم نباشد، محدود نمايند. و اين امر هيچ محذور عقلی يا شرعی در پي ندارد. آن‌چه مشروع نيست آن است که يک جامعه و عرف متشرع که اسلام را به عنوان مکتب الهی برای خود پذيرفته است، پذيرا يا تثبيت‌کننده حاکميت فرد يا سيستمی باشد که مستبدانه بر خلاف احکام شرع مبين حکم‌رانی کند و هيچ کس حق اعتراض نداشته باشد. جواب سئوال چهارم «ولايتِ فقيه» - اگر با تصوير صحيحی که اجمالاً به آن اشاره شد و تفصيلاً نيز در ديگر مکتوبات خود به آن پرداخته‌ام، مورد نظر باشد - نه تنها با ازادی فقيهان در بيان آراء خود مخالفتی ندارد، بلکه هم‌گام و هم‌سان با آن در حرکت و تکاپوست. ولی «ولايت فقيه» به معنايی که قدرت حاکمه به تشريح آن پرداخته و شرع و قانون را در راستای آن تفسير نموده، عرصه را برای بيان برخی از آراء و نظرات فقهی، سياسی، اجتماعی فقها تنگ کرده است. اميد می‌رود مسئولين امر، اگر تا کنون بر مضار اين امر واقف نگشته‌اند، آگاهی يافته و ضايعه‌های جبران‌ناپذيری را که از اين طريق بر پيکر دين و حتی بر جايگاه مردمی خود آن‌ها وارد می‌گردد ترميم نمايند. حاکميت بايد خود را با آراء مراجع تقليد هماهنگ نمايند، نه اين که انتظار داشته باشد مراجع تقليد ابزار حاکميتِ او باشند. جواب سئوال پنجم: «مرجعيت شيعه» - به لحاظ اين که يک پايگاهِ دفاعی برای تفسير و تبيين دين و مکتب تشيع محسوب شده و در راستای تحقق اهداف آن می‌انديشد - طبعاً نمی‌تواند نظر به لغو هر گونه امتياز دينی و مذهبی در دست‌يابی به قدرت سياسی در هرم‌های مرکزی و کليدی آن که سکان‌دار تدبير جامعه است داده و آن را تجويز نمايد. بله، در ارتباط با بخش‌هاي ديگر از مناصب سياسی، مرجعيت حق دارد با در نظر گرفتن مصالح، نسبت به پيروانِ اديان يا مذاهب الهی، امتياز دينی و مذهبی را الغا نمايد، ولی نسبت به بی‌دينان هرگز چنين حقی را نداشته؛ زيرا اين امر با وظيفه الهی که بر عهده دارد، هيچ سازگاری ندارد. ان‌شاء الله موفق باشيد 16/8/1383 حسين‌علی منتظری
XS
SM
MD
LG