(rm) صدا | [ 3:05 mins ]
کانون مدافعان حقوق بشر ايران خطاب به روساي قواي مجريه و قضاييه نامه اي منتشر کرد. در اين نامه به تاريخ تصويب شدن طرح قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در مجلس و تاييد شوراي نگهبان در ارديبهشت 1383 اشاره شده و مروري دارد بر موارد متعدد نقض آن . محمد سيف زاده وکيل دادگستري عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با رادیوفردا مي گويد: با توجه به موج دستگيري هاي اخير به خصوص وبلاگ نويسها مي توانيم بگوييم که نقض اين قانون که ضمنا نقض حقوق بشر و قانون اساسي هم هست، شدت بيشتري گرفته بود محمد سيف زاده : قانوني را مجلس ششم تصويب کرد بر مبناي بخشنامه رئيس قوه قضاييه که در آنجا به قضات تکليف شده بود که شکنجه نکنند. زمان تحقيق پشت سر متهم ننشينند، قرار بازداشت حتي الامکان صادر نکنند، از استخفاف متهم بپرهيزند و جلوگيري از ورود وکيل نکنند، مطالبي از اين نوع. اينها تمام در قانون قبلي وجود داشت، اما طرح جديد، ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري که ورود وکيل را اختياري کرده بود و تبصره ذيلش بنا بر تشخيص قاضي انجام مي شد، ديگر قضات نمي توانستند جلوي ورود وکيل را بگيرند. از موج دستگيري هاي اخير به خصوص وبلاگ نويسها مي توانيم بگوييم که نقض اين قانون که ضمنا نقض حقوق بشر و قانون اساسي هم هست، شدت بيشتري گرفته بود. بنابراين تذکري داديم به رئيس قوه مجريه و رئيس قوه قضاييه.
مريم منظوري (راديو فردا): يکي از مواردي که در اين قانون وجود دارد، اين است که قضات و ضابطان دادگستري نبايد در اموال شخصي افراد دخل و تصرف کنند. اما در موج بازداشتهاي اخير که شما هم به آن اشاره کرديد، گشتن وسايل و کامپيوتر شخصي و بردن کامپيوتر افراد به کرات وجود داشته.
محمد سيف زاده: در قانون قبلا هم منع شده بود، ولي از زمان تشکيل دادگاه مطبوعات به رياست قاضي مرتضوي هجوم زيادي به وسايلي که ارتباط به جرم نداشت، انجام شد که بعضا هنوز پس داده نشده. از جمله کتاب دست نوشته خود من. قانون جديد هم اين مساله را تذکر داده بود و چون اخيرا هم موضوع تشديد پيدا کرده بود، اين را ما مجددا تذکر داديم.
م . م : با قضات و ضابطين مربوطه که تخلف کردند از چنين قانوني آيا برخوردي هم صورت گرفته؟
محمد سيف زاده: تنها مي توانيم بگوييم در دوران اصلاحات تنها موردي که دادسراي انتظامي قضات اقدام کرد، يک مورد عليه قاضي بود که عليه او کيفرخواست صادر شد و بعدا از آن دادگاه برکنار شد و مورد ديگر هم کيفرخواستي بود که در اثر شکايت آقاي دکتر لطيف صفري در روزنامه نشاط عليه رئيس دادگاه رسيدگي کننده انجام شد که عليه آن قاضي هم کيفرخواست صادر شد، ولي هنوز اينها در دادگاه مانده و منجر به حکم محکوميت قضات نشد.
