ادعای مهدورالدم بودن قربانيان قتل های محفلی کرمان، از دید یکی از وکلای قربانیان

دو روز ديگر سومين جلسه رسيدگي به پرونده شش متهم قتل هاي محفلی کرمان تشکيل مي شود. متهمان از اعضاي يکي از پايگاه هاي بسيج کرمان بودند و انگيزه خود را مبارزه با مفاسد اجتماعي و اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانيان اعلام کردند. اين متهمان قبلا در دادگاه عمومي کرمان به اعدام محکوم شدند، ولي ديوان عالي کشور اين احکام را نسخ کرده است. نعمت الله جعفري يزدي يکي از وکلاي قربانيان این قتلها در مصاحبه با رادیو فردا مي گويد: ديوان عالي کشور بر اساس ادعاي متهمين حکم را دو مرتبه نقض کرد. الان هم که باز اين ادعاي متهمين مبني بر اين که اين مقتولين مهدورالدم بوده به وسيله شعبه پنجم در حال رسيدگي است، از نظر بنده اشکال قانوني دارد و تحت هيچ شرايطي نبايد وارد اين قضايا بشود. مينا بهارمست (راديو فردا): سومين جلسه رسيدگي به پرونده شش متهم به قتل پنج نفر در کرمان که به قتل هاي محفلي معروف شده دو روز ديگر تشکيل مي شود. قربانيان در سال 1381 در طي چند ماه در کرمان به قتل رسيدند. متهمان به گفته وکلايشان از اعضاي يکي از پايگاه هاي بسيج کرمان بودند و انگيزه خود را مبارزه با مفاسد اجتماعي و اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانيان اعلام کردند. محور دفاعيات وکلاي متهمان هم همين است. اين متهمان قبلا در دادگاه عمومي کرمان به اعدام محکوم شدند، ولي ديوان عالي کشور اين احکام را نسخ کرده است. نعمت الله جعفري يزدي يکي از وکلاي قربانيان درباره نقض احکام اعدام و اين که آنها بر چه اساسي اعتراض کرده اند اينطور مي گويد: نعمت الله جعفري يزدي: ديوان عالي کشور بر اساس همين ادعاي متهمين دو مرتبه نقض کرده حکم را. آن شعبه دهم اصرار داشت بر قصاص اين متهمين و نپذيرفت نظر ديوان عالي کشور را و نهايتا بايد در هيات عمومي ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار بگيرد. الان هم که باز مجددا اين ادعاي متهمين مبني بر اين که اين مقتولين مهدورالدم بوده به وسيله شعبه پنجم در حال رسيدگي است، از نظر بنده اشکال قانوني دارد و تحت هيچ شرايطي نبايد وارد اين قضايا بشود. م.ب.: چرا اين داراي اشکال قانوني است و نبايد وارد اين بحث شوند که متهمين مدعي هستند که مقتولين مهدورالدم بودند؟ نعمت الله جعفري يزدي: متهمين ادعا کردند در شعبه نهم و شعبه نهم اين ادعا را نپذيرفته. رفته راي ديوان عالي کشور نقض شده، شعبه دهم هم مجددا پس از نقض رسيدگي کرد، باز اين ادعا را نپذيرفته، لذا چون شعبه دهم اصرار بر قصاص دارد، شعبه ديوان عالي کشور مي شود از آراي اصراري که بايد برود در هيات عمومي ديوان عالي کشور و اگر هيات عمومي ديوان عالي کشور پذيرفت ادعا را، مساله حل است، اگر نپذيرفت، اينها بايد قصاص شوند. نکته مهم اين است که شعبه پنجم حق ورود به اين موضوعات را نداشته ديگر. يا اين که با توجه به مساله آدم ربايي را حق تفهيم اتهام مجدد هم در موضوعات نداشته، صرفا مي بايستي به چهار مورد نقض ديوان عالي کشور توجه کند و آنها را مورد رسيدگي قرار دهد که متاسفانه نداده، الان از نظر من رسيدگي به پرونده از مسير قانوني خارج شده متاسفانه به وسيله دادرس محترم که بنده اين تذکرات را دادم در دو جلسه گذشته، انشاءلله در جلسه آتي هم که بيست و ششم برگزار مي شود من باز تذکرات قانوني را مي دهم. صرفا اين است که مساله بايد در ديوان عالي کشور براي هميشه اين قضايا حل شود و آيا نظر ديوان عالي کشور هست بر اين که هر کسي که ادعايي کرد که کسي را بکشد و ادعا کند من اعتقادم مهدورالدم بودن اين طرف بوده، اين مسائل هرج و مرج است و سنگ روي سنگ بند نمي شود، ما اميدواريم که هيات عمومي ديوان عالي کشور و همچنين دادرس محترم شعبه پنجم به اين موضوع توجه کنند و براي هميشه اين معضل قانوني ما را حل کنند. م. ب.: گفته مي شود که بعضي از اولياي دم مقتولين در مورد برخي از متهمين رضايت داده اند. اين درست است؟ نعمت الله جعفري يزدي: سه نفر از اولياي دم مقتولين، متهمين از آنها رضايت گرفتند که آن مساله منتفي است و صرفا به خاطر آن مساله عموميش هم آنها به زندان محکوم شدند و آنهايي هم که الان رضايت گرفتند، مساله منتفي است ديگر.