لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۱۴ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

صدور حکم حبس سنگين براي ابراهيم يزدي با وجود عدم اجازه دادگاه به وکيل وي براي دفاع


(rm) صدا | [ 3:17 mins ]
دادگاه انقلاب اسلامي تهران يازدهم مهرماه پرونده ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي را بررسي کرده و او را به اتهام هاي اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، فعاليت به نفع گروههاي مخالف، نگهداري سلاح غير مجاز، توهين به ولايت فقيه و مسئولان نظام مجرم شناخت، و براي او حکم حبس سنگين صادر کرد. ابراهيم يزدي خود در جلسه نبوده، ولي محمدعلي دادخواه، يکي از وکلاي مدافع وي حاضر بوده. اما آقاي دادخواه در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که نتوانسته پرونده را بخواند و از موکل خود دفاعي نکرده است. وي مي افزايد دادگاهي که در آن وکيل نتوانسته پرونده را بخواند، با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري، نمي توانسته حکم صادر بکند. نازي عظيما (راديوفردا): ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي در دادگاه انقلاب اسلامي تهران به حبس سنگين محکوم شد. روزنامه دولتي ايران، چاپ تهران نوشته است که در جلسه محاکمه روز يازدهم مهرماه ابراهيم يزدي حاضر نبود، ولي دادگاه به استناد آيين دادرسي کيفري تشکيل شد و کيفرخواست عليه او را نماينده مدعي العموم خواند. از جمله اتهامات او نگهداري سلاح هاي جنگي بوده است. ماه منير رحيمي (راديوفردا): دادگاه انقلاب اسلامي تهران يازدهم مهرماه پرونده ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي را بررسي کرده و او را به اتهام هاي اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، فعاليت به نفع گروههاي مخالف، نگهداري سلاح غير مجاز، توهين به ولايت فقيه و مسئولان نظام مجرم شناخته، و براي او حکم حبس سنگين صادر کرده است. بنا بر گزارش ها، ابراهيم يزدي خود در جلسه نبوده، ولي محمدعلي دادخواه، يکي از وکلاي مدافع وي حاضر بوده. اما در گفت و گويي که با آقاي دادخواه کردم، وي به راديوفردا مي گويد نتوانسته پرونده را بخواند و از موکلش دفاعي نکرده است. محمدعلي دادخواه (وکيل ابراهيم يزدي، تهران): در آخرين جلسه اي که من در دادگاه بودم، به من فرصت و اجازه مطالعه پرونده را ندادند. لذا دادگاهي که در آن وکيل نتوانسته پرونده را بخواند چطور مي شود از آن دفاع کرد. بر اين مباني من فکر مي کنم که دادگاه با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري نمي توانسته است حکم صادر بکند. به من حکمي ابلاغ نشده است، و نهايتا فکر مي کنم که هر اقدامي فارغ از بايدها و نبايدهاي قانون انجام گرفته است. م.م.ر.: آقاي دادخواه، حکم به شما ابلاغ نشده، ولي منتشر شده؟ محمدعلي دادخواه: قاعدتا بايد اول حکم را ببينيم. آيا غيابي است؟ حضوري است؟ چگونه است؟ و تا زماني که به من ابلاغ نشده باشد، هيچ اعتباري جهت اجراء نخواهد داشت. م.م.ر.: آيا خود آقاي يزدي در اين باره اظهار نظري کرده اند؟ محمدعلي دادخواه: نه تا کنون. اما قاعدتا اين روال قانون گريزي است نه قانون گرايي و حتما به اقدامي که بر خلاف موازين و اصول انجام شده باشد، ايشان تن نخواهد داد. م.م.ر.: جناب دادخواه، آيا در قانون مرحله بعدي براي اين حکم، يعني براي تقاضاي تجديد نظر اساسا وجود دارد؟ محمدعلي دادخواه: اگر غيابي باشد قاعدتا قابل واخواهي است و اگر حضوري باشد، بسيار دور از اصول است چون نهايتا دفاعي انجام نشده است، مضافا بر اينکه اصولا دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي در خصوص رسيدگي به اتهامات آقاي يزدي است که تمام اتهامات سياسي است و بايد يک مرجع صالح مبادرت به اتخاذ تصميم بکند و اقدامي که مرجع غير صالح انجام دهد از نگرش حقوقي هيچ اعتباري ندارد.
XS
SM
MD
LG